الرئيس الأرجنتيني المنتخب: السيطرة على التضخم ستستغرق عامين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي الإثنين أنّ السيطرة على التضخّم في بلاده الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة قد تستغرق ما بين 18 و24 شهراً.
وقال ميلي في مقابلة أجرتها معه محطة "راديو كابيتال" الإذاعية "إذا قمنا بتخفيض الإصدار النقدي اليوم، فإنّ هذه العملية ستستغرق ما بين 18 و24 شهراً" من أجل "إعادتها إلى أدنى المستويات الدولية".
ويبلغ معدّل التضخّم السنوي في الأرجنتين حالياً 143بالمئة.
لكنّ ميلي، الاقتصادي الذي يعتنق فكراً ليبرالياً متطرفاً، أكّد أنّه لا يعتزم إلغاء الضوابط على الصرف في الحال لأنّ هذا الأمر من شأنه أن يؤدّي إلى "تضخّم مفرط".
وجدّد الرئيس المنتخب التأكيد على رغبته بإلغاء البنك المركزي الأرجنتيني في نهاية المطاف، متّهماً المصرف المركزي بأنّه "يسرق" المواطنين.
وأضاف "الدولرة ستكون الطريقة لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها الأرجنتينيون بحريّة. أنت أساساً تقوم بالدولرة للتخلّص من البنك المركزي".
ولم يحدّد الرئيس المنتخب موعداً لهذه "الدولرة" المرتقبة لاقتصاد البلاد.
وكان ميلي طرح في برنامجه الانتخابي "علاج الصدمة" لمواجهة المشكلات الاقتصادية وإعادة التوازن الى حسابات الدولة.
ويهدف برنامج الرئيس المنتخب لتقليص الإنفاق العام بنحو 15 بالمئة، والمضيّ في عمليات خصخصة لتحقيق توازن في الميزانية ينشده صندوق النقد الدولي.
كما يقوم برنامج الرئيس المنتخب على إنهاء العمل بالدعم في مجالات النقل والطاقة، وتحرير الأسعار، وإلغاء الضرائب على الصادرات.
وفي مقابلته الإذاعية شدّد ميلي على أنّ البرنامج الذي وضعه لخصخصة الكثير من مؤسسات القطاع العام سيكون واسع النطاق و"كلّ ما يمكن أن يكون في أيدي القطاع الخاص سيصبح كذلك".
وفي مقابلة إذاعية ثانية عبر أثير "راديو ميتر" قال الرئيس المنتخب إنّه من بين المؤسّسات العامّة المرشّحة للخصخصة شركة النفط الوطنية "واي بي إف" ووسائل إعلامية عمومية مثل وكالة "تيلي آم" للأنباء وقناة "بي في بي" التلفزيونية التي قال عنها إنها أصبحت "آلة دعاية".
وتثير رغبة الرئيس المنتخب في خفض الإنفاق العام قلقاً بشأن أثرها الاجتماعي في بلد 40 في المئة من سكّانه يعيشون تحت خط الفقر و51 في المئة من سكانه يتلقّون شكلاً من أشكال المعونة أو الدعم الاجتماعيين.
لكنّ ميلي شدّد على أنّ الخصخصة لن تطال قطاعي التعليم والصحّة.
وعن صندوق النقد الدولي الذي منح الأرجنتين عام 2018 قرضاً بقيمة 44 مليار دولار، تعاني بوينس ايرس لسداده، قال ميلي إنّ فريقه "يتحاور منذ وقت طويل" مع المسؤولين في المؤسّسة المالية الدولية.
ولفت ميلي إلى أنّه سيقوم "في الأيام المقبلة" بزيارتين خاصّتين إلى كلّ من الولايات المتّحدة وإسرائيل، قبل أن يتولّى منصبه في 10 ديسمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخ م ميلي البنك المركزي الأرجنتيني الدولرة العملة المشكلات الاقتصادية مؤسسات القطاع العام الإنفاق التعليم صندوق النقد الدولي الرئيس الأرجنتيني التضخم خطر التضخم شبح التضخم خفض التضخم معدل التضخم تباطؤ التضخم اقتصاد الأرجنتين الاقتصاد الأرجنتيني التضخ م ميلي البنك المركزي الأرجنتيني الدولرة العملة المشكلات الاقتصادية مؤسسات القطاع العام الإنفاق التعليم صندوق النقد الدولي الرئیس المنتخب
إقرأ أيضاً:
المغرب: البنك المركزي يخفض الفائدة إلى 2.25%
أعلن البنك المغربي المركزي مساء الثلاثاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، في ثاني خفض على التوالي, وقال البنك إن القرار يتسق مع توقعات التضخم وسيساهم في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.
ويعمل البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية منذ يونيو الماضي للمساعدة في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
فيما أفاد بيان صادر عن البنك في أعقاب الاجتماع الفصلي لمجلسه بأنه من المتوقع أن يظل التضخم الذي ينسب بشكل رئيسي إلى أسعار المواد الغذائية "متوسطا" عند اثنين بالمئة خلال العامين الجاري والمقبل.
وأضاف البيان أن التوقعات تحيط بها حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم، فضلا عن زيادة المحاصيل في المغرب بعد جفاف طويل الأمد.
وقال البنك المركزي المغربي إنه بافتراض تحسن النشاط غير الزراعي، سينمو الاقتصاد المغربي 3.9 بالمئة هذا العام من 3.2 بالمئة العام الماضي.
كما أضاف أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في المغرب 3.5 مليون طن هذا العام بسبب تأخر هطول الأمطار، وهو ما يزيد قليلا عن 3.12 مليون طن في العام الماضي لكنه لا يزال أقل من المتوسط, اذ ان مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، سيرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من واحد بالمئة في عام 2024.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 391.8 مليار درهم (40.5 مليار دولار) في نهاية عام 2025، وهو ما يكفي لتغطية 5.5 شهر من الواردات.
وقال البنك إن ارتفاع عائدات الضرائب سيساعد في تعويض ارتفاع الإنفاق على الاستثمار وخفض العجز المالي إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.6 بالمئة في عام 2026 من 4.1 بالمئة في العام الماضي.
كلمات دالة:المغربالاقتصاد المغربيالبنك المغرب المركزيالتضخمخفض سعر الفائدة© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن