ملف الحلبوسي يتجه الى التهدئة بتسوية سياسية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
21 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رأت الأطراف السياسية والقانونية أن رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي أصبح خارج نطاق العودة الى رئاسة مجلس النواب، فيما تتخذ الازمة مسار تهدئة.
ووفق التطورات، فان المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها بخصوص اقالة الحلبوسي من المنصب.
لكن الموضوع قد يتطور الى ابعد من الاقالة بعد قرار المحكمة الاتحادية، الى ملف تزوير وثائق تورط فيه الحلبوسي، فضلا عن ملفات فساد وتضخم أموال.
غير ان مصادر تحدثت عن ان ملف الحلبوسي انتهى الى قبوله قرار المحكمة الاتحادية شرط عدم اي ملف فساد ضده.
وتتحدث المصادر عن ان الحلبوسي قبل قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي قضى بإنهاء عضويته في البرلمان، بشرط عدم فتح أي ملف فساد ضده.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قد أصدرت قرارها بناءً على دعوى قضائية تقدم بها النائب ليث الدليمي، الذي اتهم الحلبوسي بـ”تزوير” تأريخ طلب استقالته من البرلمان.
وأثار قرار المحكمة الاتحادية موجة من ردود الفعل في العراق، حيث اعتبر البعض أنه خطوة إيجابية في اتجاه مكافحة الفساد، فيما اعتبرها البعض الآخر استهدافاً سياسياً للحلبوسي.
لكن مراقبين يتوقعون تسوية سياسية لملف الفساد ضد الحلبوسي، وهو أمر تألفه العملية السياسية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل