المصرف المتحد يطلق حساب اغاثة انسانية لاهالي قطاع غزة بالتعاون مع صناع الخير
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
اعلن المصرف المتحد اطلاق حساب لجمع الدعم والمساندة الانسانية لاغاثة اهالي قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.
حيث شارك فريق عمل المصرف المتحد في تجهيز اكثر من 700 كرتونة, كمرحلة اولي, ليتم توجيههم عبر قافلة كبيرة لاهالي قطاع غزة.
وتتضمن الكراتين الاغاثة الانسانية مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والجافة التي توفر جزء من الاحتياجات الاساسية لسكان القطاع المتضريين من الغذاء ومياة للشرب.
هذا ومن الجدير بالذكر, ان يمكن لعملاء المصرف المتحد تقديم الدعم والمساندة لحساب الاغاثة الانسانية لاهالي غزة بجميع فروع المصرف المتحد ال68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية. فضلا عن امكانية التبرع من خلال حزمة الخدمات الرقمية "بنكك علي الخط" التي تعمل علي مدارالساعة 7 ايام في الاسبوع وهم : الموبيل البنكي والانترنت البنكي والمحفظة الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة