«القوى العاملة» تعدّل بعض ضوابط عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعديلًا لبعـض ضوابط عمــل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمّنت التعديلات زيادة تقدير الاحتياج المبدئي لنشاط المطاعم إلى 15 عامل بدلا من 10 عمال كما هو معمول به سابقاً كما يتم منح 5 عمال عند تصنيف الترخيص ويستكمل العدد بعد التفتيش اللاحق لجميع الانشطة، للتأكد من مزاولة النشاط وجاهزية المنشأة.
وقامت الهيئة بتعديل بعض الضوابط لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية، حيث تضمنت تلك الضوابط ما يلي:-
• أن لا تتجاوز سنة صنع السيارة 7 سنوات بدلا من 5 سنوات كما هو معمول به في السابق.
• أن لا تتجاوز سنة صنع الدراجة النارية 4 سنوات بدلا من 3 سنوات.
أما عن الضمان المالي والذي يقدّر بـ 500 دينار شرط تسجيل الدراجة النارية والذي مقرراً في السابق، فقد تضمنت الضوابط الجديدة إلغاء الضمان المالي المشار إليه بما يسهم في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك وفق ضوابط الادارة العامة للمرور.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من القرارات التي تقوم بها الهيئة لدعم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
المنشآت الصغيرة والمتوسطة: الحل الأمثل لمواجهة البطالة في العالم العربي .. فيديو
الرياض
كشف أستاذ إدارة الأعمال، الدكتور محمد مكني، أن الدول العربية تواجه تحديًا متزايدًا في معالجة مشكلة البطالة، خاصة مع التوقعات بزيادة عدد الشباب إلى 70 مليونًا بحلول عام 2030.
وأشار مكني عبر حديثه خلال برنامج “يا هلا”، أن المنطقة العربية تعد موطنًا لأعلى معدلات البطالة بين صفوف الشباب في العالم، تصل إلى 18%، حيث تحتاج إلى توفير أكثر من 33.3 مليون فرصة عمل بحلول ذلك العام
وأكد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبرز كأحد الحلول الفعّالة للحد من البطالة، حيث تُسهم هذه المنشآت بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الابتكار.
وتابع أنه من خلال تقديم الدعم اللازم لهذه المنشآت، يمكن للدول العربية تمكين الشباب من الدخول إلى سوق العمل، وتطوير مهاراتهم، والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وتطوير بيئة تشريعية داعمة، وتعزيز الوصول إلى التمويل، من العوامل الأساسية التي تسهم في نجاح هذه المنشآت. من خلال تبني هذه الاستراتيجيات، يمكن للدول العربية مواجهة تحديات البطالة المتزايدة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/CxZwHObKPHhcHYQp.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/qNo5XtNOx_aEVcod.mp4