أبرز رسائل مدبولي أمام البرلمان بشأن خطة منع تهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة رسائل خلال الرد على طلبات إحاطة قدمها أعضاء بمجلس النواب، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بمجلس النواب، ظهر الثلاثاء.
وأعلن مدبولي خلال جلسة الرد على طلبات الإحاطة بالبرلمان، الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإحباط المخطط الصهيوني بتهجير الفلسطينيين قسريا، يرصدها "مصراوي" في رسائل على النحو التالي:
- الرئيس السيسي يقود جهود وتحركات على جميع الأصعدة بشأن القضية الفلسطينية
- لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
- الضغوط على مصر موجودة منذ فترة، والقيادة السياسية تعي ذلك
- مصر تنبهت للأمر من البداية وأقامت المشروعات القومية وتمت تقوية وتسليح الجيش
- مصر ليس لها مصلحة في دعم القضية الفلسطينية
- إغلاق الجانب الإسرائيلي للأفق السياسية في حق الفلسطينين عواقبه وخيمة
- مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية أحداث غزة.
- أدخلنا 11 ألفا و200 طن مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لقطاع غزة، وهو 4 أضعاف ما أرستله باقي الدول
- 4200 شخص من جنسيات مختلفة عبروا معبر رفح منذ بداية الأزمة
- مصر وجهت رسائل للمسئولين على المستوى الدولي تحذر من التصاعد في فلسطين
- تهجير أهالي فلسطين معناه تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول تماما
- حل القضية الفلسطينية لن يحدث على حساب مصر
- مصر أعلنت رفضها لسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل في قطاع غزة
- ما يحدث في غزة يهدد أمننا القومي.. وسيكون لنا رد حاسم حال التهجير القسري
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة التهجير القسري للفلسطينيين تهجير الفلسطينيين قسريا الرئيس السيسي إقامة الدولة الفلسطينية لا بديل عن حل الدولتين طوفان الأقصى المزيد القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
يمانيون../ أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي استمرت على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة. ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين الإسرائيلية الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” “يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية”.