مدبولي: سياسة إسرائيل بإغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بياناً أمام مجلس النواب، صباح اليوم، الثلاثاء، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء البيان بتقديم الشكر لرئيس مجلس النواب وأعضائه على إتاحة الفرصة لاستعراض موقف الدولة المصرية، والجهود التي تمت خلال الفترة الماضية، وتتم وستستمر، لدعم أشقائنا الفلسطينيين، على مختلف المستويات؛ السياسية، والدبلوماسية، والمجتمعية.
وقال “مدبولي”، “تابعت باهتمام بالغ طلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من النواب الموقرين، بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة”، مؤكدا أنها تعكس فهماً دقيقاً وواضحاً لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية.
وقدم رئيس الوزراء، شرحا لما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه لذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات بتقوية الجيش المصري، منوها بأنه أصبح واضحاً الآن أهمية هذه الرؤية.
وأكد على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل في أن التضامن والدعم المصري الكامل؛ قيادةً وشعباً، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخياً، الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحي من أجل الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء “لا بد من إعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ترتكز على الاعتقاد الجازم في أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلاً عادلاً وشاملاً يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأضاف أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسي.
ومنذ اليوم الأول للمواجهات ومع محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر ضرورة الانتباه للمسار السياسي، نحو حل الدولتين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد ستكون دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار
اعتمد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الأحد، موازنة مؤسسة دبي العقارية لعام 2025، وذلك خلال ترؤسة اجتماع مجلس إدارتها.
وقال سموه عبر حسابه في «إكس»: «ترأست اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، واعتمدت موازنتها لعام 2025، كما استعرضنا البيانات المالية للمؤسسة ومجموعة»وصل«خلال فترة العشرة شهور الأولى من العام الحالي، والتي شهدت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 28٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023».
وتابع سموه «القطاع العقاري يمثّل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي، ويشهد نموّا استثنائياً خلال هذه الفترة، وعبر سنّ وتطوير تشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومواكبة لمتطلبات السوق وتقديم المزيد من الضمانات والحوافز المشجّعة للمستثمر في كافة القطاعات».
وأضاف: «سنشهد أثراً اقتصادياً إيجابياً للاستثمار العقاري على تعزيز الناتج المحلي للإمارة، ونمو قطاعات البنية التحتية والسياحة والضيافة.وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستكون دبي نموذجاً للمدن العالمية المتكاملة كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار».