الداخلية الألمانية تضغط على المنظمات الإسلامية لإدانة طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تمارس وزارة الداخلية الألمانية، ضغوطاً على المنظمات الإسلامية في بلادها إلى "إدانة واضحة" لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال الوزيرة نانسي فيزر في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، إنها "أتوقّع من المنظمات الإسلامية أن تتخذ موقفاً واضحا وتتحمّل المسؤولية في المجتمع"، مبينة أن عليها (المنظمات) "الإدانة بشكل واضح" هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت: "يجب ألا يكتفوا بـ(نعم)، يجب أن يكون الأمر واضحاً، نحن نقف إلى جانب إسرائيل".
وذكرت المسؤولة الألمانية، أن أصوات المنظمات "التي تدافع عن قيمنا" يجب أن تكون "أعلى"، وعليها تحمل مسؤوليتها الكاملة، طبقا لحديثها.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر حواري بعد يومين في برلين، يجمع ممثلين عن الحكومة الألمانية والمنظمات الإسلامية في البلاد وممثلين عن الجالية اليهودية والكنائس، وذلك لمناقشة معاداة السامية والإسلام.
تأتي المطالبة بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ46 على التوالي، مسفرا عن ارتقاء أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف و500 طفل و3 آلاف و500 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ30 ألفا آخرين بجروح مختلفة.
ويشكّل المسلمون 6,6 في المئة من سكان ألمانيا الداعمة لتل أبيب، كثاني أكبر مجموعة دينية بعد المسيحيين، فيما تضم 200 ألف يهودي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حماس الاحتلال المانيا حماس الاحتلال المسلمين طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المنظمات الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد