الأمم المتحدة تدعو لتمويل المساعدات الغذائية في غزة بـ 314 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الجهات المانحة لتوفير 314 مليون دولار أمريكي، لتقديم المساعدات الغذائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى نهاية شهر أبريل القادم لنحو 2,2 مليون شخص.
ويخطط البرنامج للوصول في المرحلة الأولى من الاستجابة إلي 1,1 مليون شخص في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال الشهرين المقبلين.
ارتفاع عدد الشهداء إلى 12916، والجرحى إلى نحو 32850 جريحًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع #غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.#اليوم
للمزيد: https://t.co/fNhP1aKq7i pic.twitter.com/jamTjzqYHx— صحيفة اليوم (@alyaum) November 21, 2023الممرات الإنسانية المستدامة
وقال كبير الاقتصاديين في البرنامج عارف حسين، إن غزة لم تتلق من الغذاء منذ بدء النزاع سوى 15% من أعداد الشاحنات التي كانت تدخل من قبل.
وأوضح أنه لتنفيذ خطة الاستجابة يحتاج البرنامج إلى المزيد من الممرات الإنسانية المستدامة والمنتظمة إلى غزة، حيث لا يكفي معبرا حدوديا واحدا لدخول 100 شاحنة من المواد الغذائية يوميا، وهو العدد المطلوب، كما يحتاج العاملين الإنسانيين إلى الوصول الآمن داخل غزة، والوقود.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي قطاع غزة غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف اضطهاد المعارضين السياسيين
دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تونس إلى وقف "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين" وضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
#تونس: اعتقالات واحتجاز تعسفي وسجن للمدافعين عن #حقوق_الإنسان والصحفيين والنشطاء والسياسيين.
نحث السلطات على وضع حد لجميع أشكال الاضطهاد، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. pic.twitter.com/ng563VDkTi
— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) February 18, 2025
وأوضح متحدث المفوضية أن تورك دعا السلطات التونسية إلى "احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وطالب بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية.
وأضاف المتحدث أن المفوضية تحث تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
إعلانوقالت المفوضية إن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو "نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأشارت المفوضية إلى أنه من المقرر في بداية مارس/آذار المقبل، أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021 شرع سعيّد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²