رئيس وزراء مصر: سنرد بحسم على أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ،الثلاثاء، أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء تمثل تهديدًا واضحًا للدولة المصرية، وأن بلاده سترد بحسم على أي محاولات تستهدف نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها، مستخدمة في ذلك جميع الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وفق أحكام القانون الدولي.
وقال مدبولي، في رده على أعضاء مجلس النواب بشأن تدابير الحكومة إزاء منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إن "مصر ملتزمة ببنود اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولكن ما ترتكبه الأخيرة في غزة يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري".
وحسبما نشرت وكالة الأناضول، فقد اعتبر مدبولي أن تهجير أهالي القطاع يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر وصفه بغير المقبول تمامًا بالنسبة للقاهرة، التي تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.
اقرأ أيضاً
أكثر من 3 آلاف أسير بالضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
وأضاف: "منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدخلت مصر نحو 11 ألفًا و200 طن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وهي عبارة عن مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لتخفيف حدة المعاناة عن الأهالي".
وأشار إلى أن ما قدمته مصر من مساعدات يمثل 4 أضعاف المساعدات التي أرسلتها باقي الدول إلى سيناء، من أجل إدخالها إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي.
وفيما أغلقت مصر معبر رفح كليًا في الأسابيع الأولى من الحرب وبموجب ذلك فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملاً على القطاع بمنع إدخال أية مساعدات، قال مدبولي إن بلاده سهلت عبور 4200 شخص تقريبًا من حملة الجنسيات الأجنبية عبر معبر رفح، "الذي لم يغلق ولو للحظة واحدة منذ بدء الحرب".
ووصف مدبولي ما يثار في هذا الشأن بأنه جزء من حروب الجيل الرابع، التي تهدف إلى التشكيك في الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، على حد تعبيره.
وواصل قائلاً: "مصر تواجه ضغوطًا منذ فترة على ضوء التداعيات العالمية، التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فيها.
وأكد أن جميع المستشفيات في محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء والقاهرة الكبرى على أهبة الاستعداد لاستقبال المصابين الفلسطينيين، في ظل الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني في محنته الراهنة.
وذكر مدبولي أن "مصر هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها مصلحة من موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وتقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسطين من دون انحياز لطرف على حساب آخر".
وأشار إلى أن غلق الأفق السياسي من الجانب الإسرائيلي ينذر بعواقب وخيمة، لأنه لا مجال لحل القضية إلا باتخاذ المسار السياسي في إنشاء دولة فلسطين المستقلة.
اقرأ أيضاً
بمشاركة يهود وغياب العرب.. أسطول الرافضين للإبادة يتجه من تركيا إلى غزة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رئيس وزراء مصر تهجير الفلسطينيين سيناء إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ندوة حقوقية: استهداف الأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين
قال مختصون في شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف هذه الوكالة، في محاولة لإنهاء الاعتراف الدولي بحقوقهم.
وفي ندوة نظمتها الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين يوم الأربعاء الماضي، وحملت عنوان "الأونروا بعد قانون الحظر ومجيء ترامب.. المخاطر وآليات المواجهة"، أوضح المتحدثون أن استهداف الأونروا ليس مجرد أزمة تمويل، بل هو جزء من مخطط إسرائيلي ممنهج لإلغاء الوجود القانوني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت الندوة إلى أن مجموعات الضغط الصهيونية تعمل بشكل مكثف في العواصم الغربية للتأثير على صنّاع القرار، ودفعهم نحو وقف تمويل الأونروا، مما يهدد مستقبل أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون على خدماتها في التعليم والصحة والإغاثة.
وفي مداخلته بالندوة، استعرض المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة عدة نقاط رئيسية تتعلق بالهجمة على الوكالة، مؤكدا على دورها كعامل استقرار، وأنها كانت عنصرا مهما في توفير الاستقرار في غزة من خلال تقديم الخدمات الأساسية لمئات الآلاف من اللاجئين.
وأشار أبو حسنة إلى الاتهامات التي توجهها إسرائيل إلى الوكالة، مؤكدا أنها لم تقدم أي دليل موثق على تورط موظفي الأونروا في أحداث أمنية، وفقا للجنة تحقيق أممية مستقلة. كما تطرق إلى وقف تمويل الوكالة كأداة للضغط عليها، مشيرا إلى أن 16 دولة أوقفت تمويلها للأونروا استجابة للادعاءات الإسرائيلية، وهو ما وصفه بمحاولة لتصفية الوكالة وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين تدريجيا.
وعن ما تواجهه الأونروا من حملات تشويه إعلامية، أكد الكاتب والإعلامي الفلسطيني أحمد الحاج أن إسرائيل رصدت 150 مليون دولار لحملات إعلامية مضادة للأونروا، استهدفت كبرى الصحف العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
إعلانوأضاف أنه بات من الصعب العثور على أخبار محايدة عن الأونروا دون أن تتصدر نتائج البحث مقالات تتهمها بالإرهاب، وذكر أن الشوارع الأوروبية امتلأت بإعلانات مناهضة للوكالة، حتى إن ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة في نيويورك شهدت عرض لوحات إعلانية تطالب بوقف دعم الأونروا.
وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي إن الحملة على الأونروا شهدت مؤخرا تصعيدا غير مسبوق، حيث استُشهد أكثر من 230 من موظفيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية، واعتُقل عدد منهم، كما تعرّضت منشآتها في قطاع غزة لدمار واسع طال نحو ثلثيها.
وأضاف عبد العاطي أنه تم الاستيلاء على مقرّ الوكالة في القدس بهدف تحويله إلى مستوطنة، فيما تتعرض مدارسها في القدس والضفة الغربية لاقتحامات متكررة، كما تسعى إسرائيل إلى طردها بالكامل وفرض قيود على عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
آليات المواجهةوعن المطلوب لمواجهة هذه الحملة، أكد الخبير في شؤون الأمم المتحدة الدكتور عبد الحميد صيام أن المطلوب اليوم هو تحرك دبلوماسي وقانوني لوقف الهجمة على الأونروا، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تزال تدعم استمرار الوكالة بقوة، حيث صوتت 159 دولة لصالح تجديد ولايتها.
وأوضح صيام أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية حماية الوكالة وضمان استمرار عملها، داعيا إلى الضغط على الدول المانحة لإعادة تمويلها، ومنع إسرائيل من فرض أي قيود إضافية على عملها.
أما المدير المالي السابق في الأونروا الدكتور رمضان العمري، فقدم تحليلا ماليا وسياسيا معمقا للوضع الراهن، موضحا أن العجز المالي للوكالة بلغ 400 مليون دولار.
وأكد العمري على ضرورة البحث عن بدائل لتمويل الوكالة، لأنها إذا لم تجد بدائل تمويلية حقيقية ومستدامة، فقد تضطر إلى تقليص خدماتها الحيوية، مما سيفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
إعلانوفي هذا السياق، أشار إلى أهمية إنشاء صندوق دعم عربي وإسلامي يهدف إلى تأمين تمويل مستقل للوكالة، بعيدا عن الضغوط السياسية الغربية، وإلى ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجاليات الفلسطينية.
فلسطينيو الشتات
من جانبه، أكد ممثل مبادرة فلسطينيي أوروبا عدنان أبو شقرا أن فلسطينيي الخارج يلعبون دورا محوريا في الدفاع عن وكالة الغوث، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للتواصل مع السياسيين الغربيين والتأثير في القرار السياسي، خاصة أن العديد من الفلسطينيين في أوروبا يحملون جنسيات تمنحهم حق التصويت.
كما دعا إلى مواجهة محاولات دمج اللاجئين الفلسطينيين ضمن اتفاقية جنيف، لأنها تهدف إلى إنهاء حق العودة، واعتبر أن دعم رجال الأعمال الفلسطينيين للأونروا يمكن أن يكون عنصرا رئيسيا في تأمين تمويل مستدام.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي أن استمرار الأونروا هو مسؤولية المجتمع الدولي، وليس مسؤولية اللاجئين وحدهم.
وأضاف أن الدول العربية والإسلامية مطالبة بتقديم دعم مالي أكبر للأونروا، بحيث لا يبقى تمويلها مرهونا بتقلبات السياسة الغربية، كما دعا إلى تعزيز الحراك القانوني لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الوكالة وموظفيها.
بدوره، أكّد الكاتب الفلسطيني إبراهيم العلي -الذي أدار الندوة- أن الأونروا ليست مجرد هيئة إغاثية، بل هي شاهد دولي على نكبة الشعب الفلسطيني، وأن محاولات تصفيتها تعني نزع الصفة القانونية عن قضية اللاجئين.
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى إلغاء الأونروا عبر خطوات متدرجة، بدءا بتقليص تمويلها، مرورا بالتشكيك في شرعيتها، ووصولا إلى طردها من الأراضي المحتلة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس