دار الإفتاء: فوائد شهادات الاستثمار حلال وليست ربا ويجوز العيش منها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
هل فوائد شهادات البنك حلال ام حرام ؟.. أجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:" هل فوائد شهادات الاستثمار حلال ام حرام ولها يمكن العيش منها؟".
ليرد “ربيع” موضحًا: الشهادات الاستثمارية فى أي بنك داخل جمهورية مصر العربية وخضع لرقابة البنك المركزي فهي حلال وعوائد الشهادات حلال وليس بها اي شبهه من شبهات الربا، ويجوز أن تعيش منه وتذهب للعمرة والحج وتفعل ما تريد.
وأشار اىل أن قانون البنوك الذي انشاء فى 2004 وتم تعديله فى 2020 حسم هذا الأمر ونص على ان “شهادات الاستثمار معاملات استثماراية حديثة، لا شبهه فيها ولا ربا”.
حكم شهادات الاستثمار وأرباحها
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: ما رأي الدين في شهادات الاستثمار؟
حكم شهادات الاستثمار وأرباحها
وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى رداً على السائل في بيان حكم شهادات الاستثمار: صورة من صور المعاملات الحديثة لها ضوابط عامة تحكمها متى توافرت فهي جائزة، منها تحقيق مصالح جميع الأطراف، انتفاء الضرر، انتفاء الغش والتدليس، وأن تكون خاصغة للرقابة.
ولفت إلى أن هذه الضوابط العامة متوافرة في إيداع الأموال في البنك، لذا الفتوى في الوعاء الإدخاري وغيرها من الأمور والمعاملات البنكية جائز لا حرمة فيه وفوائده حلال أيضا.
فوائد البنوك ليست ربا
أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن فوائد البنوك ليست ربا، مشيراً إلى أن البنوك لا تتعامل مع الفقراء ولا تعرف معنى الإقراض أو النسيئة المحرمة بنص القرآن.
وقال خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون عبر شاشة دي ام سي : “هل البنوك مؤسسة خيرية تتعامل مع الفقراء والمساكين، ولا هو مؤسسة تدير أموال، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعلموا هذه الأمور كما نعاصرها، فالأموال أصبحت وحدات إنتاجية تساوي سلعة، ومكاتب الصرافة تبيع وتشتري في الأموال”.
وتابع: “القيمة بتاعتها تختلف عن التمن بتاعها، حتى لا يضحك عليكم العائلة الحوينية، الشيخ سيد طنطاوي عاش عمره عشان يبين ده.. اللي رايح البنك مش عشان فقير، والبنك لا يتعامل معك على إن الأموال دي إحسان أو رغبة في دخول جنة”.
وشدد خالد الجندي: “البنك جهة تمويل وليست اقراض، ويتعامل بمصطلح العائد وهو ليس الفوائد كما يشاع خطأ، أما النسيئة فتعني التأخير”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
في ظل التطور الكبير في المعاملات المالية وانتشار بطاقات الائتمان كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات اليومية، يتساءل كثيرون عن حكم استخدامها من الناحية الشرعية، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتأخير السداد واحتساب فوائد.
هذا التساؤل أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أوضح كلاهما شروط الجواز والحرمة.
استخدام الفيزا كارد بين الحلال والحرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد جائز شرعًا خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، والتي يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد.
وأوضح أن المشكلة تبدأ في حالة تأخير السداد، حيث يُفرض على العميل فوائد تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا.
مركز الأزهر يوضح الضوابط الشرعية للتعامل بالفيزا
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل بالفيزا كارد جائز بشرط أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأكد أن البيع بالتقسيط أيضًا جائز شرعًا حتى لو كانت السلع بأسعار أعلى من مثيلاتها، طالما كان الاتفاق واضحًا بين الطرفين.
ومن جانبه أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تعد من قبيل المصاريف الخدمية الجائزة، بينما تصبح الفائدة على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح محرمة شرعًا.
واعتبر أن هذا النوع من الفوائد يدخل في باب "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.
الحكم النهائي
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعد أداة شرعية طالما التزم المستخدم بشروط السداد خلال المدة المقررة، دون أن يترتب على ذلك فوائد.
أما في حالة تأخر السداد وفرض فوائد، فإن ذلك يُخرج التعامل من دائرة الحل إلى الحرمة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري