8 ملايين نسمة قبل 2050.. مصر تعرض خططها لتنمية سيناء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف إحداث تنمية شاملة في محافظة شمال سيناء الحدودية مع إسرائيل وقطاع غزة، تتضمن أن يكون هناك 8 مليون مصرى داخلها قبل عام 2050، بحسب ما أفادت صحف محلية.
وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، إن "القوه العسكرية لن تستطيع وحدها حماية سيناء، ولا سبيل لإنهاء أى مخطط مستقبلا إلا بالتنمية الشاملة، (.
وأضاف مدبولي، خلال إدلائه ببيان أمام مجلس النواب، بشأن "الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتدابير المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة" إلى سيناء، أن بلاده "أنفقت نحو 610 مليارات جنيه خلال عشر سنوات لتنمية سيناء، منهم 300 مليار جنيه فقط فى شمال سيناء (نحو 9.7 مليار دولار)".
وحذر مدبولي من أن "عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها وسيجر الإقليم إلى مزيد من التوتر".
وقال إن "مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفقاً لأحكام القانون الدولي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا