التويزي يطالب بعدم اختصار العملية الكبيرة لإصلاح التعليم في مرسوم النظام الأساسي لموظفي القطاع
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
طالب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح لأخبارنا بعدم اختصار العملية الكبيرة لإصلاح التعليم، في مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم، الذي هو جزء ينظم المهنة، موضحا أنه إذا كان في هذا النظام أي إشكال، فإن رئيس الحكومة مستعد لحله.
وأكد أن آباء التلاميذ وأولياءَهم يعرفون واقع التعليم، وأن جميع الإصلاحات التي كانت من قبل مجرد "بريكولاج"، بينما الحكومة الحالية تريد إصلاحا جريئا للقطاع، مشددا على أن هذا لن يكون ممكنا خارج إرادة الأساتذة الذين هم أساس أي إصلاح وانخراطهم ركيزة له.
وأكد أن الوضع الحالي للتعليم لا يخدم مصلحة البلاد ولا الأساتذة ولا 88 في المائة من أبناء المغاربة الذين يتابعون دراستهم في التعليم العمومي، داعيا الأستاذة الى ايقاف الاضرابات
واعتبربأن الإضراب حق دستوري، لكن لا يجب أن يكون على مصلحة التلميذ حاصة وأن الحكومة استمعت لاحتجاجاتهم وعبرت عن نيتها للحوار بتدخل رئيس الحكومة للإشراف على هذا الحوار المؤسساتي وتنقيح النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل