جبالي: نؤكد رفض المجلس القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخليا أو تهجيرهم قسريا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخليًا أو تهجيرهم قسريًا خارج أراضيهم، وتحديدًا صوب الأراضي المصرية في سيناء.
عاجل.. رئيس الوزراء: لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى إقامة الدولتين عاجل.. رئيس الوزراء: أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي
وشدد "جبالي"، خلال كلمته بجلسة منع تهجير الفلسطينيين بحضور رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تتعاضد كافة سلطات الدولة المصرية في مواجهة أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها، مشددًا على أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمنها سواء من الداخل أو الخارج، فارضة عقوبات رادعة لها، غايتها إقرار الأمن في ربوع الوط، وحماية أنظمته وسلطاته.
وأهاب رئيس مجلس النواب، بالمجتمع الدولي ضرورة الضغط الجاد والفعال وصولا للوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان الفلسطينيين في غزة، بما يضمن استعادة الضروريات الأساسية للحياة، معتبرًا أن دعم الأطراف الدولية ذات المعايير المزدوجة، التي تبدي في العلن أنها نصيرة لحقوق الإنسان وتدعم دولة الاحتلال في أفعالها المشينة تجاه الشعب الفلسطيني يعني مشاركتها في تحمل مسئولية ما يرتكب من انتهاكات وجرائم ضد الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني الدولة المصرية رئيس مجلس الوزراء المستشار حنفي جبالي دولة الاحتلال عقوبات رادعة البيئة التشريعية المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي