مصرفيون: احتياطيات المركزي التركي عند أعلى مستوى منذ 2014
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أظهرت حسابات 4 مصرفيين اليوم الثلاثاء أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي ارتفع بمقدار 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتبلغ 134.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2014، في عودة إلى الاتجاه الصعودي بعد أن تبنى البنك سياسة نقدية أكثر تقليدية منذ انتخابات مايو/أيار الماضي.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي عندما عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي، شرع البنك في دورة تشديد نقدي أدّت إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 2650 نقطة أساس، بما في ذلك زيادة 500 نقطة أساس في كل من الشهرين الماضيين.
ويزيد إجمالي الاحتياطيات الآن 36 مليار دولار على مستوى 98.5 مليار دولار الذي سُجل في نهاية مايو/أيار الماضي عقب الانتخابات.
ولم يعلّق البنك المركزي على الأرقام، بينما ستصدر البيانات الرسمية يوم الخميس المقبل.
وجاء الارتفاع بعد أن اقترضت تركيا 2.5 مليار دولار من خلال طرح صكوك لأجل 5 سنوات بعائد أقل كثيرا عند 8.5% هذا الشهر، في أول إصدار دولي منذ الانتخابات.
ودخلت هذه الأموال إلى حسابات الخزانة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
في الأثناء واصلت الليرة الانخفاض لتصل إلى 28.8 للدولار اليوم الثلاثاء، أي أقل 35% عما كانت عليه في نهاية العام الماضي.
وسجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 28.9 للدولار الأسبوع الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فرصة للبنوك والتجار: البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد جديد للعملات الأجنبية الثلاثاء المقبل
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني عن تنظيم مزاد لبيع مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025م، في إطار جهوده لدعم استقرار السوق المحلية وتعزيز الشفافية في عمليات تداول العملة الأجنبية.
وأوضح البنك في بيانه أن تقديم العطاءات سيتم عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، داعيًا البنوك الراغبة في المشاركة إلى استخدام المنصة لتقديم عروضها. كما أشار إلى أنه سيقوم بتقديم العطاءات نيابة عن البنوك غير المرتبطة بالمنصة، شريطة تلقيه طلباً رسمياً عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد.
وبيّن البنك أن العطاءات يجب أن تكون بمضاعفات الألف دولار، مع الالتزام بألا تتجاوز نسبة العطاء الواحد 30% من إجمالي قيمة المزاد لكل مشارك. كما أكد أن العطاءات المقدمة تُعد نهائية ولا يمكن تعديلها أو سحبها بعد التقديم.
ويأتي هذا المزاد ضمن السياسة النقدية للبنك المركزي الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سوق الصرف.