مجلس الوزراء: استمرار انخفاض التضخم يعكس متانة الاقتصاد ونجاعة تدابير الدولة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى أبرز تطورات الاقتصاد الوطني وما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة من مواصلة معدل التضخم تباطؤه للشهر (الخامس) على التوالي؛ ليعكس ذلك متانة الاقتصاد ونجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة منذ وقت مبكر لمواجهة الارتفاعات العالمية في مستويات التضخم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وقدّر مجلس الوزراء، ما حققته شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، والتي ستسهم في تعزيز المخزون من الثروات والموارد؛ بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي.
وأشاد المجلس، بما حققته قمة المملكة والمجموعة الكاريبية (كاريكوم)، من نتائج سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ترسيخ العمل المشترك في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة ودعم مبادرات الطاقة النظيفة المستدامة.
وأكد مجلس الوزراء، أن القمم التي استضافتها المملكة العام الحالي تجسد ما تحظى به هذه البلاد من مكانة وتقدير على المستوى الدولي، وتعكس حرصها على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والتكتلات الدولية، ودورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم أجمع.
وأوضح وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، أن مجلس الوزراء تابع المستجدات الإقليمية والدولية ولاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مجدداً مطالبة المملكة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.
وعدّ مجلس الوزراء، إعادة انتخاب المملكة عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة (من 2023 إلى 2027م)، تعزيزاً لجهودها في التعاون الدولي وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية ودورها الحيوي في العمل التشاركي.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومعهد الإدارة العامة، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ونادي سباقات الخيل، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية