اجتماع موسع برئاسة رئيس مصلحة الضرائب لمناقشة الإجراءات المتخذة لتحقيق شمولية التحصيل الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
ناقش اجتماع موسع برئاسة رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد الإجراءات المتخذة لتحقيق شمولية التحصيل الإلكتروني على جميع أنواع الإيرادات الضريبية.واستعرض الاجتماع، الذي ضم الجهات المشاركة في تنفيذ السداد الإلكتروني ممثلة في وزارة المالية وبنك التسليف التعاوني الزراعي، تقارير الإنجاز وما تم تحقيقه من قفزات نوعية في مجال التحصيل الإلكتروني خلال العام الجاري 2023م ، والتي أوضحت أسبقية المصلحة في تنفيذ السداد الالكتروني بنجاح كبير ومحكوم بجميع الإجراءات .
وأكد الاجتماع على التسريع في معالجة السداد الإلكتروني لضريبة العقارات بحيث يتم فصلها في عمليات السداد بملف خاص بها ويكون ضمن كود تحصيل منفصل..
كما ناقش الاجتماع إمكانية إتاحة السداد للمكلفين بمختلف كياناتهم القانونية بالعملات الأجنبية ، وكذا آلية تبادل التقارير الرقابية بين هذه الجهات في ظل حزمة التحديثات الجديدة التي أطلقها البنك في منظومة الدفع الالكتروني.
وفي الاجتماع أكد رئيس المصلحة أهمية تكامل الجهود والتنسيق المشترك لإتاحة خدمة التحصيل الالكتروني بشكل مبسط وسهل لجميع المكلفين.
ووجه بالعمل على استيعاب كافة الملاحظات المقدمة من قبل مكلفي الضرائب بما يمكنهم من السداد في أي وقت ومن أي مكان عبر الدفع الإلكتروني.
ولفت عبدالجبار أحمد محمد إلى أن المصلحة حريصة على تمكين مكلفي الضرائب من تسديد الرسوم الضريبية عبر محفظة موبايل موني وكذا عبر جميع شركات الصرافة المتعاملة مع البنك .
وأشاد بجهود الجميع في انجاح هذا المشروع الوطني الهام والذي حقق نقلة نوعية على صعيد تطوير الخدمات وتبسيطها لجمهور المكلفين ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي أنجزتها المصلحة خلال الأشهر الماضية .
كما أشاد بجهود الفريق المشترك من الوزارة والمصلحة وكاك بنك للوصول بالحصيلة الضريبية الالكترونية في شهر أكتوبر الماضي إلى نسبة ٦٠ بالمائة من إجمالي الحصيلة الضريبية.
ونوه بأن هدف المصلحة الوصول بالتحصيل الإلكتروني إلى نسبة ١٠٠ بالمائة بنهاية العام 2023م..
حضر الاجتماع مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب محمد مثنى ومدير عام وحدة تقنية المعلومات والتحول الرقمي نشوان الخيل ورئيس قطاع تقنية المعلومات بكاك بنك ذاكر السامعي ونائب رئيس الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية أشرف العزي. # اجتماع موسع# مصلحة الضرائب#التحصيل الإلكترونيصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التحصیل الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.