نضال أبوزكي: تطوير المدن الذكية في العالم العربي يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد د. نضال أبوزكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانيت أن العالم العربي يشهد في الوقت الحالي تقدماً ملحوظاً في تطوير مفهوم المدن الذكية، والتي تلعب دوراً كبيراً في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وزيادة قدرة المجتمعات على رفع مستوى جودة الحياة، حيث توفر بيئة متقدمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز رفاهية المجتمع وجعل الحياة أسهل وأكثر استدامة، عبر تبني تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات لتحسين إدارة الأصول والموارد والخدمات بكفاءة.
وقال د. أبوزكي، خلال ندوة بعنوان "المدن الذكية في العالم العربي وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية": "برز مفهوم المدن الذكية لمعالجة التحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة الناشئة عن التوسع العمراني، وإيجاد الحلول المبتكرة لمختلف التحديات مثل النقل والصحة والتعليم والبطالة، وتلبية احتياجات السكان وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل."
وأضاف د. أبوزكي: "تتبنى المدن الذكية نهجًا استباقيًا في إدارة الموارد وتحسين البنية التحتية الاقتصادية، وتركز على دمج المعرفة والتكنولوجيا، وتشجع على تحفيز التعليم والبحث العلمي، وتجعل العملية التعليمية أكثر يسراً وسهولة من خلال إتاحة فرص التعلم أمام الجميع باستخدام منصات التعلم عبر الإنترنت، وتقنيات التعليم المدمج، والتعليم القائم على الواقع المعزز والواقع الافتراضي، مما يسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الصاعدة مثل التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والابتكار."
وتابع د. أبوزكي: "يجب أن يمتد توفير الخدمات الذكية في المدن المستقبلية إلى المناطق الريفية، وأن تسهم التكنولوجيا الذكية في تحسين الحياة في الأماكن النائية من خلال توفير جميع الخدمات الرئيسية مثل وسائل النقل العام والرعاية الصحية عن بُعد والتعليم الإلكتروني وأماكن العمل الذكية لتعزيز الاستدامة ونوعية الحياة الشاملة لسكانها."
وأشار د. أبوزكي إلى أن استشراف مستقبل المدن الذكية في البلدان العربية يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق تطلعات المجتمعات العربية في تعزيز النمو المعرفي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التحول إلى المدينة الذكية لاسيما من خلال التركيز على القطاعات المستهدفة لتلبية احتياجات المجتمع فيها، لافتاً إلى أن مدن دبي وأبوظبي ومدينة "ذا لاين" في المملكة العربية السعودية، و"العاصمة الإدارية" في مصر ومدينة الرباط في المغرب تعد أبرز النماذج العربية في الابتكار في تصميم المدن الذكية.
وتحدث د. أبوزكي عن التجربة الواعدة للعاصمة الإدارية في مصر، والتي ستتضمن بنية تحتية عالية المستوى ومنظومة خدمات رقمية تعتمد على أحدث التكنولوجيات المتقدمة، لافتاً إلى أن مصر تقوم بإنشاء عدد من المدن الذكية الأخرى مدعومة ببنية تحتية شاملة، كالعلمين الجديدة ومدينة الجلالة، والمنصورة الجديدة، والتجديدات الرئيسية في مدن أخرى في منطقة الصعيد، وهو ما يعزز البناء المستقبلي لمنظومة المدن الذكية في مصر.
واختتم د. أبوزكي: "من المتوقع أن يزداد عدد السكان في العالم بنسبة 25% ليصل إلى نحو 10 مليار نسمة بحلول العام 2050. ويعيش اليوم 55% من سكان العالم في مناطق حضرية، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 68% في العام 2050. وستكون المدن في ذلك الوقت محركاً أساسياً من محركات النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن مدن المستقبل هي الأماكن التي سيعيش فيها الناس ويعملون ويبتكرون ويستهلكون فيها كميات ضخمة من الموارد. وستلعب المدن الذكية في حينها دوراً مركزياً في دعم الجهود العالمية نحو إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة، وهو ما يتطلب ضرورة تحقيق التوازن المثالي المطلوب بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية عبر تحويل مدن المستقبل إلى مدن ذكية ومستدامة توفر خدمات شاملة ومتكاملة للمجتمع، وتتمتع بأسلوب حياة صديق للبيئة يواكب متطلبات الزيادة السكانية الكبيرة والتحديات التي تفرزها."
يذكر أن د. نضال أبوزكي أطلق مؤخراً كتابه الجديد بعنوان "المدن الذكية في العالم العربي وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية" والذي يسلط من خلاله الضوء على الارتباط ما بين التكنولوجيا والمجتمع والاقتصاد والبيئة، ويقدم رؤىً حول التحديات التي واجهتها معظم الدول العربية في الانتقال إلى مفهوم المدن الذكية، والجهود التي بذلتها لتطوير بنية تحتية تكنولوجية مرنة ساعدتها في مواكبة التطورات المتسارعة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدن الذکیة فی العالم العربی فی العالم من خلال
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف ضروريين لزيادة النمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكل العالمية، مؤكدة أن الصندوق على أهبة الاستعداد كشريك متاح دائما للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، والمشورة السياسية المصممة خصيصا، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.
ونقل بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عن جورجيفا قولها، أثناء مشاركتها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو ليما، إن معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى في آسيا، وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة، فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت أن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يتجه مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا، مع التوقعات بأن يصل إلى 3.2 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي العام الجاري.
وأضافت أنه في حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت جائحة كوفيد بنحو نقطة مئوية واحدة حيث كانت 3.8 بالمئة آنذاك مقابل حوالي 3 بالمئة الآن على المدى المتوسط، إلا أن ذلك يقترن بإرث من الديون العامة المرتفعة التي تصل عالميًا إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وتضرر الإيرادات بسبب النمو المنخفض، يؤثر على ميزانيات الحكومات عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.
كما أشارت إلى أن التجارة في عالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي، بجانب حدوث تراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي مدفوعا بمخاوف الأمن القومي، منوهة بأن صناع السياسات عليهم متابعة هدفين في وقت واحد وهما ضبط الأوضاع المالية وإجراء إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج