توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة يماني وسواعد الخير
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
في إطار خطة تطوير الشراكة المجتمعية بين أوساط منظمات المجتمع المدني وبث روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد وتحقيقا للأهداف المرجوة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته من المشاريع ذات الجودة الشاملة والمستدامة وضمن سلسلة الشراكات وتنفيذ الأعمال الإنسانية، جرى اليوم الثلاثاء بالعاصمة عدن عقد اتفاقية شراكة بين مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية ومؤسسة سواعد الخير الإنسانية.
ووقع الاتفاقية كلِ من أ/ أحمد الأكوع رئيس مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية ود/ علي الدويل رئيس مجلس إدارة مؤسسة سواعد الخير الإنسانية.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المجتمعية الخيرية وتكثيف الإمكانيات لتحقيق الأهداف المشتركة في تنفيذ أنشطة المشاريع الإنسانية.
وأكد رئيس مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية أ/ أحمد الاكوع أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن سلسلة الشراكات مع المؤسسات الخيرية لتطوير الشراكات الفاعلة مع المؤسسات المجتمعية والخيرية النشطة وتنفيذ المشاريع ذات الجودة الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.
من جانبه أكد الدكتور الدويل على أهمية التعاون بين المؤسستين مثمنا اهمية هذه الشراكة في توحيد الجهود مؤكدا ان التوقيع على الاتفاقية سيزيد فرص تنفيذ أنشطة ومشاريع أكثر في المناطق المستهدفة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مؤسسة یمانی
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله.. ملف السيادة المسلوبة يعود للواجهة وتحركات نيابية لكشف خفايا “الاتفاقية الغامضة”
شبكة انباء العراق ..
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول اتفاقية خور عبد الله، تتكشف معطيات جديدة تشير إلى أن ما يجري ليس مجرد خلاف حدودي، بل ملف سيادي خطير ينذر بتفريط واضح بحقوق العراق البحرية. الاتفاقية، التي مرّت في ظروف ملتبسة وبتجاوزات قانونية ودستورية صارخة، تحولت إلى عنوان للارتهان السياسي، في وقتٍ تتوسع فيه الكويت على حساب المياه الإقليمية العراقية. ومع تصاعد الضغوط، يجد البرلمان نفسه مدفوعاً لتحريك أدوات المساءلة واستجواب المسؤولين المعنيين، في محاولة لإعادة الاعتبار للقرار الوطني، وكشف المستور من بنود الاتفاقية المثيرة للجدل
وبخصوص هذه موضوع, كشفت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، عن وجود تحركات برلمانية تهدف إلى استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن ملف ميناء خور عبدالله، في ظل الغموض الذي يكتنف بعض الجوانب.
وقالت البجاري، إن “هناك جهوداً نيابية تُبذل حالياً لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية عبر استجواب عدد من المسؤولين المرتبطين بملف ميناء خور عبدالله”، مبينة أن “التفاصيل الكاملة لم تتضح حتى الآن”.
وأضافت أن “البرلمان يسعى للكشف عن حقيقة ما يجري داخل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السيادية وتحديد الحدود البحرية”، مؤكدة أن “الاستجواب المرتقب سيكشف الكثير من الحقائق المغيبة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا