فاينانشال تايمز: الجيش الصهيوني دمر نصف مساكن شمالي قطاع غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الثورة نت/
كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اليوم الاثنين، في تقرير عن الحرب على غزة، إن جيش العدو الصهيوني ألحق الدمار بجزء كبير من شمال غزة (محافظة الشمال ومحافظة غزة) ما أدى إلى أضرار بالغة بأكثر من نصف المباني، ومساحات كبيرة من الأحياء، خلال عدوانه، وفقًا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية.
ووفق بيانات صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، فإن القصف الصهيوني أدى إلى تدمير أكثر من 45 ألف وحدة سكنية، وألحق أضراراً بأكثر من 222 ألف وحدة سكنية في الشمال، فضلاً عن قصف عدد من الأبراج السكنية وتدميرها، وهو أمر اعتاد عليه الفلسطينيون خلال الحروب الإسرائيلية السابقة.
وحسب تقرير الصحيفة البريطانية، تُظهر مقاطع الفيديو من وسائل التواصل الاجتماعي ومراسلي التلفزيون المرافقين للجيش الصهيوني مشهدًا مدمرًا، حيث بدت الشوارع والأسواق والمدارس والمساجد، التي كانت مزدحمة في السابق، مدمرة وخالية إلى حد كبير من الفلسطينيين.
وحسب تقرير الصحيفة، فإنه جرى تقدير المدى الكامل لهذا الضرر باستخدام إشارات الرادار التي جُمعت من القمر الصناعي Sentinel-1 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.
وقالت “فاينانشال تايمز” إن كلّاً من كوري شير من مركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك، وجامون فان دن هوك من جامعة ولاية أوريغون، استخدما خوارزميات لحساب عدد المباني التي لحقت بها الأضرار والتي قدرت بما لا يقل عن 50 في المائة من مساكن شمال غزة منذ بدء الحرب.
وتظهر البيانات أن الأضرار التي ألحقتها “إسرائيل” بالبنية التحتية في غزة اتبعت إلى حد كبير مسار المعركة البرية، إذ تجمعت حول أهداف حددت أنها ضرورية لتغيير البنية التحتية والسكانية في القطاع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الدول التي ساعدت على نمو صادرات الاحتلال الإسرائيلي
في ظل الأحاديث المتصاعدة عن المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها العديد من دول العالم على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المتواصل على فلسطين ولبنان، إلا أن تقريرا للتجارة الخارجية الإسرائيلية كشف عن تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا وأمريكا، وتوجه لديها بتوسيع الأسواق، وتعميق التعاون الدولي.
ونقل عامي روحاكس دومبا مراسل مجلة يسرائيل ديفينس، "بيانات أوردها تقرير للتجارة الخارجية لإسرائيل عن الشهر الماضي، ألقى فيها نظرة متعمقة على طبيعة علاقاتها الاقتصادية الخارجية، ومدى اعتمادها على الأسواق الدولية الرائدة، مركزاً على بيانات التصدير والاستيراد للسلع، مع التركيز على أسواقها الرئيسية الثلاثة: أوروبا وآسيا وأمريكا".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أوروبا الوجهة الأكبر لصادرات السلع الإسرائيلية، بحصة بلغت 34% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر مصدر للواردات بحصة 45% من إجماليها، مما يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على القرب الجغرافي فحسب، بل تقوم أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرة، وحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقًا تكنولوجيًا مستقرًا تساعد على توسيع الصادرات في مجالات مثل المواد الكيميائية والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، مما يؤدي لزيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة".
وكشف التقرير أن "آسيا تعتبر ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بـنسبة 33% من إجمالي الصادرات، وثاني أكبر مصدر للواردات بنسبة 34% من إجمالي الواردات، حيث تعدّ الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا بشكل خاص، ولا تزال سوقًا رئيسيًا للسلع الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة".
وأشار أن "هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي لتعزيز السوق الآسيوية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، حيث يتزايد الطلب على التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة، وفي عصر تعزز فيه الصين مكانتها كقوة اقتصادية مهمة، تصبح العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة استراتيجية، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين".
وأوضح التقرير أن "قارة أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة، تعتبر ثالث أكبر مقصد للصادرات الإسرائيلية بحصة 31%، وثالث أكبر مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا فحسب، بل أيضا حليف استراتيجي للاحتلال، وترتكز علاقاتهما على تحالفاتهما السياسية والاقتصادية المستقرة، والتقييم المتبادل في المجال الأمني، لاسيما في صادرات الأمن والتكنولوجيا والمنتجات الطبية، التي تقود الصادرات من إسرائيل إلى الولايات المتحدة".
وأشار أن "السوق الأمريكي يوفّر إمكانية وصول البضائع الإسرائيلية لأسواق إضافية في أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يساهم في توسيع دائرة عملاء الشركات الإسرائيلية، ويكشف التقرير اعتماد الاحتلال على العلاقات التجارية مع مناطق جغرافية متنوعة".
وأكد أن "العجز التجاري الذي تعانيه دولة الاحتلال بما قيمته 10.2 مليار شيكل، يسلط الضوء على الفجوة بين حجم الواردات والصادرات، وقد يشكل هذا العجز تحديا على المدى الطويل، لأنه يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، لكنه يوفر أيضا فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها لديها، وتصديرها للخارج".
وكشف أن "هناك العديد من الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكًا لمراكز نمو الصادرات الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أوروبا في العمل كوجهة مهمة بفضل قربها من دولة الاحتلال، وعلاقاتها التجارية التقليدية، فيما سيساعدها الاستمرار بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية على تنويع الأسواق التي تصدر إليها، وتقليل الاعتماد على أسواق معينة فقط التجارة الخارجية".