الحكومة: القرصنة البحرية للحوثيين تضاعف تكاليف التأمين والشحن البحري وتوسع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت الحكومة الشرعية، الثلاثاء، أن القرصنة البحرية من قبل جماعة الحوثي تضاعف تكاليف التأمين والشحن البحري وتوسع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، بعد يومين من إختطاف الجماعة سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.
وعبرت الحكومة في بيان لها، عن رفضها المطلق لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها جماعة الحوثي بدعم كامل من النظام الإيراني في المياه الإقليمية اليمنية، ما يمثل تهديداً جدياً للملاحة البحرية والسلم والأمن الدوليين.
وقالت الحكومة إن هذه الأعمال "الإرهابية" التي تشنها جماعة الحوثي "من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية".
وأضافت بأن هذه الهجمات "ستصب في مصلحة القوى الأجنبية، بما في ذلك تحويل المياه الإقليمية الى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الإسرائيلي والجماعات المسلحة في المنطقة".
وأشارت إلى أن هذه الهجمات نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع جماعة الحوثي التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار.
ودعت الحكومة الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا العبث الإيراني بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.
وجددت الحكومة التأكيد على أن السبيل الأمثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية هو بتوحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة صلف الحكومة الإسرائيلية المحتلة، والضغط عليها من أجل وقف جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر ودعم حقه في الدفاع عن النفس وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اسرائيل اليمن مليشيا الحوثي الحكومة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
الزنداني: الحكومة اليمنية تأمل إنهاء الحرب عبر التفاوض لكنها مستعدة للخيار العسكري
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني أن الحكومة اليمنية تأمل في إنهاء الحرب عبر التفاوض، لكنها إذا أُجبرت على العودة إلى الخيار العسكري، فستفعل ذلك.
وجدد الزنداني في مقابلة مع صحيفة “العربي الجديد”، التأكيد على أن خريطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن لا تزال صالحة، رغم المتغيرات السياسية والدولية التي أثرت على خريطة الطريق.
وأشار الزنداني إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب، لكنها مستعدة للخيار العسكري إذا لم يكن هناك خيار آخر.
وأكد على أن الحرب لا تخدم مصلحة اليمن أو اليمنيين، وإنما تخدم مصالح المليشيا الحوثية التي تتلقى دعمًا إيرانيًا.
وبشأن إمكانية وجود تدخل أميركي بشأن خارطة السلام اليمنية، وربط عودة المسار التفاوضي بتوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، قال الزنداني، “إن الحكومة اليمنية، على تواصل مع الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، ومع بريطانيا وأيضاً مع دول التحالف، وبشكل عام تُبذل جهود، ولكن وُجدت أيضاً بعض الاختلافات وأصبحنا مثلاً نجد دول الاتحاد الأوروبي التي كان موقفها إلى حد ما ليّناً مع جماعة الحوثيين أصبح مختلفاً، وأيضاً بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية”.
وتابع: “لكن في المحصلة، التفكير بالانطلاق في أي عملية سياسية لتحقيق السلام يعتمد على سلوك الحوثيين بشكل أساسي، وهل لديهم الاستعداد للقبول بحل سياسي، وهل لديهم الاستعداد للتخلي عن السلاح وأن يكونوا مكوناً مثل بقية المكونات السياسية، وفي المحصلة السلام ليس مجرد رغبة فقط، ولكن هو أيضاً سلوك وممارسة”.
وأشار الزنداني إلى أن هناك تواصلاً مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، بخصوص إعادة إحياء خريطة الطريق، لكنه أكد على أن المبعوث الأممي لا يستطيع أن ينجز شيئاً بنفسه، وإنما يحتاج إلى إرادة سياسية قوية من قبل الدول المؤثرة على السياسة الدولية وفي مجلس الأمن.
وأفاد الزنداني أن الحكومة اليمنية تواجه أزمة اقتصادية خانقة، وإنها تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تعزيز كفاءة أجهزة الدولة ومؤسساتها، وزيادة المقدرة على تحصيل الموارد، وتحسين السياسات المالية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة