موانئ أبوظبي تصدر تقرير "استراتيجيات الموانئ في ظل التحديات الجيوسياسية"
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد تقرير أصدرته مجموعة موانئ أبوظبي، قدرة مشغلي الموانئ الذين يقدمون خدمات أكثر تطوراً، تتعدى أنشطة مناولة البضائع والحاويات، على تجاوز التحديات الجيوسياسية، وتحقيق نمواً في الأعمال بغض النظر عن مدى صعوبة تلك التحديات.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام"، يستعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان "النقل في ظل التحولات الجيوسياسية- استراتيجيات الموانئ في عالم مضطرب"، دراسة حالة لقطاع الموانئ الذي يشهد نمواً متسارعاً في ظل عدم الاستقرار على المستوى العالمي، وذلك من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتنويع عبر الاستثمار الأمثل لرؤوس الأموال.
وتم إطلاق التقرير عقب اختتام مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ 2023 الذي استضافته مجموعة موانئ أبوظبي في العاصمة أبوظبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويسلط التقرير الضوء على العامل الأساسي لتحقيق النجاح والتميز، المتمثل في تمكين الشركات من الفرص، بما فيها الطرق التجارية الجديدة المرنة التي تتطور تجاوباً مع التحديات، ويتناول أيضاً دور التنوع، وأهمية بناء علاقات قوية مع أصحاب العلاقة المعنيين في العالم، فضلاً عن دور الاقتصادات المحلية الداعمة لتلك الموانئ في تمكينها من مواصلة النمو والازدهار.
ويشير التقرير إلى أن مثل هذه الاستراتيجيات الريادية ليست مجرد إجراءات تفاعلية بقدر ما هي خطوات استباقية لصياغة مستقبل أكثر ترابطاً واستقراراً لقطاع التجارة العالمي.
وقال روس تومسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو في مجموعة موانئ أبوظبي: "لطالما شكلت الجوانب الجيوسياسية جزءاً من التجارة منذ مئات السنين، وهي عامل أساسي في البيئة التشغيلية لقطاعنا، ويتمثل هدفنا في مجموعة موانئ أبوظبي في تمكين الشركة وأصولها من التعامل مع تلك التحديات والمتغيرات من خلال إنشاء طرق تجارية متعددة وتنويع الشركاء التجاريين وقطاعات المنتجات، وهذا التنوع في عملياتنا يتيح لأنشطتنا التأثر إيجابياً بالاضطرابات الجيوسياسية ما يعوض التأثير السلبي على قطاعات أخرى".
ويستعرض التقرير مسيرة مجموعة موانئ أبوظبي، ودورها في تقدم وازدهار واستدامة تطور عدد كبير من المجتمعات من خلال تحقيق العوائد الإيجابية للمساهمين، وجهودها في تعزيز التجارة البينية بين دول المنطقة والعالم، وأيضاً من خلال إبرام اتفاقيات جديدة مع الأسواق الناشئة والتعاون مع المنظمات التجارية متعددة الأطراف.
وفي هذا السياق، نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في توقيع العديد من الاتفاقيات مؤخراً، أبرزها المشروع المشترك مع "إس إي جي" إحدى كبرى شركات النفط والغاز في أوزبكستان لتأسيس شركات للخدمات اللوجستية والشحن في هذه الدولة التي تقع في آسيا الوسطى، وتطوير مركز لتجارة المواد الغذائية في المنطقة المحيطة.
وقدمت مجموعة موانئ أبوظبي أيضاً طرق نقل جديدة تتماشى مع ديناميكيات التجارة العالمية وتعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات، وذلك من خلال شراكة مع مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية المزودة للحلول اللوجستية البحرية والبرية والجوية، لإطلاق خدمة شحن بحري في منطقة جنوب شرق آسيا تربط سنغافورة وكولومبو وسريلانكا وتشيناي، والهند، وذلك إلى جانب مسارات جديدة أخرى تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين عبر خدمات نقل تربط ميناء خليفة في أبوظبي بموانئ شنغهاي وتشينغداو ونينغبو الصينية، حيث يعكس ربط هذه الموانئ الاستراتيجية في كل من آسيا والإمارات العربية المتحدة الدور المحوري لمجموعة موانئ أبوظبي في استكشاف تدفقات تجارية غير مستغلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبوظبي الامارات موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبي
إقرأ أيضاً:
المنتدى الحضري العالمي| مصر تتوجّه إلى تبني استراتيجيات تلبي احتياجات المجتمع
رحبت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في ختام فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والذي يعد تكليلاً لجهود عدة بُذلت خلال الفترة الماضية لدفع التنمية الحضرية والعمرانية.
واشارت الي ان نجاح الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي.. يؤكد التزام مصر بأن تكون جزءاً فاعلاً في الحوار العالمي حول أهمية العمل المحلي لدفع التنمية الحضرية المستدامة..هذا النجاح يعكس التوجه نحو تبني استراتيجيات محلية تتحول إلى سياسات واقعية تلبي احتياجات المجتمع، مما يعزز من دور المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واشارت الي انه أثبتت مصر التزامها الراسخ بمواجهة التحديات الحضرية...ولقد أتاح لنا المنتدى الفرصة لمناقشة تحديات التحضر وتبادل الأفكار والحلول المبتكرة لبناء مدن مستدامة وشاملة للجميع.
وتابعت :إنني أشعر بالفخر والاعتزاز-باعتباري وزيرة التنمية المحلية- لما شهدته الدورة الحالية للمنتدى من ترابط في الموضوعات وتكاملها للتأكيد على أهمية وفاعلية العمل على المستوى المحلي.. وهو ما تسعى وزارة التنمية المحلية لتحقيقه في توجهها نحو اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين تقديم الخدمات وربط ذلك كله بالتنمية الحضرية المستدامة.
كما أود أن أعرب عن عميق امتنان الحكومة المصرية لكل من ساهم في نجاح هذا الحدث البارز.. سواء من المتحدثين، المشاركين، أو المنظمين...حيث تشرفت جمهورية مصر العربية باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك من 182 دولة من جميع أنحاء العالم بينهم عدد من المشاركين بشكل افتراضي ... لنجتمع جميعاً على طاولة واحدة لمناقشة تحديات تعاني منها مدننا جميعًا.
سعدنا جداً بتنوع الموضوعات الحيوية التي تمس مدننا والتي تمت مناقشتها خلال حوالي 600 فعالية.. نجحنا من خلالها سوياً في وضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام.. والتي ارتكزت على نتائج وتوصيات هامة مثل تعزيز التخطيط الحضري المستدام، التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، تعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية.
لقد أجمعنا على ضرورة العمل المحلي وتمكين المجتمعات المحلية لدفع عملية التنمية المتوازنة.. ومن هنا، أثبتت الحكومة المصرية التزامها بتمكين المجتمعات المحلية خلال فعاليات المنتدى... وسعينا إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع، وذلك من خلال:
أولاً: أطلقنا مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية خلال فعاليات المنتدى.. وذلك إيماناً منا بإن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا.. لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
ثانياً: أطلقنا المرحلة الأولى من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ...والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي.. وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثًا: تم التركيز على التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال استعراض أدوات واليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، من خلال تعزيز اليات التمويل المحلي وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.
رابعًا: ركزنا على تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور؛ وتعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
خامساً: توافقنا جميعاً على فاعلية الحوكمة التشاركية متعددة المستويات والتحول الرقمي لتحسين استجابة الإدارة المحلية.
وختاماً، أؤكد أن مسار التنمية المستدامة ليس سعيًا منفردًا، بل هو رحلة مشتركة تتطلب تعاونًا وثقة وإرادة...كما نتطلع أن تكون الدورة الحالية خطوة نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة في العالم أجمع.
ونتطلع أن يكون بيان القاهرة- التنمية الحضرية المستدامة مصدر إلهاماً ودليل عمل لاستكمال مسار التنمية المشترك نحو تحقيق تنمية حضرية مستدامة والتي تبدأ محلياً.. معاً.. الان..نراكم جميعًا علي خير في الدورة القادمة للمنتدى الحضري العالمي.