بغداد اليوم- بغداد

عد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد العميري، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023) "استخدام البرلمان باتجاه لا يخدم الشعب والوطن انحراف بالعملية الديمقراطية".. يتبع


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

المشهداني ” يؤيد” قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية

آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- زار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً من هناك أن البرلمان ملتزم بكل ما يصدر عن القضاء العراقي من قرارات.وذكر مكتب رئيس البرلمان في بيان ، أن المشهداني التقى خلال زيارته القاضي جاسم العميري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية.وأشار المشهداني، بحسب البيان، إلى أن “الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات”.وأضاف أن “العراق يشهد تجسيداً حقيقياً وواقعي للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية”.وتابع المشهداني، قائلاً إن “الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية”.وتأتي هذه الزيارة لرئيس مجلس النواب بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية يوم أمس الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا
  • المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بشأن قانون العفو العام
  • نواب يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على القوانين الجدلية
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
  • عاصفة الجدل تصل لأسوار المحكمة الاتحادية.. ضجة مفتعلة لتعطيل تنفيذ القوانين
  • المشهداني ” يؤيد” قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
  • المحكمة الاتحادية: قراراتنا ملزمة التنفيذ من قبل الجميع
  • نائب إطاري: المشهداني وراء أزمة قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
  • المحكمة الاتحادية ترد على مجلس القضاء بشأن الأمر الولائي للقوانين الثلاثة
  • القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام