نتنياهو يسعى لإخضاع وزرائه لجهاز فحص الكذب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يعمل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صياغة مشروع قانون يخضع بموجبه وزراء الحكومة المشاركين في الجلسات الحكومية لجهاز فحص الكذب، في محاولة لمنع التسريبات إلى الصحافة، وسط استمرار المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إنه بموجب مشروع القانون، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تُناقش في الجلسات.
وأشارت الهيئة إلى أنه يبدو من نص الاقتراح أنه سيُطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب.
لكن هيئة البث أضافت أنه من المتوقع إعفاء نتنياهو نفسه من الخضوع للاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره.
الشاباك يتحفظوأضافت الهيئة أن نتنياهو أمر بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولا عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء.
ونقلت الهيئة عن الشاباك قوله إنه بالرغم من اعتقاده بضرورة أخذ إجراءات لمنع التسريبات من جلسات مجلس الوزراء، فإن الجهاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون، ويطلب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي بشأن هذا الموضوع.
وطالما اشتكت الحكومات الإسرائيلية من تسريبات مداولات اجتماعات الحكومات إلى وسائل الإعلام.
يأتي ذلك في ظل شن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 46 يوما، وسط مفاوضات تدور حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) برعاية قطرية أميركية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
أصدر رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، القرار رقم (451) لسنة 2024م، بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد. جاء ذلك في إطار حرص الحكومة الليبية على تحسين الخدمات المقدمة لأطفال التوحد، وتوفير بيئة ملائمة لعملية التأهيل والعلاج.
وبموجب القرار، يعين فتحي الدايخ طاهر جيد الله رئيسا لمجلس الإدارة، بينما شمل التشكيل أيضا أكرم حسني صالح القشطي، وصلاح علي إمحمد، وعبدالله أحمد عبدالله جلغاف، وأسامة عبد النور عمر جبريل أعضاء في المجلس.
ويأتي هذا القرار بناء على المصلحة العامة وضمن الخطط الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية لذوي التوحد في ليبيا، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية والمالية المعتمدة من قبل الدولة، ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرامج المتعلقة بتأهيل وعلاج الأطفال المصابين بالتوحد.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية