مصر تتوعد بـ"رد حاسم" على نزوح الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، مشدداً على منع أي من محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال إن "أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيقابل برد حاسم، وفقاً لأحكام القانون الدولي"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.#بلينكن يجدد رفض التهجير القسري ويطالب #غانتس بتسريع دخول المساعدات إلى #غزة https://t.co/xOupeRuI3D
— 24.ae (@20fourMedia) November 17, 2023 وأضاف أن "موقف مصر ثابت من احترام معاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية والالتزام بنصوصها، وأنها تتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتصرفاتها الحالية في قطاع غزة، وما قد تشكله من تهديد غير مباشر للدولة المصرية".وشدد على أن التضامن والدعم المصري الكامل، قيادة وشعباً، للشعب الفلسطيني في محنه الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخياً، الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية.
وتابع "لا بد من إعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ترتكز على الاعتقاد الجازم في أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلاً عادلاً وشاملاً يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".
فشل التّهجير وبدأ التّطهير! https://t.co/r3Lra3G8YA pic.twitter.com/L8WGlW9ix3
— 24.ae (@20fourMedia) November 14, 2023 وأوضح أن "السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسي"، مضيفا: "منذ اليوم الأول للمواجهات ومع محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر ضرورة الانتباه للمسار السياسي، نحو حل الدولتين".المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل مصر
إقرأ أيضاً:
الوزارة تتوعد.. عقوبات قاسية لكل مستورد يُخزّن خارج ولايته
أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، تعليمة شديدة اللهجة تحذر فيها المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية.
وحسب ما جاء في نص التعليمة التي يحوز موقع النهار على نسخة منها، فإنه لن يتم منح أو تجديد أو تعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري.
وألزمت التعليمة هؤلاء المتعاملين بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري.
ويأتي هذا تنفيداً لتعليمات وزير التجارة الطيب زيتوني، بعد عدم إيداع بعض المتعاملين الاقتصاديين الإحصائيات عن حالة المبيعات. وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024، على مستوى المنصة الرقمية لشهادة إثبات الاحترام.