رئيس جامعة المنوفية: المستشفيات الجامعية منظومة علاجية متكاملة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن التعاون القائم بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وجامعة المنوفية يهدف إلى اتخاذ خطوات جادة لتأهيل المستشفيات التابعة للجامعة للحصول على الاعتماد.
وأضاف أن المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي من أهم الركائز الأساسية في تقديم خدمة صحية متميزة لأبناء محافظ المنوفية والمحافظات المجاورة، حيث تقدم المستشفيات الجامعية منظومة علاجية متكاملة قائمة على خبرات أعضاء هيئة التدريس إلى جانب مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في وسائل التشخيص والعلاج، وبرامج طب الأسرة ومكافحة العدوى.
وأكد رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة تمتلك مراكز طبية متميزة مثل معهد الكبد القومي بالجامعة من أوائل المستشفيات التي بدأت بزراعة الكبد في مصر منذ علم 1991 ويضم العديد من العيادات المتخصصة بطاقة استيعابية 350 سرير الي جانب معهد علاج الأورام الذي يتولى منذ إنشاء خدمة تشخيص وعلاج مرضي الأورام بالمحافظة والمحافظات المجاورة .
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، مع الدكتور احمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور السيد العقدة والدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلسي إدارة الهيئة، بجامعة المنوفية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
طه: نحتاج لجهود جميع الشركاء من أجل نجاح منظومة الصحةمن جهته، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى تضافر جهود جميع الشركاء من أجل نجاح منظومة الصحة الجديدة من خلال توفير رعاية صحية بأعلى مستويات الجودة العالمية بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030.
وأشاد بالدور الرئيسي لجامعة المنوفية ومستشفياتها بالمنظومة الصحية والنموذج الفريد الذي تقدمه لوحدات الرعاية الأولية واعرب عن سعادته بالارقام والاحصائيات الخاصة بالخدمات التي تقدمها مستشفيات ومعاهد الجامعة المنوفية، مثمنا التعاون القائم بين الجهاز التنفيذي لمحافظة المنوفية وقيادات الجامعة من أجل توفير خدمات صحية لائقة لأبناء المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنوفية أخبار المنوفية أخبار جامعة المنوفية رئیس جامعة المنوفیة
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا