أسواق "اللجين" تبيع حصتها في "زين للصناعات" إلى "فلج القابضة" مقابل 15.2 مليون ريال
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن اللجين تبيع حصتها في زين للصناعات إلى فلج القابضة مقابل 15.2 مليون ريال، وقعت شركة اللجين اتفاقية لبيع كامل حصتها البالغة 98.75بالمائة في رأسمال شركة زين للصناعات بقيمة 15.2 مليون ريال إلى شركة فلج القابضة .وقالت .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "اللجين" تبيع حصتها في "زين للصناعات" إلى "فلج القابضة" مقابل 15.
وقعت شركة اللجين اتفاقية لبيع كامل حصتها البالغة 98.75% في رأسمال شركة زين للصناعات بقيمة 15.2 مليون ريال إلى شركة "فلج القابضة".
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إنها وقعت اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 اتفاقية الصفقة بينما إتمامها يخضع لعدد من الشروط المسبقة، أولها أن سعر 15.2 مليون ريال مقابل الأصول الثابتة والشهرة للشركة.
وسيتم تحديد صافي الأصول المتداولة (الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة) والتحقق منها ودفعها في غضون 120 يوماً بعد البيع، بناء على البيانات المالية للشركة التي سيتم إعدادها في غضون 90 يومًا.
أما الشرط الثالث فهو الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة.
وشركة زين للصناعات (مساهمة سعودية مقفلة) تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي ومصنعها في مدينة الجبيل الصناعية، برأس مال قدره 22.5 مليون ريال مقسم إلى 2.25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد،وتمتلك اللجين 98,75% في أسهم شركة زين.
تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة زين في صناعة منتجات مواد النظافة والعناية المنزلية مثل (منتجات النشا وملطفات الجو وبخاخات وسوائل التنظيف وملمع الأثاث والأسطح الصلبة والفولاذية) والمبيدات الحشرية وكافة منتجات مواد العناية بالصحة العامة.
وذكرت الشركة أن بيان القيمة الدفترية للشركة كما في 31مارس 2023 تبلغ نحو 19.24 مليون ريال.
ووفقا للبيانات المالية لشركة "زين للصناعات" للسنوات الثلاث الأخيرة بلغت إيراداتها عام 2020 مبلغ 14.38 مليون ريال
وعام 2021 مبلغ 23.9 مليون ريال،عام 2022 مبلغ 21.9 مليون ريال،.
وبلغ صافي خسائر شركة زين للصناعات عام 2020 مبلغ 4.18 مليون ريال، وعام 2021 مبلغ 2.38 مليون ريال وعام
عام 2022 مبلغ 7.02 مليون ريال.
وقالت "اللجين" إن طبيعة وحجم أعمال "زين للصناعات" في قطاع المنظفات و السلع الاستهلاكية لا تتناسب مع الأعمال الرئيسية لشركة اللجين في قطاع البتروكيماويات، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة في النص الثاني من عام 2023 .
وأشارت إلى أنها سوف تستخدم المتحصلات من بيع الأصل في الأغراض العامة للشركة.
أعلنت شركة اللجين عن تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة بتاريخ 16 أغسطس 2021م والحصول على تسهيلات إعادة تمويل ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ 1.263 مليار ريال من مصرف الإنماء بأسعار وشروط تنافسية وذلك لتمويل أغراض الشركة الاستثمارية.
وقالت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقية إعادة جدولة التمويل اليوم 10 يوليو 2023.
وذكرت أن قيمة التمويل الجديد تسهيلات بمبلغ 1.263 مليار ريال تقريبا، والجزء المتبقي المعاد جدولته مبلغ 863.561 مليون ريال.
وأوضحت أن مدة التمويل قبل الجدولة قبل الجدولة كانت 8 سنوات،وأصبحت بعد الجدولة 9 سنوات (تتضمن سنة واحدة سماح)، وشملت الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته سندات لأمر ورهن أسهم .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر