تواجه مصر الكثير من التحديات على مدار السنوات الماضية سواء كانت تحديات خارجية أو داخلية، وتعرض الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأخيرة، لعدد من الصدمات المتتالية، سواء من جهة الظروف والأوضاع الداخلية وكذلك ارتدادات الأزمات الإقليمية والدولية، والتي جعلته يواجه تحديات هائلة في مسعى للتعافي وإيجاد فرصة لحل الأزمات.

رئيس الوزراءمصر صامدة رغم الأزمات

تأثر الاقتصاد المصري بالتوترات الإقليمية والتطورات السياسية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تبعات الحرب في أوكرانيا وتأثيرها العنيف على أسعار النفط والمنتجات البترولية والقطاع السياحي والغذاء.

وتعمل الدولة المصرية منذ عام 2014، على النهوض بالقطاعات المختلفة،، ونفذت في عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، هو الذي صمد بالاقتصاد المصري من الأزمات العالمية والتي بدأت بجائحة فيروس كورونا، ثم التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة التضخم العالمي، وانعاكسات ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية عالميا.

وجاء التصعيد في غزة ليضفي مزيداً من التحديات أمام الاقتصاد المثقل بالضغوطات المستمرة منذ سنوات، والتي يترجمها سعر صرف الدولار، ولكن الاقتصاد المصري أثبت دائمًا قدرته على التصدي لجميع الأزمات سواء الخارجية أو الداخلية الاقتصادية منها والسياسية، فالاقتصاد المصري لديه قدرة على توفير جميع الالتزامات التمويلية الخارجية، كما يحظى بمرونة كافية على مواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية المترتبة على الأوضاع الجيوسياسية، والتي تأتي في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.

كما أن مصر لديها إمكانية الحصول على 5 مليارات دولار سنوياً من البنوك التنموية متعددة الأطراف بشروط ميسرة، والذي يؤكد على ثقة تلك المؤسسات الدولية في مسار الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية في ظل وجود الأزمات العالمية الطاحنة.

بنك الاستثمار الأوروبي يوسع تواجده في القاهرة.. تدفقات النقد الأجنبي تنعش الاقتصاد المصري أردوغان يشدد لهجته ضد إسرائيل.. هل تسحب تركيا فتيل الحرب العالمية الثالثة؟

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتعرض لضغوط ليس فى القوت الحالي فقط ولكن منذ فترة، ولذلك الدولة كانت تسارع فى تنفيذ مشروعات تنموية والاستعداد دائما لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبا، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "أود أن أشكر حضراتكم على إتاحة الفرصة لاستعراض موقف الولة المصرية والجهود التى تمت خلال الفترلة الماضية وتتم وستتم لدعم أشقائنا فى فلسطين على كافة المستويات السياسية والاجتماعية.

وأضاف "مدبولى": "تابعت كل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والتى تعكس فهم دقيق وواضح لما تواجهه مصر من تحديات وما تتعرض له من ضغوط اقتصادية وسياسية، وهناك عدد من نواب قالوا نتوقع إنه سيكون هناك ضغوط اقتصادية وسياسية الفترة الجاية على مصر، لكن أقول لكم إن هذه الضغوط موجودة من فترة، وأرجو أن نكون منتبهين أننا فى ظل ظروف صعبة جدا لكن تكون هناك محاولات ورغبة من البعض في فرض أجندات علينا ومحاولة البحث عن نقطة ضعف لتخترق هذه الدولة".

مصر صامدة رغم الأزماتضغوط خارجية على مصر

واستطرد: "مصر منذ 2011 معروف ما هى الأجندة وما تتعرض له من ضغوط وستظل تتعرض لضغوط، بالتالى كانت رؤية القيادة السياسية تنفيذ المشروعات القومية بهذه السرعة الرهيبة وتجهيز ودعم الجيش المصرى، لمواجهة هذه التحديات على المستوى العالمى والإقليمى والدولى، والدولة المصرية كانت تعى تماما حجم التحديات".

ومن جانبه، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الدولة نفذت منذ 2016، برنامجًا قويًا للإصلاح الاقتصادي، بهدف إخراج الاقتصاد الوطني، من حالة الخمول التي تسببت بها أحداث عام 2011، والسنوات التالية، حيث انعكسب بالسلب على الاقتصاد المصري، نتيجة الأعمال التخريبية لمقدرات الدولة وخلق الأزمات، موضحًا أن الدولة تحركت في 2016 ببرنامج إصلاح اقتصادي، للعبور لبر الأمان، خاصة وقت الأزمات، ونجح البرنامج بالفعل في تخفيف آثار أزمة كورونا عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

في يومهم العالمي.. هل تقدم إسرائيل أطفال غزة قرابينًا لأجل دولتهم المزعومة؟ حفنة مليارات قريبة من مصر .. تصريحات مهمة من صندوق النقد

وأضاف رضوان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بأزمة الدولار، فإن الدولة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة عليها، وتحصل على التمويل اللازم لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، واحتياجات الاقتصاد إضافة لجهود تحفيز وتعزيز الإيرادات الدولارية عبر الأنشطة الاقتصادية والبرامج المالية، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت سلسلة من تدابير التحفيز المالي والمبادرات السياسية لمساعدة الشركات.

وأكد أن هذه السياسات المساعدة، استجابت لها الشركات من خلال التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والصناعة وتجارة التجزئة والطاقة، مسترشدة باستراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تحدد ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا، بما فى ذلك تطوير النقل النهرى، وبرامج ريادة الأعمال، ومراكز الخدمات اللوجستية والمشاريع البيئية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر ضغوط ضغوط خارجية الإقتصاد المصرى الاقتصاد مدبولى غزة الاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

المصرية اللبنانية تقدم رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الخاص في 2025

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية تواصل دورها الفعال في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، مع التوجه بقوة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك في السوق الأفريقي.

وقال "فوزى"، إن الجمعية المصرية اللبنانية وضعت رؤية شاملة لدعم القطاع الخاص والاقتصاد المصري لعام 2025، مشيراً إلى أن الجمعية ستعمل على تعزيز التعاون المصري اللبناني، بالتنسيق مع الدولة والأجهزة الحكومية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الاقتصادية التي تملكها الدولتان.

وأشار إلى أن الجمعية تشهد تطورًا مؤسسيًا كبيرًا من خلال تنشيط اللجان النوعية، وإضافة لجان جديدة تضم نخبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل المالية، الزراعة، النقل، والصناعات التحويلية، لتكون بمثابة منصة تجمع الخبرات وتسهم في تقديم رؤى عملية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكد أن مجتمع الأعمال المصري لديه عدة مطالب أساسية من الحكومة خلال 2025 لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، من بينها استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية وإصدار قوانين واضحة وثابتة، خاصة في مجالات الاستثمار والضرائب والجمارك.

وأضاف: كذلك تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وإلغاء البيروقراطية التي تعوق تأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات، بالإضافة الي دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، من خلال تقديم حوافز تمويلية وتشجيع الاعتماد على المكونات المحلية.

إلكترونيا فقط .. أعرف خطوات تأسيس شركات الأشخاصالبورصة: تنفيذ 3600 عملية تداول أول 30 دقيقة من تعاملات اليوم

وأكد أن أهم مطالب القطاع الخاص من وزارة المالية، تتمثل في تطوير السياسات الضريبية والعمل على استقرار التشريعات الضريبية وتقليل التعديلات المفاجئة، وتوسيع  القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الشركات، وتقديم حوافز ضريبية لدعم الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب بضرورة تسريع رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، وجدولة المستحقات الضريبية بطريقة تدعم الشركات المتعثرة، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية لتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية.

وأشار إلى أهمية المضي قدماً نحو السيطرة على عجز الموازنة من خلال وضع سياسات تدعم خفض الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات التنموية.

وأكد أن رؤية مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المستثمرين تعتمد على إزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، مثل تسريع إصدار التراخيص والتصاريح، وتعزيز الشفافية في السياسات الاستثمارية وإصدار قوانين ثابتة ومستقرة.

واضاف "فوزي" أن لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية نحتاج حوافز استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والطاقة، وتحسين تصنيف مصر في تقارير سهولة ممارسة الأعمال من خلال مبادرات استراتيجية وتطوير المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والخاصة لجذب الاستثمارات، وتسهيلات لوجستية ودعم البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تمويل ميسر لدعم تلك المشروعات ودمجها في سلاسل القيمة المحلية والدولية، وإنشاء منصات رقمية تربط بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمستثمرين.

ولفت إلي ضرورة الترويج للاستثمار في الخارج من خلال إعداد حملات ترويجية مكثفة لجذب المستثمرين الدوليين واستغلال الزيارات الرسمية والبعثات التجارية لتعزيز فرص الاستثمار.

واكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال علي ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والنقل وكذلك فتح أسواق جديدة للتصدير ودعم المصدرين وتقديم تسهيلات للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأسيوية.

واكد علي ضرورة توفير برامج تمويل ميسرة بأسعار فائدة منخفضة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.    

وحول التعاون المصري اللبناني وأهمية السوق الأفريقي، أكد المهندس فتح الله فوزي أن التعاون المصري اللبناني يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الاقتصادية بين دولتين شقيقتين، مشيرًا إلى وجود إمكانيات كبيرة للتوسع في المشروعات الاستثمارية المشتركة.

كما أكد أن السوق الأفريقي يعد وجهة استراتيجية واعدة بفضل موقعه الجغرافي واحتياجاته التنموية، مما يتطلب استغلال هذا التوجه لدعم صادرات البلدين وتعزيز التعاون التجاري والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • ميقاتي الى دمشق اليوم: مرحلة جديدة تبدأ من جنوب لبنان
  • الاقتصاد المصري متضرر.. هل يرى في اللاجئين كبش فداء وحلّا محتملا؟
  • الاقتصاد المصري متضرر.. هل يرى في اللاجئين كبش فداء وحلّ محتمل؟
  • عون في بعبدا منهياً فراغ السنتين والشهرين: ليسمع العالم إنّ مرحلة جديدة بدأت
  • الجانب المظلم لانتقال روني لليونايتد.. زوجته تكشف الأسرار
  • خبير: إجراءات إصلاح السياسة النقدية تعزز استقرار الاقتصاد المصري
  • الريادة: القيادة السياسية تسير على النهج الصحيح في معالجة الأزمات الاقتصادية
  • برلمانية: الوحدة الوطنية وترابط الشعب المصري سر مواجهة التحديات والصعوبات
  • المصرية اللبنانية تقدم رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الخاص في 2025
  • مؤشرات السلامة المالية تؤكد قوة القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي