بن سلمان يطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
طالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، بوقف فوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، ووقف تصدير الأسلحة والذخائر للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على موقف بلاده "الراسخ بألا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين".
وقال ولي العهد في كلمة له خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة "بريكس" وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزة، إن "ما تشهده غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء وتدمير منشآت والبنى التحتية بما فيها المنشآت الصحية ودور العبادة يتطلب القيام بدور جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية".
وأشار إلى أن هذه الكارثة "تستمر وتتفاقم يوماً بعد يوم"، مشدداً على ضرورة "وضع حلول حاسمة لها"، لافتاً إلى "ضرورة توفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها".
جاء ذلك بعدما طالب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، بـ"ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار" في قطاع غزة، و"تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان السعودية فلسطين تل أبيب
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: ما يحدث شمالي القطاع من مجازر كارثة بحق الإنسانية
رام الله - صفا دعا رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى التدخل لوقف المجازر وعمليات التطهير العرقي والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، وانقاذ أكثر من 60 ألف مواطن، يتعرضون لابادة جماعية في تلك المناطق. وقال فتوح، في بيان يوم الأحد، إن ما يحدث في شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات، لا يمكن أن يتصوره عقل بشري. ووصف ما يحدث بالكارثة بحق الإنسانية وشاهد على ظلم العالم للشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال اليوم في بيت لاهيا ومخيم النصيرات باستخدام براميل متفجرة وأسفرت عن استشهاد أكثر من 60 مواطنًا، هي جريمة حرب. وشدد على أن التقاعس الدولي عن وقف تلك المجازر، يعتبر ضوءًا أخضر لحكومة الاحتلال المجرمة للاستمرار في جرائمها. واعتبر فتوح انحياز الإدارة الأمريكية وتسخير إمكانياتها العسكرية والسياسية لدعم الاحتلال ونفيها ارتكابه عمليات إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري، دليل على شراكة هذه الإدارة في انتهاك القوانين الإنساني والقانون الدولي.