عاجل.. البنك المركزي: تحصيل رسوم رمزية من تطبيق إنستا باي بداية من 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي سيبدأ في تحصيل رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق «إنستاباي» بداية من مطلع عام 2024 وذلك بعد إنتهاء الاعفاء الممنوح من قبل البنك المركزي لتحصيل الرسوم على تعاملات التطبيق.
ولم يوضح “ نصر”، قيمة الرسوم التى من المتوقع فرضها، ولكن ذكر “ أنها سوف تكون رسوم رمزية”.
اشار" نصر"، إلى أنه سيتم إتاحة خدمة السحب النقدي لمستخدمي «إنستاباي» من خلال ماكينات الصراف الآلي الـ ATM خلال ديسمبر المقبل.
وتعد إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية "IPN" وتطبيق إنستا باي InstaPay Egypt في مارس لعام 2022 من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتي يستند إليها البنك المركزي المصري في التحول لمجتمع أقل اعتماد على أوراق النقد، حيث تضم 27 بنكا يسمح بتحول الأموال بين عملائهم.
وفي 15 مارس 2023 قرر البنك المركزي رفع قيمة المعاملة الواحدة على شبكة المدفوعات اللحظية تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt ليصبح 70،000 جنيه مصري، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120،000 جنيه مصري، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400،000 جنيه مصري.
وكان البنك المركزي أصدر في شهر ديسمار الماضي قرارا بسريان القرارات التي تم إصدارها لتعزيز الشمول المالي؛ لمدة عام اعتبارا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن وقتها إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.، واستمرار إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعود المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلا متكاملا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية