السعودية تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
طالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وإنهاء الحرب في قطاع غزة فوراً، وتوفير ممرات إغاثية للسكان.
وقال بن سلمان، خلال قمة عبر الفيديو لدول بريكس والدول المدعوة لبحث الأوضاع في غزة :"قمة دول بريكس تعقد في وقت عصيب يمر به قطاع غزة، ونجدد رفضنا القاطع للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة".نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يرأس وفد المملكة في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في #غزّة.#ولي_العهد_في_اجتماع_بريكس | #واس pic.twitter.com/lOCz5rpDZu
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 21, 2023 وطالب الأمير محمد بن سلمان بإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، كما طالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن غزة تشهد "جرائم وحشية" بحق المدنيين والمنشآت الصحية ودور العبادة، داعياً إلى جهود جهود جماعية لوقف الكارثة الإنسانية، وتوفير ممرات لمساعدة السكان.وجدد بن سلمان التأكيد على أن السعودية تطالب بعملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية، قائلاً إن "موقف المملكة الثابت والراسخ هو أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين، إلا من خلال القرارات المتعلقة بحل الدولتين، لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967".
كما شدد على رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وعقدت قمة بريكس بمشاركة الإمارات، والسعودية، ومصر، والصين، بالإضافة لروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل السعودية بريكس بن سلمان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة