بنك التصدير والاستيراد يوقّع اتفاقية مع السعودي الفرنسي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع البنك السعودي الفرنسي، يصدر بموجبها بنك التصدير والاستيراد السعودي ضمانات بنكية لصالح البنك السعودي الفرنسي، تُسهل عملية حصول المصدرين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لإتمام عملياتهم التصديرية.
وبحسب بيان للبنك اليوم الثلاثاء، فإنه بموجب الاتفاقية، يضمن بنك التصدير والاستيراد السعودي حتى 80% من حجم التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تصدير منتجات أو خدمات سعودية المنشأ، ويصل حجم الضمان المقدم لمنشأة واحدة حتى 30 مليون ريال.
وأضاف البنك أن الاتفاقية ستستهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم فرص توسع نشاطاتهم التصديرية وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم.
كما تُمثل الاتفاقية إحدى النماذج التي يعمل بها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وذلك لخدمة شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها التصديرية، كما تساهم الاتفاقية بزيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية، حيث تتشكل من خلالها للمُصدر السعودي عدة خيارات للوصول للتمويل بغرض التصدير.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن اتفاقية التعاون مع البنك السعودي الفرنسي تأتي استكمالًا لجهود بنك التصدير والاستيراد السعودي لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية، وتمكين نفاذ المنتجات السعودية غير النفطية للأسواق العالمية عن طريق تطوير برامج ومنتجات محفزة وممكنة لقطاع التصدير.
كما أكد أن بنك التصدير والاستيراد السعودي مساعيه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا بزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي بدر بن حمد السلوم، وذلك بمقر البنك في الرياض، أن الاتفاقية تأتي لتعزيز الدور في دعم صادرات القطاعات الناشئة من المنتجات والخدمات السعودية، التي تُشكل دعامة أساسية لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة الناتج المحلي غير النفطي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 وذلك بفتح آفاق استثمارية جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية وتحقيق المزيد من النمو للقطاع الخاص".
لتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنک التصدیر والاستیراد السعودی الصغیرة والمتوسطة السعودی الفرنسی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للأثار والمعهد الفرنسي والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بها وبهيئاتها التابعة وفي ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار في هذا الشأن، وقع، اليوم، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ودافيد سادوليه مستشار التعاون والنشاط الثقافي ومدير المعهد الفرنسي بالقاهرة، وليير تاليه مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، اتفاقية تعاون مشترك في إطار التعاون المصري الفرنسي في مجال العمل الأثري، وذلك لتدريب المفتشين بالمواقع الأثرية وأمناء وموظفي متاحف الآثار في مصر بالمجلس الأعلى للآثار على اللغة الفرنسية المتخصصة في مجال الآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد شهد مراسم التوقيع السفير إيريك شيفالييه السفير الفرنسي في مصر، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات، بحضور كل من السيدة ماتيلد بريفوست مسئولة التدريب البحثي بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والسيد لوكاس راوليت نائب مستشار التعاون والشئون الثقافية ونائب مدير المعهد الفرنسي في مصر، والسيدة نانسي إبراهيم مديرة قسم الدورات التدريبية والامتحانات الفرنسية بالمعهد الفرنسي في مصر.
وتهدف الإتفاقية إلى تحديد المناهج التعليمية المتخصصة (FOS): اللغة الفرنسية في مجال الآثار، وإتاحتها لكل من المفتشين وأمناء وموظفي المتاحف المصرية ووزارة السياحة والاثار.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن هذه الاتفاقية يأتي من بين بنودها قيام المعهد الفرنسي بمصر (IFE) بتنظيم مجموعة من الدورات التدريبة في اللغة الفرنسية المتخصصة لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والذين سيتم اختيارهم وترشيحهم وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
وأضاف أنه بموجب هذه الإتفاقية سيتم كذلك منح ما لا يزيد عن 100 متدرب من المرشحين للمنحة الاشتراك المجاني بمكتبات المعهد الفرنسي بمصر وكذلك المكتبات الرقمية وذلك أثناء فترة الدورات التدريبية، الأمر الذي من شأنه الإستفادة بالكتب والمراجع العلمية التي تحويها تلك المكتبات والتي تعد موسوعة كبيرة في مجال العمل الأثري.
وثمن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على هذه الاتفاقية مؤكداً على علاقات التعاون المثمرة والوطيدة بين مصر وفرنسا في شتي المجالات لاسيما في مجال العمل الأثري، موجها الشكر للجانب الفرنسي
على هذه البادرة الطيبة والتي من شأنها أن تعمل على الإرتقاء بمستوي الخبرات العلمية والعملية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار وهو ما يعد أحد أولويات الوزارة، متمنياً للدارسين التوفيق والنجاح.