توطين سكان غزة بدول غربية.. تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن السفارة الإسرائيلية في واشنطن نشرت بيانا أوضحت فيه أن مقالا يدعو إلى النقل الطوعي لسكان غزة كتبته وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، غيلا غامليل، "يعكس رأيها الشخصي وليس سياسة الحكومة".
وكتبت غامليل مقال رأي باللغة الإنكليزية، بصحيفة جيروزاليم بوست، الاثنين، أكدت فيه رفضها عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة، ودعت الدول الغربية إلى استقبال سكان القطاع.
وكتبت أنه "من الواضح أن الكثير يجب أن يتغير" بعد "مذبحة السابع من أكتوبر"، وأشارت إلى أنه بعد هزيمة حماس "سوف يظل لدينا في غزة نحو مليوني إنسان، أغلبهم صوتوا لصالح حماس واحتفلوا بالمذبحة التي راح ضحيتها الرجال والنساء والأطفال الأبرياء".
وكتبت: "غزة أرض خصبة للتطرف.. منطقة أعطى حكامها لفترة طويلة الأولوية للحرب ضد اليهود على حياة أفضل لشعبهم. إنه مكان خال من الأمل، سرقه إرهابيو الإبادة الجماعية من حماس والجهاد الإسلامي".
وقالت إنها ترفض مساعي المجتمع الدولي إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة، ورأت أن هذا المشروع "فشل في الماضي وسيفشل مرة أخرى" وأن السلطة الفلسطينية "ليست لديها أيديولوجية مختلفة عن حماس".
ودعت في المقال إلى إعادة توطين للفلسطينيين خارج قطاع غزة، وقالت إن "من المهم أن تتاح لتلك الفرصة لأولئك الذين يبحثون عن حياة في مكان آخر".
وتابعت: "هذه فرصة لأولئك الذين يقولون إنهم يدعمون الشعب الفلسطيني كي يظهروا أن هذه ليست مجرد كلمات فارغة".
وقال صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن صحفيين من الولايات المتحدة ودول أخرى اتصلوا بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، والسفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم، للسؤال عما إذا كان ما ورد في المقال يمثل السياسة الإسرائيلية الرسمية وما إذا كانت إسرائيل تحاول تنفيذ الإجراءات التي اقترحتها.
وردا على هذه الاستفسارات، قالت سفارة إسرائيل في واشنطن إن ما ورد "يعكس وجهة نظرها الشخصية"، وفق ما نقلته هآرتس.
وجاء في بيان أرسله مصدر رسمي إسرائيلي للصحفيين أن "هذا الموقف للوزيرة هو رأيها الشخصي. من المهم الإشارة إلى أن وزيرة الاستخبارات ليس عضوا في حكومة الحرب، وبالتالي فهي ليس جزءا من المداولات أو عملية صنع القرار في هذا الشأن".
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة هآرتس إن الوزيرة ليست معنية بقرارات الحرب وغير مؤثرة و"تستمتع بتصدر عناوين الأخبار"، وأشار إلى أنها "أضرت بالدبلوماسية العامة الإسرائيلية فقط حتى تتمكن من الفوز ببعض الأصوات".
وتكررت مثل هذه التصريحات من مسؤولين إسرائيليين، إذ قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق إن "الهجرة الطوعية واستيعاب عرب غزة في دول العالم، حل إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب على حد سواء".
وجاءت تصريحات سموتريتش، تعليقا على مقرح قدمه عضوان في الكنيست الإسرائيلي، بـ"قبول الدول الغربية سكان غزة كلاجئين، وإعادة توطينهم".
وكتب المشرعان الإسرائيليان، رام بن باراك، وداني دانون، عمود رأي بصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في 13 نوفمبر، يدعوان فيه الدول الغربية إلى "قبول هذه الفكرة وتوطين أعداد محدودة من الأسر الغزاوية، التي أعربت عن رغبتها في الانتقال إلى مكان آخر".
وتعليقا على هذا "المقترح"، قال سموتريتش في تدوينة بموقع فيسبوك: "أرحب بمبادرة عضوي الكنيست رام بن باراك وداني دانون للهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم"، معتبرا أن "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها، بعد 75 عاما من اللجوء والفقر والمخاطر".
وكانت دول عربية رفضت "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، ووصفت ذلك بأنه "جريمة حرب"، وذلك ردا على طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين الانتقال من شمالي القطاع إلى جنوبه.
وزيرة إسرائيلية تدعو لـ"إعادة توطين" سكان غزة بالخارج ودعم "حياتهم الجديدة" بالأموال اقترحت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، غيلا غملئيل، تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة خارج القطاع، لافتة إلى أن فكرة إعادة السلطة الفلسطينية للسيطرة على القطاع "فشلت في الماضي وستفشل مستقبلا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة سکان غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
سميرة الجزار تطالب الحكومة بتطوير المستشفيات وحل أزمات نقص الدواء والأطقم الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الصحة، بشأن ضرورة تطوير القطاع الطبي الحكومي الذي يعاني من نقص الخدمات والدواء والأطقم الطبية وعدم النظافة وتوفير نواقص الأدوية في السوق دون الاعتماد على المستورد.
وكشفت سميرة الجزار في طلب الإحاطة، معاناة المرضى في القطاع الطبي الحكومي، نتيجة الإهمال مؤكدة أن كثير من المستشفيات بالمحافظات خاصةً الصعيد وواحة سيوة والمراكز بالقرى، تعاني من عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإنعدام أكياس الدم بجميع الفصائل، وغياب الأطقم الطبية وعدم توافر أجهزة حديثة، ونقص الأسرة خاصةً في العناية المركزة والمتوسطة ووحدات الغسيل الكلوي والطوارئ.
وأوضحت: «الأرقام والإحصاءات كشفت عن وجود مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول بالعالم إصابة بمرض السكري، وزيادة أعداد الإصابة بالفشل الكلوي مقارنة بالنسب العالمية، حيث تصل نسبة من هم في احتياج للغسيل الكلوي إلى 650 حالة لكل مليون، وهو أكثر من ضعف النسبة العالمية، وذلك وفقا تقرير الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى».
واستنكرت سميرة الجزار، أزمة نقص الأنسولين من السوق خاصةً أنسولين ميكستارد 70/30، قائلة: «يواجه مرضى السكر في مصر الآونة الأخيرة كارثة تتعلق بحياتهم، نتيجة نقص الأنسولين التي تسبب للمريض غيبوبة سكر، وجميعنا نعلم وجود نقص فى الأنسولين وفى مدخل الاستقبال بالكثير من المستشفيات نرى حالات كثيرة بسبب عدم أخذ البديل أو عدم توافر الميكستارد».
ولفتت إلى معاناة مرضى السرطان بسبب عدم توافر أدويتهم، وتدهور حالتهم الصحية التي تودي بوفاتهم.
وألقت النائبة الضوء على مستشفيات القطاع الحكومي والتخصصي، التي تعاني من نقص الأطباء أو نقص الأسرة وشراء العلاج من خارج المستشفى، وعدم النظافة داخل المستشفيات وإهمال القطاع الحكومي وأصبحت بعض الأماكن غير آدمية، متسائلة: «لماذا لا يزور وزير الصحة هذه المستشفيات ليرى الوضع؟».
وناقشت خلال طلب الإحاطة، استغلال المستشفيات الخاصة التي تحولت إداراتها إلى مافيا هدفها الربح قبل إنقاذ حياة المرضى، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بداية من حصولهم على علبة دواء أو إجراء عملية جراحية.. متسائلة أيضًا: لماذا لا تراقب الوزارة على مافيا المستشفيات؟
ورفضت سميرة الجزار، نهج الحكومة في الاعتماد على الدواء المستورد، لأنه بعد أزمة الدولار، امتنعت هيئة الدواء عن التصنيع والبيع بالقليل إلا بعد توفير الدولة المادة الفعالة التي تجلبها من الخارج بملايين الدولارات. مطالبة بوضع خطة لتصنيع المادة الفعالة للعديد من الأدوية التي نحتاج لاستيرادها وفي حالة حدوث أزمة دولار يواجه المريض شبح الموت، في حين أن الدواء المحلي لم يكن بنفس فاعلية الدواء المستورد.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة بالآتي :
- وضع خطة عاجلة لتصنيع المواد الفعالة في مصر بنفس جودة الخارج لإنقاذ المريض بعد أن باتت حياته مرتبطة بتوافر الدولار.
- توفير نواقص الأدوية في السوق ومنها أدوية السكر بعد تعرض الكثير من المرضى للغيبوبة.
- تطوير القطاع الطبي الحكومي والرقابة على نظافة المستشفيات والتأكد من عدم دخول الحيوانات إليها مثل القطط التي نُشرت صورها بالقرب من العناية المركزة بإحدى المشافي الحكومية.
- توفير أجهزة وحدات الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات في العاصمة والمحافظات.
- حل أزمة نقص الأسرة في العناية المركزة في المناطق النائية كواحة سيوة.
- وضع سقف لأسعار العمليات الجراحية لكل مستشفى تابعة للقطاع الطبي المصري والوقوف لمافيا البيزنس على حساب المريض.
- حل أزمة خفض أو تثبيت أسعار الدواء وعدم رفعه مجددا.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية