برلماني: المجتمع الدولي يقف متفرجًا على جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب أحمد العوضي، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لانتهاكات صارخة وجرائم حرب تدار بواسطة قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، وهذه الانتهاكات تدار وسط صمت دولي شديد للغاية، وتخالف القانون الدولي الإنساني.
وأضاف، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المجتمع الدولي لا يقوم بدوره لإيقاف إسرائيل عن هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن الصحف ووسائل الإعلام تتداول مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وهذا المخطط يضر بالأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.
وأكد، على الرفض القاطع للتهجير الفلسطيني القسري الذي تقوم به إسرائيل من أجل تصفية القضية الفلسطينية، والإضرار بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى تأكيد القيادة السياسية بأن الأمن القومي المصري خط أحمر وعدم قبولها لمسألة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم كونه يضر بالقضية إضافة إلى رفض الشعب والقيادة الفلسطينية لهذا المبدأ.
ووجه، تساءلا للحكومة، حول ما الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطيني في حالة حدوثه وإيقاف هذا المخطط، لافتا إلى أن إسرائيل تتمادى في ارتكاب الانتهاكات ضد أشقائنا الفلسطينيين، مؤكدا على تعاطف ودعم الشعب المصري كله للقضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة غزة تحت القصف صواريخ غزة طوفان الأقصى القدس قصف غزة غلاف غزة طوفان القدس القصف الاسرائيلي على غزة غزة تحت القصف الإسرائيلي غزة الآن قصف قطاع غزة قطاع غزة الان عملية طوفان الأقصي القصف ع غزة معاناة أطفال غزة شمالي قطاع غزة قصف إسرائيلي على قطاع غزة القصف على غزة تصاعد القصف على غزة غزة تحت قصف إسرائيلي حرب في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا