الإعلام الاقتصادي يرحب بإعلان محافظ تعز تفعيل المجلس الاقتصادي ويشيد بخطة التنمية للمحافظة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
أشاد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بإطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز ٢٠٢٤- ٢٠٢٦، خلال ورشة العمل التشاورية التي انعقدت على مدى يومي 18 و19 تشرين الثاني نوفمبر 2023 في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك امتدادًا لما تم الإعلان عنه في حزيران يونيو 2023 في تعز بحضور ممثلين عن أكثر من 30 منظمة أممية ودولية، وممثلين عن السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ورحب المركز بإعلان محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان عن تفعيل المجلس الاقتصادي المحلي وأهمية البدء بتنفيذ الخطة الطموحة لتعز والتي تتبنى التحول من العمل الإغاثي الطارئ إلى التنمية المستدامة، والتركيز على المشروعات الحيوية في المحافظة كميناء ومطار المخا، ومحطات توليد الطاقة بالرياح، والطاقة الشمسية، والعمل على إحياء الجمعيات التعاونية الزراعية في مديريات تعز.
وثمن المركز انفتاح السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان ومكتب التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة ممثلًا بالمدير العام نبيل جامل وفريقه على كافة المقترحات المقدمة، وحرصها على تسهيل الإجراءات، ودعوة ذوي الاختصاص من رجال أعمال، ومنظمات مجتمع مدني متخصصة في مجال الاقتصاد والتنمية والعمل المجتمعي الفاعل والمؤثر.
وأوضح المركز في بيان له أن خلق نموذج تنموي في تعز من خلال تطوير خطة المحافظة التنموية بدعم من الأمم المتحدة والدول المانحة وبمشاركة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية، يمثل حاجة ملحة وأساسًا يجب البناء عليه خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل تعهدات المنظمات الدولية والقطاع الخاص بتقديم الدعم اللازم لإنجاح ما تضمنته الخطة من مسارات أربعة. كما تمثل الخطة بما تتضمنه من مضامين نحو التحول من العمل الإغاثي إلى التنمية مطلبًا ضروريًا لطالما دعا إليه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في ضوء رؤيته للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأكد البيان على أهمية مواصلة تلك الجهود خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تطوير آلية عمل واضحة وخطة مزمنة لتنفيذ ما تضمنته الخطة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يخدم إحداث نقلة تنموية في كافة القطاعات بالمحافظة.
كما ثمن البيان دور القطاع الخاص، والذي انعكس من خلال الحضور الملفت لرجال الأعمال والبيوت التجارية في هذه الورشة، ومبادرتهم للإعلان عن مبالغ كبيرة لتمويل المشاريع الصغيرة، منها إعلان بنك الكريمي الإسلامي عن مضاعفة المحفظة الخاصة بتمويلات المشروعات الصغيرة من ٥ مليار ريال إلى عشرة مليارات، وإعلان بنك التضامن الإسلامي تخصيص ٣ مليار ريال لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعز، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويزيد من التماسك المجتمعي في المحافظة التي عانت ظروفًا صعبة طوال السنوات الثمان الماضية.
وأضاف البيان: أن خطوة كهذه من القطاع الخاص ورواده تدفع العجلة للأمام، وتشجع على مزيد من الاستثمار والمغامرة في سبيل إحياء دور القطاع الخاص في محافظة تعز الذي لعب أدوارًا مهمة خلال العقود الماضية وكان له إسهامات مشرقة في كافة المجالات.
ورحب البيان بما تضمنته الخطة من مسار واضح لتعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، وشدد على ضرورة ترجمة هذه الشراكة إلى مسار عملي يتضمن المشاركة في صناعة السياسات والخطط والبدء بتنفيذ مشروعات مشتركة. كما ثمن مقترح إنشاء شركة مساهمة عامة يساهم فيها المجتمع المحلي والمغتربين والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات استراتيجية في تعز.
كما أكد المركز على مواصلة دوره كمركز تفكير في استمرار تقديم كل الدعم المعرفي، والانخراط في الأنشطة المساندة لتنفيذ الخطة باعتبارها فرصة مهمة لإحداث تحول تنموي في المحافظة، لاسيما وأن المركز عمل خلال الفترة الماضية على تقديم العديد من الرؤى والسياسات حول أبرز التحديات الاقتصادية وبالشراكة مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: والقطاع الخاص القطاع الخاص فی المحافظة فی تعز
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي