التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس وبنك الاستثمار الاوروبي لبناء مدارس
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس وبنك الاستثمار الاوروبي لبناء مدارس، 10 07 2023 15 12وقعت تونس nbsp;اليوم الاثنين 10 جويلية 2023 nbsp;اتفاقية تمويل بقيمة 40 مليون يورو من بنك الاستثمار الاوروبي و ذلك على هامش .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس وبنك الاستثمار الاوروبي لبناء مدارس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
10/07/2023 15:12
وقعت تونس اليوم الاثنين 10 جويلية 2023 اتفاقية تمويل بقيمة 40 مليون يورو من بنك الاستثمار الاوروبي و ذلك على هامش ندوة برشلونة 'معا من اجل غد أفضل' التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية .
وتولى توقيع الاتفاقية وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار "ريكاردو مورينيو فيليكس" .
وفي تصريح لموزاييك، أفاد وزير الإقتصاد أن خط التمويل سيُخصص لبناء 80 من مدرسة ابتدائية جديدة بمواصفات عالمية في مختلف الولايات حيث ستكون هذه المدارس مجهزة باحدث التقنيات العصرية والرقمية كما سيتم التركيز على بناء الأقسام التحضيرية والعمل على توفير خدمات النقل والاعاشة في المناطق الداخلية .
وأضاف سمير سعيد ان تونس تولي قطاع التعليم العمومي أهمية قصوى وتسعى الى تأمين فرص النجاح والتعليم المجاني لجميع فئات المجتمع لHن الثروة الحقيقية لتونس هي عقول بناتها وHبنائها، وفق تعبيره.
ويشار الى ان القيمة الجملية للمشروع تقدر بـ80 مليون يورو. وقام بنك الاستثمار الاوروبي بتأمين خط تمويل ب40 مليون يورو على شكل قرض في حين ساهم الاتحاد الاوروبي بهبة بقيمة 25 مليون يورو، وتتولى الحكومة التونسية التمويل بمبلغ 15 مليون يورو .
*حسن الهمالي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا عن «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسية التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحا أنّ تدفقات الاستثمار تُعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإنّ ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تحولاتٍ كبرىوأوضح المركز أنّه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. لافتا إلى أنّ فهم اتجاه وحجم الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشار التحليل إلى أنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في 2022، إلى (+141) مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023 بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنّه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7%).