تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للتكفل بضحايا الزلزال والحد من آثاره، تستمر الأسر المعنية بالدعم الاستعجالي المباشر في تلقي هذه المساعدات ابتداء من أكتوبر المنصرم، حيث إلى حدود 13 من نونبر الجاري تمت تلبية 97 في المائة من مجموع الطلبات المتوصل بهاوالمتعلقة بالمساعدة المالية المحددة في 2500درهم عن كل شهر لمدة سنة، حسب تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء 15 نونبر الجاري.


وبالموازاة مع ذلك شرع المستفيدون من الدعم الخاص بإعادة البناء في تلقي الدفعة الأولى المتمثلة في 20.000 درهم منذ بداية نونبر الجاري، على أن يتم صرف باقي دفعات هذا الدعم تدريجيا بناء على تقدم أشغال إعادة البناء، التي ستجري معاينتها من قبل فرق إدارة الأشغال أو اللجان الإدارية.
وعلى صعيد آخر فقد انطلقت ابتداء من 6 نونبر الجاري أشغال إزالة الأتربة وأنقاض المباني المتضررة من طرف السلطات المحلية إلى جانب وزارة التجهيز، عقب عملية إحصاء المباني والأسر المتضررة المندرجة ضمن البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال، والتي حددتها لجان الإحصاء (من 18 إلى 30 شتنبر) ثم لجان معالجة الملتمسات (من 17 أكتوبر إلى 16 نونبر).
كما تم تعيين فرق لإدارة الأشغال، من مهندسين معماريين ومكاتب للدراسات وطوبوغرافيين ومختبرات تقنية على مستوى كل دوار أو مجموعة من الدواوير، للشروع في الدراسات المعمارية والتقنية والمساعدة في إعداد ملفات الترخيص الخاصة بإعادة البناء والتأهيل بهذه المناطق. ويتعين على الأسر المتضررة والمستفيدة من الدعم الخاص بإعادة البناء وضع ملفاتها المتعلقة بتراخيص إعادة البناء لدى السلطات المحلية التابعة لها، وتجدر الإشارة إلى أن الدولة ستتحمل، بشكل كامل، التكاليف المتعلقة بهذه الدراسات وكذلك الرسوم المرتبطة برخص البناء.
وفي نفس السياق فقد تم إنشاء شبابيك وحيدة من أجل تيسير عمليات استصدار رخص البناء لدى الجماعات المعنية في أسرع وقت ممكن، ويتعين على المستفيدين المشار إليهم ربط الاتصال بفريق إدارة المشروع المتواجد بدوارهم من أجل استكمال ملف الترخيص وإيداعه بالجماعة المعنية، كما ستتكلف هذه الفرق بضمان متابعة الجوانب المعمارية والتقنية لأشغال البناء.
وتواصل السلطات المحلية والجهات المختصة السهر على تنزيل مقتضيات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، مع الحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش هذه المناطق بهدف الجعل من برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة، حيث سيعتمد فيه على حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: إعادة البناء والتأهیل نونبر الجاری

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.

قانون المحال العامة

وأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008، ومتابعة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لضمان تنظيم العمران وتحسين الخدمات.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • تأجيل محاكمة 11 مهندس بحي العجمى بالإسكندرية إلى 22 فبراير الجاري
  • ضحايا زلزال المغرب يُعانون.. دُوار اخفركا يعيش مأساة حقيقية في عز البرد
  • بحث إعادة تفعيل منظمة آمال في اجتماع ‏بوزارة الصحة
  • «التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • والي مراكش يترأس اجتماعًا لتسريع إعادة إعمار منازل متضرري زلزال الحوز
  • وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
  • خلال يناير الجاري.. إحالة 69 موظفا بالمحليات للنيابات المختصة
  • التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة