السياسة سلاح محرم على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نالت العديد من الشعوب استقلالها بالاعتماد على العديد من الوسائل وأبرزها الكفاح المسلّح، وهو حقّ أيّدته الأمم المتحدة، فعندما أُنشئت عام 1945، كان حينها ما يقارب 750 مليون شخص (قرابة ثلث سكان العالم آنذاك)، يعيشون تحت الاستعمار، وعلى إثر ذلك اعتُبِر تقرير المصير حقًا إنسانيًا في مواثيق الأمم المتحدة والقانون الإنساني، وهي كثيرة، وخصت بعضها فلسطين، وأبرزها قرار الأمم المتحدة رقم 2649 الصادر عام 1970، والذي يؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية، وحقها في تقرير المصير بأي وسيلة في متناولها، وكذلك قرار الجمعية عام 1986 الذي أشار إلى شرعية كفاح الشعوب والتحرر من الاستعمار "بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح"، والقرار الأممي رقم 3236 الصادر عام 1994، والذي يشير لاعتراف الأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل، وغيرها من القرارات.
إلا أنه في مسار تاريخ النضال الفلسطيني، كان هناك مسعى من الدول الداعمة للاحتلال بألا تسري حالة بقية الشعوب على الحالة الفلسطينية، ليس فقط من حرمان الفلسطينيين من تحقيق أي إنجاز سياسي من خلال الكفاح المسلح، وإنما من خلال أي وسيلة من شأنها الإضرار بمكانة إسرائيل، وإظهارها أنها تمتلك صفة المُحتل. فالتذكير ببعض المفاصل التاريخية يساعد في فحص هذه الجدلية.
تقرير المصير من خلال الكفاح المسلحأظهرت منظمة التحرير بقيادة فتح- ونتيجة لتحولات إقليمية حينها- قابلية للتنازل عن كثير من المنطلقات التي تأسست عليها؛ وذلك لتحقيق هدف نيل الاعتراف الدولي بها، وعدم المساس بشرعيتها التمثيلية، والسعي لخلق آلية اتصال مع الولايات المتحدة. لقد تعثر برنامج تقرير المصير من خلال الكفاح المسلح؛ نتيجة التحولات الإقليمية، كفقدان المنظمة لقاعدتها في الأردن عام 1970، والمسارات السياسية الناتجة عن حرب 6 أكتوبر 1973 التي كان يقودها هنري كيسنجر، وبدأت المنظمة التنازلات من خلال برنامج النقاط العشر الذي اعتمده المجلس الوطني الفلسطيني في حزيران/ يونيو 1974.
إلا أنّ الولايات المتحدة تعاملت مع سلسلة تنازلات منظمة التحرير بإستراتيجية من ثلاثة محاور، أولًا: ما عبر عنه كيسنجر بإبقاء المنظمة متخلفةً عن الحكومات العربية في مباحثات السلام بخطوتين، وثانيًا: مراعاة قبول النخبة والمجتمع الإسرائيلي لتنازلات المنظمة، فقد أجبر فوز حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية سنة 1977 الرئيس جيمي كارتر على التراجع عن دمج منظمة التحرير في مباحثات السلام العربية. ومن ثم أطاح به المحافظون عام 1980، وتجاهلت الإدارة الأميركية حينها المنظمة وعملت على تقويضها. ثالثًا: فرض أكبر قدر من التنازلات على المنظمة، وإبقاء الزمن مفتوحًا لذلك.
الانتفاضة الأولى: السياسة تعود من جديدبفعل الانتفاضة الأولى عام 1987، أعادت الولايات المتحدة النظر في المحددات الثلاثة السابقة الذكر في تعاملها مع القضية الفلسطينية، فالانتفاضة عملت على تآكل مكانة إسرائيل الدولية، وأخذ المجتمع الفلسطيني المبادرة في تقرير المصير عام 1987 عوضًا عن منظمة التحرير التي كانت تعاني عزلةً دوليةً وتحييدًا لأدواتها. فصحيح أن الولايات المتحدة أعطت أولوية لرضا إسرائيل عن أي حل سياسي، لكنها وجدت أن انتفاضة 1987 أضرت بمكانة إسرائيل الدولية، وأدركت المسار الخاطئ في تفضيلها التعاطيَ مع منظمة التحرير في الخارج، دون إدراك أن منظمة تحرير في الداخل أيضًا. وقد فشلت مقاربة تجاوز الفلسطينيين من خلال تحقيق السلام مع العرب. ومارست الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لقبول حل سياسي، وفي اللحظة نفسها مارست ضغوطًا على المنظمة لتحقيق أكبر قدر من التنازلات، ولم يكن للولايات المتحدة حينها رفاهية الوقت المفتوح كما قبل الانتفاضة الأولى.
مرحلة أوسلوجرّمت أوسلو الكفاح المسلح، ودفعت بتعزيز مكانة إسرائيل من خلال الفلسطينيين أنفسهم، إلا أنه ورغم ذلك لم يتخلّ الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عن إستراتيجية استثمار المسار النضالي من أجل تحقيق إنجاز سياسي، فمثلًا دعم عرفات هبّة النفق الشعبية التي اندلعت عام 1996؛ احتجاجًا على إقدام سلطات الاحتلال على فتح باب النفق الغربي أسفل المسجد الأقصى، وذلك للضغط على إسرائيل للتوقف عن سياساتها تجاه المسجد الأقصى.
وسار على الإستراتيجية نفسها مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام2000، عقب اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية، آنذاك أرييل شارون، حرمَ المسجد الأقصى، تحت حماية نحو ألفين من جنود الاحتلال. وسعى عرفات لتشجيع الانتفاضة في سنتها الأولى من أجل الضغط على المجتمع الدولي وإسرائيل، لقبول تصوراته حول الحل السياسي الذي رُفِض في كامب ديفيد الثانية، ورغم اعتقاله مجموعة من نشطاء وقادة الفصائل الفلسطينية، فإنه لم يقطع الاتصال مع الحركات الفلسطينية، وذلك لضبط إيقاع الانتفاضة لتكون أكثر جدوى وتسحب الذرائع من الاحتلال.
كان من المحظورات- أميركيًا وإسرائيليًا- عودة الفلسطينيين لإستراتيجية تفعيل النضال والكفاح المسلح من أجل تحقيق أهداف سياسية، وعلى إثر ذلك وصف شارون الرئيس الراحل بأسامة بن لادن، وبأنه يترأس منظمة إرهابية. وبدعم من الولايات المتحدة عُزل سياسيًا، ومن ثَم اغتيل عام 2004.
القطيعة مع مرحلة عرفات وتحريم الوسائل النضالية الأخرىلم تمثل مرحلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرحلة قطيعة مع إستراتيجية استخدام النضال والكفاح المسلح من أجل تحقيق أهداف سياسية فحسب، بل كان هناك حسابات دقيقة في استخدام وسائل أخرى للضغط على إسرائيل. فلم تذهب السلطة لنتائج محددة تدين إسرائيل لاغتيالها ياسر عرفات، كما أنها، نتيجة ضغوط أميركية، سحبت دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية على غزة عامي 2008-2009. وضعفت متابعة السلطة للإجراءات الضاغطة على إسرائيل من خلال المؤسسات الدولية والأممية، وجعلتها ضمن المقايضة السياسية.
ورغم موقف السلطة بدعم المقاومة الشعبية (غير العنيفة)، فإنها لم تعتمده برنامجًا واضحًا قابلًا للتطبيق وفق معادلة المقاومة والنضال من أجل تحقيق أهداف سياسية. وفي أغلب الأحيان أشارت السلطة للمقاومة الشعبية كشعارات للمناكفات الفلسطينية الداخلية. واستثمرت في التنسيق الأمني كآلية تعطي لها قيمة مضافة، تبقي من خلالها على دعم الولايات المتحدة لها.
وزادت محاصرة الفلسطينيين في استخدام أدواتهم النضالية، كمحاربة حملة المقاطعة الدولية وسحب الاستثمار الـ(BDS)، رغم أنها تستند في نضالها إلى القانون الدولي، وقد حُرم أيضًا الداعمون للقضية الفلسطينية في أنحاء العالم من أدواتهم النضالية والنقدية تجاه ممارسات إسرائيل؛ وذلك بسبب اعتماد العديد من المؤسسات الإعلامية والأكاديمية وبعض الجهات الرسمية الأوروبية لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) مفهومَ معاداة السامية؛ وذلك لمحاربة المواقف التي تعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري، ما ألحق أضرارًا شديدة بحرية التعبير وخاصة الأكاديمية.
نزع السياسة عن القضية الفلسطينيةشيئًا فشيئًا استُبعد البعد السياسي عن القضية الفلسطينية، واستبدل بأبعاد اقتصادية وأمنية وتنموية. ومن ثم المضي بمسار التطبيع العربي بعيدًا عن المسار السياسي للفلسطينيين، وتحولت السياسة من القضايا التي تنتظرها السلطة من المانحين، مثلها مثل المساعدات المادية الأخرى.
وحتى بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الانتقالية بقيادة يائير لبيد وشريكه نفتالي بينيت في يوليو 2021- والتي اعتقدت السلطة أنها فرصة لعودة العملية السياسية- إلا أن الإدارة الأميركية برئاسة بايدن حرمت السلطة من استئناف أيّ عملية سياسية؛ خشية خسارة ائتلاف لبيد- بينيت انتخابات نوفمبر 2022، وأعطى بايدن الأولوية لاستقرار النسيج السياسي والاجتماعي الإسرائيلي على حساب حقوق الفلسطينيين. ورغم ذلك، خسر هذا الائتلاف الانتخابات. وضاعت فرصة السلطة مرَّة أخرى.
ولسنوات، حاولت واشنطن بفاعليّة تقليص الحد الأدنى من مطالب وقدرات الفلسطينيين النضالية أكثر فأكثر؛ حتى يتم تلبية المطالب الإسرائيلية القصوى؛ ولم تلجم الولايات المتحدة بعد أوسلو السياسات الإسرائيلية الاستيطانية، فقد تضاعف الاستيطان بعد أوسلو 4 مرات، إذ كانت تشير الإحصائيات في عام 1992 إلى وجود ما يقارب 170 مستوطنة يقطنها ربع مليون مستوطن، لتصل إلى 444 مستوطنة وبؤرة استيطانية يقطنها 950 ألف مستوطن في عام 2023.
معضلة معركة "طوفان الأقصى"تواجه الولايات المتحدة معضلة فيما لو لم تحقق إسرائيل أهدافها في هذه الحرب، فهي تدرك خطورة أن ينبني على نصر المقاومة أفقٌ سياسيٌ، وربما هذا يفسر توجه الولايات المتحدة لنقاش غزة ما بعد حماس قبل أن تضع الحرب أوزارها ومعرفة نتائجها؛ وذلك لحرف المسار عن نقاش الحل السياسي وتصوراته، والسعي لمنع الفلسطينيين من تحقيق إنجاز إستراتيجي من خلال معادلة النضال من أجل تحقيق الأهداف السياسية. فإن تحقق ذلك سينطوي عليه تعزيز ثقة الفلسطينيين بمشاريعهم النضالية، ويضر بمكانة الاحتلال، وسيعيد الروح لحركات التضامن العالمية مع القضية الفلسطينية.
لكن فيما لو حققت إسرائيل أهدافها- وهذا غير راجح حتى الآن- فلماذا تعطي الولايات المتحدة وإسرائيل إنجازًا سياسيًا للسلطة، وما الذي يجبرها على ذلك؟ فلم يعد للفلسطينيين أدوات ضغط، ولا قيادة شرعية تستطيع أن تجمع الفلسطينيين على برنامج موحد، ولن تذهب الولايات المتحدة ببرامج سياسية تربك فيها الحياة السياسية والاجتماعية لإسرائيل. وقبل ذلك، لم تعطَ الولايات المتحدة هذا الإنجاز للسلطة طوال ثلاثة عقود في ظروف أفضل لأي عملية سياسية. ولكن ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة تجاه السلطة هو إجراء تغييرات هيكليَّة وقيادية عميقة، تؤهل السلطة للقيام بمهام وظيفية أكثر عمقًا وشمولًا. وإلا كيف للسلطة أن تنال إنجازًا سياسيًا بسبب الكفاح المسلح الذي كانت تحاربه؟
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية
تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسبوعين عملية بمخيم جنين للاجئين تحت اسم "حماية وطن"، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تستهدف "الخارجين عن القانون".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها إن السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب، أطلقت أكبر عملية مسلحة لها وأكثرها تسليحًا في ثلاثة عقود من عمرها لإحباط "التمرد المتنامي في الضفة الغربية ضد القيادة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن السلطة تحاول إثبات قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها بينما تسعى أيضًا إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأوضحت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة إلى غزة، وقد دفعت شخصيات رئيسية في ائتلافه اليميني المتطرف إلى ضم جزء أو كل الأراضي الفلسطينية، ولكن في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على السماح للسلطة بتولي إدارة معبر رفح بين غزة ومصر لفترة قصيرة، وفقًا لمسؤول مصري سابق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة".
وأشارت إلى أن "السلطة أطلقت العملية لاستعادة السيطرة على مخيم جنين من خلال استهداف الخارجين عن القانون وأولئك الذين ينشرون الفوضى والاضطراب ويضرون بالسلم الأهلي"، قال المتحدث باسم قوات الأمن أنور رجب للصحيفة.
وقال رجب "كل هذه الإجراءات والسياسات تقوض عمل السلطة الفلسطينية، وتعطي هذه الجماعات إسرائيل ذريعة لتنفيذ خططها في الضفة الغربية"، معتبرا أن "إنجازات" العملية شملت اعتقال أكثر من عشرين مسلحًا مطلوبًا، وإصابة آخرين، وتفكيك العشرات من المتفجرات و"التقدم على محاور مهمة" داخل مخيم اللاجئين.
وبينت الصحيفة أن "قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص: مقاتل، وأحد المارة يبلغ من العمر 19 عامًا على دراجة نارية، وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، بينما وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن أول قتيل من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هو ساهر فاروق جمعة من جهاز حرس الرئيس".
وأوضحت "يبدو أن الجانبين يتحليان بقدر نسبي من ضبط النفس، فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استمرت أياما في جنين في أيلول/ سبتمبر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، أما قوات الدفاع الإسرائيلية فقد قالت إنها قتلت 14 مسلحا".
واعتبرت أن "السلطة تصطدم بشكل دوري مع المسلحين؛ حيث قتلت قوات الأمن 13 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية في جنين، منذ هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الحزب الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست: "لا نريد أن نرى قطرة دم واحدة تُراق. ما نود تحقيقه هو حالة من الهدوء، والجلوس مع الفصائل المختلفة والاتفاق على الطريق إلى الأمام".
وقرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن السلطة الفلسطينية "ستفرض سلطتها ولا عودة إلى الوراء"، كما قال مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للكشف عن المناقشات الخاصة.
وأكدت الصحيفة أنه "بعد أسبوعين من الحملة، لا يزال المسلحون يتجولون بحرية في مخيم جنين، وتدوي أصوات إطلاق النار ليلًا ونهارًا، وقد علقت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الدراسة في المدارس، وأغلقت الشركات، وفي حيي دماج وحواشين، اللذان تضررا بشدة في الغارة الإسرائيلية في سبتمبر، ظلت بعض العائلات بدون كهرباء وماء لأيام".
وقال مسؤول في المستشفى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة إن قوات الأمن التابعة للسلطة المقنعة "تقوم بدوريات حول مستشفى جنين الحكومي على حافة المخيم، كما يتمركز القناصة على السطح لمنع المسلحين من الدخول للاختباء".
وأكدت الصحيفة أن "الغضب على قوات الأمن في الضفة الغربية مرتفع بالفعل، فهي تعمل في مساحة متقلصة باستمرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبموجب الاتفاقيات الأمنية، قد لا تتدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو الغارات العسكرية القاتلة، ويرى العديد من الفلسطينيين أن هذه القوات هي مقاولون من الباطن لإسرائيل وأداة عباس للفساد وقمع المعارضة الداخلية".
وقال أرواد، 35 عاماً، الذي تحدث شريطة حجب اسمه الأخير خوفاً من الانتقام من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية: "الناس يريدون القانون والنظام، ولكن إذا طبقوا القانون بشكل صحيح، فسوف يقف الناس إلى جانبكم. عندما يأتي الجنود والجيبات الإسرائيلية إلى هنا، أين القانون؟".
وذكرت الصحيفة أن "قوات الأمن هي من بين الخيوط الأخيرة التي تربط اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين لإنشاء دولة فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وشرق القدس، وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل ورسخت سيطرتها على الضفة الغربية، مما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة".
وأشارت إلى أن آخر مرة واجهت فيها الفصائل الفلسطينية بعضها البعض في الشوارع كانت في عام 2007، عندما أطاحت حماس، المنافس الإسلامي لفتح، بالسلطة في غزة وأقامت حكومتها الخاصة، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير في إصلاح وتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وعُرضت على المتشددين السابقين مناصب في قوات الأمن إذا سلموا أسلحتهم".
ومع ذلك، تظل قوات الأمن تعاني من نقص التمويل المزمن وغير مجهزة لتحمل المسؤوليات التي تتصورها واشنطن للضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.
واعتبرت الصحيفة أنه بينما يتزايد الغضب العام ضد حماس في قطاع غزة بسبب الحرب، فإن شعبيتها في الضفة الغربية تتزايد بعدما سئم الناس من عباس والاحتلال".
واعتبر رجب أن "عملية جنين كانت تستهدف المشتبه بهم المطلوبين بتهم جنائية، بما في ذلك إطلاق النار على المستشفيات وإعداد العبوات الناسفة، لكن العملية تصاعدت بعد أن استولت السلطة الفلسطينية على بعض أموال المسلحين، واستولى المسلحون على سيارتين لقوات الأمن وطافوا بهما في المخيم، وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة".
ووفقا لفراس أبو الوفا، الأمين العام لحركة فتح في جنين، حاول زعماء المجتمع المحلي، بما في ذلك "آباء مقاتلي جنين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، التوسط في هدنة بين المقاتلين وقوات الأمن، لكن السلطة رفضت التنازل".
ويأتي ذلك بينما أكد صبري صيدم أن المحادثات مستمرة و"الأجهزة الأمنية مصرة على فرض القانون والنظام".
والثلاثاء الماضي، لمدة بضع ساعات توقف صوت إطلاق النار، قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل، وافقت السلطة الفلسطينية ونشطاء لواء جنين على وقف القتال، وأفرجت السلطات عن جثتي قيادي في كتيبة يزيد جعايصة التذي قتلته السلطة الفلسطينية، والطفل محمد عامر البالغ من العمر 14 عاماً، وكلاهما قُتلا في 14 كانون الأول/ ديسمبر".
ومع غروب الشمس، خرج المسلحون من الأزقة للعودة إلى مواقعهم.
ودعت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة إلى "وقف الحملة الأمنية في جنين على الفور، والتي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي".
وقالت تهاني مصطفى، المحللة المختصة بشؤون الأراضي الفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، إن العملية "ستنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وقاعدتها الشعبية من حركة فتح"، لكن وجود السلطة ليس مهددًا، لأنها تعتمد على الغرب، وليس شعبها، في التمويل.
وقالت إن جنين فريدة من نوعها، لأنه لا توجد مستوطنات يهودية غير قانونية في المناطق المجاورة مباشرة، مضيفة أنه في أماكن أخرى، "توجد جيوب من السكان الفلسطينيين ولكن لا يوجد مكان لتعبئة [قوات الأمن] جسديًا في مجموعات كبيرة، ومن غير المرجح أن تسمح إسرائيل بتصعيد هذا الأمر".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية