صفا
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الأسرى في كافة السجون يتعرضون لمجزرة متواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي في ظل صمت وتعتيم وعلى مرأى ومسمع وتقاعس من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي.
وفي بيانها، قالت الجبهة إن الاحتلال الإسرائيلي يتلكأ في الإفراج عن الأسير وليد دقة الذي أنهى محكوميته منذ 24 آذار/مارس الماضي، رغم معاناته مع مرض مزمن خطير، في محاولة لإعدامه في سياق سياسة الإهمال الطبي والهجمة على الحركة الأسيرة.
وأضافت الجبهة أن التغير الخطير في ملامح الرفيق وليد دقة وما ظهر عليه من شحوب شديد وإعياء يشير إلى تعرضه لسياسة تعذيب وتنكيل على مدار شهور طويلة، وتابعت الجبهة: " تُمثّل عملية نقل الأسير دقّة من عيادة سجن الرملة إلى سجن جلبوع رغم معاناته من مرضٍ خطير جريمة بشعة متعمدة تستهدف حياته ".
وطالبت الجبهة المؤسسات الدولية والحقوقية وفي مقدمتها الصليب الأحمر إلى تَحمّل مسؤولياتها والتدخل العاجل من أجل إيفاد لجان دولية لتفقد أوضاع الأسرى داخل السجون، وتوثيق جرائم الاحتلال بحقهم وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية.
كما دعت الجبهة أحرار العالم والمؤسسات ذات العلاقة إلى تشكيل أوسع حالة تضامن مع الأسرى الذين يتعرضون لجريمة حرب من حكومة الاحتلال ومن وصفته بالمجرم الفاشي العنصري بن غفير.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن المقاومة لن تخذل الأسرى وسيكون لها كلمة الفصل وأن الأسير وليد دقة وعشرات الأسرى المرضى في مقدمة الأسرى الذين سيتحررون عاجلاً أم آجلاً رغم أنف الاحتلال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
الجيش يتسلّم مراكز عسكرية فلسطينية وتحضيرات مماثلة في البقاع الشرقي
تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دعا إلى تفكيك كل المنشآت العسكرية غير الشرعية بدءاً من جنوب الليطاني، تسلّم الجيش اللبناني، مركزَي "السلطان يعقوب" في البقاع الغربي و"حشمش" في البقاع الأوسط، التابعَين سابقاً لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، كما بسط يده على معسكر "حلوة" في راشيا، التابع سابقاً "لتنظيم فتح الانتفاضة". وصادر الجيش كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية، وذلك وفق بيان صادر عنه. إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات تسلّمت مواقع تابعة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في منطقة لوسي السلطان يعقوب في البقاع الغربي، وأن تحضيرات مماثلة تجري على صعيد المواقع في البقاع الشرقي لا سيما قوسايا. وأبلغ مصدر أمني "الشرق الأوسط" أن مديرية المخابرات في الجيش تعمل منذ فترة على معالجة الموضوع، مشيراً إلى أنها أوشكت على إقفال هذا الملف نهائياً، موضحة أن مركز "نفق الناعمة" الشهير جنوب بيروت، بات في حكم المنتهي، وأن من تبقى فيه هو عدد من العناصر لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وقال المصدر إن غالبية هؤلاء في سن متقدمة، كما أن أسلحتهم وعتادهم بات متقادماً. ويشير مصدر أمني لبناني إلى أنه "لا علاقة مباشرة لهذا التطور باتفاق وقف النار"، لافتاً إلى أنه "بعد سقوط
النظام في سوريا، الذي ترتبط به هذه الفصائل من حيث الانتماء والتجهيز والتمويل، هرب العناصر الذين كانوا في الثكنات فتسلمها الجيش مباشرة". ويوضح مدير مركز تطوير للدراسات هشام دبسي أن المواقع التي تسلمها الجيش تابعة للقيادة العامة والمنشقين عن حركة "فتح"، ولبعض المرتبطين بأجهزة الأمن السورية، لافتاً، في تصريح إلى أن "هذا كان يفترض أن يحصل منذ صدور القرار 1559 حين وافقت السلطة الفلسطينية على تسليم السلاح خارج وداخل المخيمات، لكن اعتراض (حزب الله) في ذلك الوقت سحب الأمر إلى طاولة الحوار، وهناك وافق الحزب على سحب السلاح من خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، لكنه عاد وأفشل هذه النتيجة". ويشير دبسي إلى أن "ما يجري اليوم مرتبط بهدفين أساسيين؛ الأول تطبيق القرار 1701 وما لحظه من تطبيق قرارات سابقة، وأهمها القرار 1559، أما الهدف الثاني فمرتبط بسقوط النظام السوري بهذه الطريقة الدراماتيكية والمفاجئة؛ إذ إن (هيئة تحرير الشام) أول ما أصدرت من أوامر لأتباع النظام السوري من فلسطينيين بأن يسلموا معسكراتهم وأسلحتهم، وعليه لم يعد لهذه المنظمات التي ترفع راية فلسطين وتسيء لشعب فلسطين وشعب لبنان، ظهير؛ لا على المستوى الإقليمي، ولا على المستوى الداخلي اللبناني". ويرى دبسي أن "الوقت نضج من مختلف جوانبه كي تبسط الجمهورية اللبنانية سيادتها بواسطة جيشها على كامل الأراضي اللبنانية، وتنهي أي وجود مسلح باسم فلسطين خارج المخيمات، كما أن لها الحق بالسيطرة على المخيمات وسحب الأسلحة الموجودة فيها".