ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بياناً أمام مجلس النواب، صباح اليوم، حول الجهود المصرية لدعم الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.

 وذكّر رئيس الوزراء الحضور أنه كان من نتائج انتصار القوات المسلحة المصرية في حرب ۱۹۷۳ ليس فقط استعادة الأرض المسلوبة في سيناء، وإنما تغيير ميزان القوى في العالم، كما أن الحرب كانت دافعاً قوياً لتأكيد الحق العربي في فلسطين؛ حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر ١٩٧٤ قراراً تاريخياً أكدت فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وحقه في الاستقلال والسيادة واستعادة حقوقه المسلوبة.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في عام ۱۹۷۹ توصلت مصر وإسرائيل إلى توقيع معاهدة السلام والتي أكدت على أن السلام الدائم والعادل في المنطقة لن يتحقق باتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل، وإنما بحل شامل لجميع أوجه النزاع فى المنطقة ، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧، والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، وأن تكون المعاهدة أساساً للسلام، ليس فقط بين مصر وإسرائيل، بل أيضاً إسرائيل وأي من جيرانها العرب.

 

وقال رئيس الوزراء: استمراراً لدعم القضية الفلسطينية، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ توليه المسئولية، وكذا أجهزة الدولة المعنية، بتقديم كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية، والدعوة لعقد الاجتماعات واللقاءات لدعم هذه القضية، وعند اندلاع الأزمة الحالية، دعت مصر لعقد قمة القاهرة للسلام ۲۰۲۳ بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أكد فيها على الإدانة وبوضوح كامل لاستهداف وقتل وترويع للمدنيين المسالمين، بالإضافة إلى عدم إغلاق معبر رفح في أي لحظة وهناك رفض تام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، فضلا عن الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً 

وأشار رئيس الوزراء إلى تأكيد  رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة العربية/ الإسلامية المشتركة الاستثنائية بالرياض أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة وينبغي وقفها على الفور، مؤكدا أن  الرئيس لا يزال  يقود تحركات الدولة المصرية في مختلف المسارات: السياسية، والدبلوماسية والإنسانية؛ لوقف هذه الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه التحركات ماهي إلا استمرار لدور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي يمتد لعقود طويلة تنطلق من ثوابت راسخة على رأسها الحق العادل للشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، مضيفا أنه انطلاقا من ذلك، فمنذ اللحظات الأولى للأحداث الأخيرة، أعلنت الدولة المصرية إدانتها الكاملة للجرائم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفي حق الفلسطينيين وسكان قطاع غزة، وانتهاكاته الواضحة للقانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق الدولية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«مدبولي»: الدولة تشتري القمح بأكثر من سعره العالمي انحيازا للفلاح المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن سعر طن القمح المحلي سكون حوالي 285 دولارا بينما السعر العالمي 260  دولارا، وهذا انحياز من الدولة المصرية للفلاح من خلال زيادة تصل لـ25 دولارا في الطن وذلك بصورة مبدئية، وقال «الدولة تنحاز لدعم الفلاح وتدعم هذه السلعة الاسترتيجية».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، «كنا نحصل على حوالي 3.5 مليون طن كل عام، لكن هذا العام قد يصل إلى 5 مليون طن، وستكون هناك مخصصات أكبر لهذا الأمر».

مقالات مشابهة

  • رئيس دفاع الشيوخ: رفض التهجير القسري للفلسطينيين يتطلب موقفًا عربيًا موحدا
  • مدبولي يبحث مع نظيره الفلسطيني خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
  • إسكات التاريخ.. القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المدرسية المصرية
  • وزير العمل: القدس عاصمة فلسطين ونرفض تهجير الشعب الفلسطيني
  • صور.. انطلاق المؤتمر الدولي ضد التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة
  • العفو الدولية: أحد تجمّعات مسافر يطّا يواجه خطر التهجير القسري الوشيك
  • القاهرة تقود حراكا حقوقيا لرفض التهجير القسري للفلسطينيين.. أبرز ملامحه
  • نقيب الأشراف: الرئيس السيسي وقف بالمرصاد لمخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
  • رئيس «الدراسات المستقبلية»: مصر حجر الزاوية في القضية الفلسطينية
  • «مدبولي»: الدولة تشتري القمح بأكثر من سعره العالمي انحيازا للفلاح المصري