رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
حضر الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء ايهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولى المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، المسئول عن متابعة مشروعات المبادرة.
وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع التأكيد على استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية، ومتابعتها لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مختلف القطاعات، مؤكدًا أن تلك المبادرة ستسهم فى تحسين مستوى جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن بالقرى المستهدفة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات، والتأكيد على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر، دعماً لقطاع الصناعة الوطنية، وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وإقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته وشركاته.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية استخلاص الدروس المستفادة والمقترحات من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للاستفادة من ذلك فى تنفيذ المراحل القادمة، بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المستهدفة، موضحًا أن هناك توجيها للمكتب الاستشاري "دار الهندسة" بهذا الخصوص.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى يتم تنفيذها على نطاق 1477 قرية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ونسب ومعدلات إنجاز تلك المشروعات فى مختلف القطاعات.
وسردت المهندسة راندة المنشاوي موقفا تفصيلياً لتنفيذ مشروعات المرافق على مستوى القرى المستهدفة، منها ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والكهرباء، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية.
كما نوهت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى موقف استلام المشروعات منتهية التنفيذ، فيما يتعلق بقطاعات الاسكان، والكهرباء، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والري، والتنمية المحلية، وغيرها من القطاعات التى تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، مستعرضة عددا من الصور للمشروعات المنتهية والمسلمة لتشغيلها.
وخلال الاجتماع، قدم مسئولو المكتب الاستشاري "دار الهندسة" عرضًا حول النطاق الجغرافي للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن المرحلة الثانية تتضمن 1667 قرية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، كما تم استعراض ما سيتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية شاملة تسهم فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.
كما تناول مسئولو المكتب الاستشاري عددا من التوصيات والمقترحات، التي من شأنها أن تسهم في سرعة تنفيذ المشروعات، وتلافي أى ملاحظات تم رصدها خلال تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حياة كريمة المبادرة الرئاسیة من المبادرة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فاعليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت مسمى " الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
حيث أكد محمد الاتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعم وتنمية المشروعات الطبية من خلال إتاحة الفرص أمام مشروعات القطاع الخاص من عيادات، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وغيرها، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل واعتمادهم كمقدمي خدمة صحية تليق بأهل مصر، ووفقًا للمعايير والمحددات الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
وأعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
ومن جانبه أشار يحيي أبو الفتوح الى أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.