البرلمان العربي يعلن عن خطة للتحرك لمواجهة جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
البرلمان العربي:ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني هي حرب إبادة جماعية البرلمان العربي: القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تم نسفه في الحرب على غزة
أعلن البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، عن خطة التحرك الدولية لمواجهة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائم الحرب التي ترتكب ضد الأطفال والمدنيين في قطاع غزة.
وأوضح البرلمان العربي خلال المؤتمر الصحفي للبرلمان ولجنة حقوق الإنسان عن استعداده لتقديم شكوى جنائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية تمحي النظرية التي تستند إليها دولة الاحتلال وهي محاربة حماس.
اقرأ أيضاً : البرلمان العربي يطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه في ذكرى النكسة
وأضاف العسومي، أن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني هي حرب إبادة جماعية وحرب ضد الإنسانية وليست دفاعا عن النفس، بل أنها محاولة للقضاء على الشعب الفلسطيني وإنهاء وجودة، مؤكدا أن فلسطين عربية وستبقى عربية.
وأكد العسومي أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تم نسفه في تلك الحرب على الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن يعتد عليه في أي نزاع مستقبلي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البرلمان العربي القانون الدولي جرائم حرب الحرب في غزة البرلمان العربی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:
استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ضوابط مواجهة جرائم الانترنت
ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.
وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت