مدبولي: الدولة المصرية تعي ما يُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بياناً أمام مجلس النواب، صباح اليوم، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.
وأكد أنه على الشعب المصري ونوابه أن يتفهموا حجم الضغوط التي تُمارس على مصر، مع تكثيف مواقفهم المساندة لإجراءات الدولة المصرية في ملف قطاع غزة والتطورات الجارية هناك؛ صوناً لمقدرات الأمن القومي المصري.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن من بين الإجراءات التي اتخذتها مصر، التنسيق الكامل مع الدول العربية المعنية والشقيقة، وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية؛ إذ أن من شأن تمرير التهجير القسري من قطاع غزة أن يمثل ذلك سابقة يمكن تكرارها في حالة الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تم أيضاً تحويل الموقف المصري الرافض للتهجير القسري إلى موقف عربي موحد، وهو ما انعكس في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بالقاهرة في 11 أكتوبر 2023، ثم في البيان المهم للقمة العربية الإسلامية التي عقدت في المملكة العربية السعودية بالرياض في 11 نوفمبر الجاري.
وأكد رئيس الوزراء ، أن مصر تنتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها للجهود العربية الداعمة للموقف المصري والمُتفهمة لخطورة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، مشيراً إلى أننا نعمل على بناء رأي عام دولي رافض لهذا التهجير القسري، حيث نجحت الجهود المصرية بشكل كبير في هذا الصدد، إذ بات هناك موقف أمريكي وأوروبي ودولي واضح يؤكد رفض التهجير، أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأشار مدبولي، إلى أن تلك الإجراءات تتضمن كذلك العمل على توفير تدفق آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، حيث بدأت الجهود المصرية في هذا الشأن من بدء العدوان وبات هناك موقفٌ دوليٌ داعم لهذا الموقف المصري، كما لم تكتف مصر بذلك، لكنها انتقلت إلى العمل على ضمان تدفق الوقود لضمان عمل الخدمات الحيوية داخل قطاع غزة؛ إذ من شأن تدفق المساعدات الإنسانية وتدفق الوقود - حتى الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن ـ أن يقلل من حاجة الأشقاء الفلسطينيين إلى الخروج من القطاع، وأن يدعم حالة الصمود الفلسطيني للتمسك بالأرض وعدم تصفية قضيتهم العادلة، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني على صموده وإصراره على التمسك بأرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم.
واستطرد رئيس الوزراء أن هناك جهوداً مستمرة بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق نار دائم، يمهد الطريق لفتح أفق سياسي وبدء عملية سلام على أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام ومبدأ حل الدولتين تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيراً إلى نجاح الجهود المصرية في إدخال تغييرات مهمة على الموقف الدولي بهذا الشأن.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن تراب سيناء عزيزٌ على كل المصريين؛ فهناك سالت دماؤهم في حروب شتى كُتب للمصريين فيها دوما النصر، لأن عقيدتهم كانت دوما النصر أو الشهادة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تبذل الآن جهوداً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، لإيماننا بأن التنمية الشاملة هي المساندة لقواتنا المسلحة في الدفاع عن سيناء، ولدينا خطة لأن يكون في سيناء 8 ملايين مواطن.
وأوضح أنه من إجمالي أكثر من 600 مليار جنيه أنفقتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية لتنفيذ مشروعات بها، استأثرت شمال سيناء وحدها بنحو نصف هذا المبلغ، لتنفيذ أكثر من ألف مشروع باستثمارات قاربت 300 مليار جنيه، في ظل ظروف شديدة الصعوبة خاضتها الدولة في مواجهة إرهاب بغيض.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه حرص في نهاية شهر أكتوبر الماضي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، على زيارة محافظة شمال سيناء، وقام بإعلان تفاصيل خطة الدولة القادمة لاستكمال مسيرة التنمية المتكاملة بهذه المحافظة، والمُستهدف تنفيذها خلال 5 سنوات قادمة باستثمارات تقترب من 400 مليار جنيه، لتنفيذ 302 مشروع ترتبط بثلاثة مستهدفات رئيسية، تشمل: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة الواعدة.
وقال رئيس الوزراء: "جئت هنا لأطمئنكم وأطمئن المصريين بأن أجهزة الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية، وجيشها الباسل، تعي ما يُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه محاولة زعزعة الأمن المصري، وأننا لن نسمح بتحقيق أي من هذين المخططين، وفي الوقت نفسه ستستمر جهودنا لتنمية أرض الفيروز، في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تتحقق على أرض مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجیر القسری الجهود المصریة الدولة المصریة رئیس الوزراء قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس أوزبكستان ووزير الطاقة والبنية التحتية يؤكدان قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين
استقبل فخامة شوكت ميرضائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية، لجمهورية أوزباكستان والوفد المرافق له، خلال زيارته لجمهورية أوزبكستان، وذلك بحضور الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى طشقند.
في بداية اللقاء، نقل معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق بمزيد من الرقي والتقدم.
وتم، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، كما أعرب الجانبان عن قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين.
وترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي وفداً إماراتياً رفيع المستوى إلى جمهورية أوزبكستان الصديقة، للمشاركة في منتدى سمرقند الدولي للمناخ، تحت عنوان «آسيا الوسطى» المقام خلال الفترة من 4-5 أبريل الجاري، في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، شارك فيه عدد من رؤساء الدول من بينهم قادة أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، إضافةً إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وخبراء في المناخ والطاقة المتجددة.
على هامش مشاركة معالي سهيل المزروعي في المنتدى، تم عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الأوزبكية، لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات ورفع مستوى العلاقات بما يعكس طموحات قيادة البلدين الصديقين، حيث عقد معاليه اجتماعات مع كل من: معالي جمشيد خوجاييف - نائب رئيس الوزراء، ومعالي بختيار سعيدوف - وزير الخارجية، ومعالي لزيز قدراتوف - وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، ومعالي جورابك ميرزاماخمودوف - وزير الطاقة.
وأكد المزروعي، اهتمام دولة الإمارات بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والنقل.
كما أكد معاليه، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، واستمرار التعاون المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان بما يتماشى مع رؤية قيادتي البلدين المشتركة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
ضم وفد الدولة كبار المسؤولين الذين يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الاستثمار، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وصندوق أبوظبي للتنمية، بالإضافة إلى عدد من الجهات والشركات التي تضم كلا من: شركة أميا للطاقة، وشركة الاتحاد للكهرباء والماء، وشركة جلوبال ساوث للمرافق، وشركة مصدر، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة ميتيتو، وشركة طاقة، وشركة جولدن نايل للاستثمار.