صفقة تبادل الأسرى مع حماس.. تنازلات إسرائيلية ومخاوف من إضاعة الفرصة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
القدس المحتلة – في الوقت الذي تعززت الاحتمالات للتوصل إلى صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والإعلان عن هدنة مؤقتة في قطاع غزة، تتعالى في إسرائيل الأصوات الناقدة لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع ملف المحتجزين، إذ اعتبر بعض الإسرائيليين الصفقة إنجازا لحماس.
واعتبرت التحليلات العسكرية والسياسية وتصريحات لعائلات المحتجزين أن الصفقة -التي تتكتم الحكومة الإسرائيلية على بنودها وتفاصيلها- تعكس حالة التراجع لمواقف المؤسسة الإسرائيلية، وعدم تحقيق الهدف المعلن من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشن معركة برية لتحرير الرهائن دون صفقة تبادل.
وبحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن النية هي أن تحرر حماس نحو 50 امرأة وطفلا من المحتجزين الإسرائيليين في المرحلة الأولى. وتجري مباحثات -بحسب صحيفة "هآرتس"- عن عشرات المحتجزين الآخرين الذين محتجزون لدى فصائل أخرى ولدى عشائر في غزة. في المقابل، من المفترض أن تحرر إسرائيل 150 إلى 300 أسير فلسطيني، من الأطفال والقاصرين والنساء.
ونقل المراسل السياسي للموقع الإلكتروني "واللا" باراك رافيد، عن مصدر مطلع على تفاصيل صفقة الرهائن، قوله "من المتوقع أن تعلن الحكومة القطرية اليوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق. وفي إطار الصفقة سيتم إطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إسرائيلية".
كما تقضي الصفقة وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام، كما تطالب حماس بوقف الطيران فوق قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-11".
ضوء أخضر من الجيش
وأعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر إلى المستوى السياسي أنه على استعداد لوقف إطلاق النار لعدة أيام في إطار صفقة التبادل مع حركة حماس، حيث يرجح أن وقف إطلاق النار -في حال خرجت الصفقة حيز التنفيذ- سيتواصل حتى نهاية الأسبوع، بحسب ما نقلت صحيفة "يسرائيل" عن أحد أعضاء "كابينت الحرب" الذي أعطى الضوء الأخضر لصفقة التبادل.
لكن المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" طال ليف رام لا يستبعد تأجيل الصفقة لعدة أيام، مشيرا إلى أن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتعزز بشأن تنفيذ الصفقة خلال أيام قليلة فقط، وليس فور الإعلان عنها.
وأوضح المحلل العسكري أن هذه التقديرات تأتي على الرغم من علامات التقدم في المفاوضات، إذ تقدر المؤسسة الأمنية أنه قد يستغرق الأمر عدة أيام أخرى، مضيفا أن "هذا التأخير ربما من وجهة نظر عملياتية، فضلا عن، أن التأخير المحتمل له أيضا فوائد للجيش الإسرائيلي".
وتباينت التحليلات للعسكريين بشأن احتمال أن تؤدي الصفقة المحتملة إلى وقف شامل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، ورجحت أن الصفقة على الأرجح ستكون على مراحل، وهو ما يعكس عدم تحقيق أهداف الحرب المعلنة سواء تقويض حكم حماس أو حتى تحرير الرهائن بدون صفقة تبادل.
انتقادات لحكومة نتنياهو
في سياق متصل، وجّه وفد أهالي المحتجزين انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية وتعاملها مع ملف الرهائن والأسرى، بينما قاطعت بعد العائلات الاجتماع الذي عقد -مساء أمس الاثنين- بمقر وزارة الأمن في تل أبيب، ورفضت لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مندوب إحدى العائلات قوله إن "نتنياهو ادعى أن القضاء على حماس وإعادة مختطفي السبت الأسود متساوون من ناحية الأهمية، هذا بمثابة خيبة أمل كبيرة، لا تقويض لقوة حماس ولا إعادة وتحرير لجميع الرهائن والمحتجزين في غزة".
يأتي ذلك، فيما تواصلت الانتقادات لتعامل نتنياهو مع ملف المحتجزين، في ظل المعلومات التي نشرت -اليوم الثلاثاء- بشأن التوصل إلى هدنة وصفقة تبادل قد تفضي إلى تحرير 50 إلى 100 من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب.
وأعربت ديتزا أور والدة أفيناتان الذي اختطف من الحفل الموسيقي في "غلاف غزة"، خيبة أملها من الصفقة المقترحة كونها "لا تؤدي إلى تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين".
وقالت في تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية إن "من يوافق على الخطوة الأولى، أي صفقة جزئية، فهو يقتل ابني. ومن يبقى من الإسرائيليين في الأسرى في غزة، لن يرى النور مرة أخرى". مضيفة "لن تكون هناك صفقة ثانية".
ورجحت أنه لن تكون هناك استمرارية للمزيد من الصفقات، مشيرة إلى أن صفقة التبادل المتوقعة بمثابة إنجاز لحماس التي حصلت على ما تريد مقابل هذه الصفقة، وما زالت تحتجز المزيد من الإسرائيليين من المدنيين وكذلك العسكريين.
وأكدت أور أن "حماس ستحصل على كل ما تريده مقابل الصفقة، ولن يكون لدى الحكومة المزيد من أوراق المساومة ولا أي شيء تقدمه. يجب أن تواصل إسرائيل الضغط على حماس دون توقف، حتى تعيد جميع المختطفين دفعة واحدة".
مخاوف إضاعة الفرصة
وروى غلعاد كورونجولد، وهو أحد ممثلي أهالي المحتجزين الإسرائيليين، والذي شارك في الاجتماع الذي عقده "كابينت الحرب" لمناقشة الصفقة، قال "لقد حذرت نتنياهو من أن الوزراء في هذه الحكومة يقومون بعملية فظيعة ومروعة، وهجوم مروع ضد المختطفين، بطرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".
وفي حديثه للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أضاف غلعاد -11 من أفراد أسرته محتجزين لدى حماس- "كان هناك بعض الغضب بين العائلات، واحدة تريد إطلاق سراح هذا وواحدة تريد إطلاق سراح ذاك، كان الأفضل أن تكون صفقة شاملة يتحرر من خلالها جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل الموافقة على طلبات حماس".
والوحيد الذي قال الحقيقة للإسرائيليين ولعائلات المحتجزين الإسرائيليين حتى الآن -بحسب غلعاد- "هو الوزير بيني غانتس الذي اعتراف أنه لا يمكن الإفراج عن جميع المحتجزين وتحريرهم ضمن صفقة واحدة، اعتراف غانتس يقلقنا، أعتقد أننا نضيع فرصة إعادتهم جميعا".
تراجع وتنازلات إسرائيلية
تعليقا على هذه الصفقة، يعتقد المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، أن احتمالات التوصل إلى صفقة تعززت بفضل تغير المواقف في حماس، ولكن أيضا في إسرائيل التي قدمت تنازلات، ولك بعد أسبوع من التأخير والمماطلة.
وأشار المحلل العسكري إلى أن الأسبوع الماضي شهد سلسلة من المشاورات بشأن الصفقة على المستوى السياسي والأمني في إسرائيل، حيث طفت الخلافات والتباين بالمواقف الإسرائيلية على السطح، لكن الآن يبدو أن هناك تغييرا بالموقف الإسرائيلي. ويتعلق الأمر بالاستعداد الواضح لزعيم حماس في غزة يحيى السنوار، للتحرك نحو التوصل إلى صفقة تبادل.
لكن في الوقت نفسه، يقول هرئيل "حدث تغيير على الجانب الإسرائيلي أيضا، يبدو أن الأمر يكمن أساسا في فهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، من أن إسرائيل لن تكون قادرة على التركيز حصريا على المسار العسكري الهجومي في شمال قطاع غزة أو احتلال غزة".
ويعتقد المتحدث أن المؤسسة الأمنية التي تتحمل مسؤولية الإخفاق والفشل الاستخباراتي في التحذير ومنع "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تسعى إلى إصلاح إخفاقاتها من خلال العمليات العسكرية بغزة، لكن يؤكد أن هذه العمليات لا تكفي، وقبل كل شيء عليها بالمرحلة الأولى إعادة الأمهات والأطفال بين المحتجزين الإسرائيليين.
ولمح المحلل العسكري أن المؤسسة الإسرائيلية بالمستويين السياسي والعسكري، بات لديها قناعات أنه لا يمكن تحرير الرهائن من خلال القصف وشن الغارات والعمليات العسكرية في قطاع غزة، لافتا إلى أن الهدف المعلن من وراء الحرب لتحرير المختطفين الإسرائيليين بدون صفقة لم يتحقق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحتجزین الإسرائیلیین وقف إطلاق النار المحلل العسکری التوصل إلى صفقة تبادل قطاع غزة فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب نتنياهو خائف
تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، شهد جمودًا في الأسابيع الأخيرة رغم استدامة الاتصالات السياسية، بسبب تهرّب نتنياهو وعدم التزامه، لا سيّما رفضه الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، مع محاولاته المتكررة تمديد المرحلة الأولى والاستمرار في إطلاق سراح الأسرى، كشرط لعودة تدفّق المساعدات والأدوية إلى القطاع.
خطورة فكرة التمديد التي يعمل عليها نتنياهو، أنها لا تلزمه، باستكمال استحقاقات الاتفاق الأصلي، لا سيّما التعهّد بوقف العدوان والانسحاب التام من قطاع غزة لبدء الإعمار، وتخلق أيضًا مسارًا جديدًا عنوانه؛ المساعدات مقابل الأسرى على مراحل، حتى يتم سحب ورقة القوة والضامن الواقعي لدى الطرف الفلسطيني.
نتنياهو ومحاولة الهروبيُفضّل نتنياهو عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه مكرهًا بضغط من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لعدة أسباب أهمها:
أولًا: التزامه بوقف الحرب على غزة والانسحاب التام، حسب الاتفاق، قد يؤدّي لانهيار ائتلافه الحكومي، ومن ثم الذهاب لانتخابات برلمانية، ترجّح كافة استطلاعات الرأي أنه لن يفوز فيها، بمعنى تحوّله إلى أقلّية في الكنيست، وخروجه من رئاسة الحكومة، وهذا يشكّل له نهاية لحياته السياسية البائسة.
ثانيًا: سيتعرض نتنياهو للجنة تحقيق رسمية، ربما تحمّله مسؤولية تاريخية عن الفشل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (طوفان الأقصى)، وعن فشله في تحقيق أهداف الحرب المتوحّشة على غزة، والتي كان لها تداعيات إستراتيجية على إسرائيل داخليًا وخارجيًا.
إعلانثالثًا: الاتفاق يُعدّه اليمين المتطرف هزيمة تاريخية لإسرائيل، التي فشلت في حربها على غزة، وفقدت صورتها كقوّة رادعة مُهابة في الشرق الأوسط، بفقدان جيشها سمة الجيش الذي لا يُقهر، في وقت تنظر فيه محكمة العدل الدولية بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، ورئيس وزرائها نتنياهو مطلوب بمذكرة اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
تلك الأسباب لليمين الإسرائيلي المتطرف، ليست متطابقة بالضرورة مع وجهة نظر الإدارة الأميركية، التي تسعى لتحقيق:
وقف الحرب على قطاع غزة، لأن استمرارها قد يُلقي بظلال سلبية على زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية بعد شهر أو شهرٍ ونصفٍ تقريبًا، في وقت يسعى فيه لعقد شراكات اقتصادية، وإحلال "السلام" من خلال التطبيع مع إسرائيل. إطلاق سراح الأسرى ولا سيّما حَمَلة الجنسية الأميركية، كاستحقاق يريد الرئيس ترامب توظيفه كإنجاز تاريخي لإدارته في شهورها الأولى.هذا يفسّر سبب قيام المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى آدم بولر بالتواصل مع حركة حماس مباشرة، ورده على قلق إسرائيل واتصال وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بقوله؛ "إننا لسنا عملاء لإسرائيل، وأميركا لديها مصالح محدّدة تجعلها تتواصل مع حركة حماس".
هذا التباين في المواقف بين واشنطن ونتنياهو، لم يصل بعد إلى النقطة الحرجة التي تدفع فيها الإدارة الأميركية نتنياهو للمضي قدمًا في استحقاقات وقف إطلاق النار، لا سيّما المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يقوم نتنياهو باستنفار أصدقاء إسرائيل في واشنطن للضغط على إدارة ترامب لوقف تواصلها المباشر مع حركة حماس، والانحياز إلى شروطه، لأنه يخشى من توصّل الإدارة الأميركية لاتفاق مع حماس، واضطراره للموافقة عليه مكرهًا، لأنه لن يستطيع قول لا للرئيس ترامب.
علاوة على أن التواصل الأميركي المباشر مع حماس، يحرمه من حصرية المعلومات التي ترد واشنطن من طرف إسرائيل فقط، والمعنية بشيطنة حماس والفلسطينيين بوصفهم إرهابيين وحيوانات بشرية.
إعلان حماس والواقع الصعبتواجه حركة حماس واقعًا إنسانيًا صعبًا ومعقّدًا في قطاع غزة، وهي تحاول جاهدة إحداث اختراق ما في جدار الحصار المضروب على غزة، بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني مع المحافظة على الحقوق الوطنية.
ويلاحظ أن إستراتيجية حماس التفاوضية تتكئ على عدة محدّدات أهمها:
أولًا: المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع، والمعمّد بدماء الشعب الفلسطيني، حيث حقّق الاتفاق لقطاع غزة، استحقاقات مهمّة؛ كعودة النازحين، وإمكانية وقف إطلاق نار مستدام، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال، وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات. ثانيًا: أي مناورات تفاوضية أو مقترحات من الوسطاء، تتعامل معها الحركة بإيجابية، شرط أن تكون جزءًا من الاتفاق أو تُفضي لاستحقاقات الاتفاق الأساس، القاضية بانسحاب جيش الاحتلال ووقف العدوان والإعمار، بمعنى أن الحركة يهمّها الجوهر وليس الشكل.وفي هذا السياق يجري تداول بعض الأفكار أو المقترحات، مثل؛ إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى، وقد يكون منهم حَمَلة الجنسية الأميركية، قُبيل الشروع في المرحلة الثانية وتفعيلها بالضرورة أو إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة مع الالتزام بكامل استحقاقات الاتفاق الموقّع.
لكن نتنياهو يتهرّب ويحاول تجاوز نهاية الشهر الجاري مارس/ آذار، دون اتفاق يُلزمه بوقف الحرب، حفاظًا على ائتلافه الحكومي المتطرف، ولتمرير قانون الموازنة نهاية الشهر الجاري، لأن عدم المصادقة على الموازنة، قد يؤدي إلى سقوط الحكومة دستوريًا، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكّرة، ما يشكّل تحديًا لنتنياهو، ولشريكه وزير المالية سموتريتش الذي قد يفشل في العودة إلى الكنيست (البرلمان) مجدّدًا.
هل تحسمها واشنطن؟أصبح واضحًا للجميع أن حسابات نتنياهو، هي حسابات شخصية تتعلق بمستقبله السياسي وبمستقبل ائتلافه الحكومي المتطرف، وهي حسابات لا ترقى إلى مستوى الإجماع ولا تحظى بتأييد أغلبية الرأي العام الإسرائيلي الذي يُطالب بإطلاق سراح الأسرى دفعة واحدة، ووقف الحرب، حتى لو بقيت حماس جزءًا من المشهد السياسي في غزة.
إعلانمجريات التفاوض، تشير إلى أن الوسيط القطري والمصري معنيان بتنفيذ الاتفاق الموقّع، ولكن الإدارة الأميركية، مع أنها ضغطت على نتنياهو لتوقيع الاتفاق، إلا أنها تنحاز لإسرائيل وتحاول مساعدة نتنياهو في مناوراته السياسية التفاوضية، علّها تستطيع عبر التلويح بـ "الجحيم" لغزة، وسكوتها عن جريمة وقف المساعدات والبروتوكول الإنساني كاستحقاق من استحقاقات المرحلة الأولى، أن تنزع من حركة حماس تنازلات تتناسب مع اشتراطات نتنياهو التعجيزية.
المعركة التفاوضية مستمرّة، وهي تحمل في بطنها فرضيات متعدّدة، إلا أنها بعيدة عن استئناف الحرب والعدوان المفتوح على قطاع غزة لرفض الرأي العام الإسرائيلي الحرب التي تتعارض أيضًا مع رؤية الرئيس ترامب المعلنة إلى اللحظة.
وبسبب استبعاد فرضية الحرب، فإن الاحتلال الإسرائيلي لجأ لاستخدام منع دخول المساعدات والإغاثة كأداة حربية ضد المدنيين في غزة، لتحقيق أهداف سياسية، ما يعد عقابًا جماعيًا وجريمة ضد الإنسانية.
وإذا كان الفلسطيني يتعرّض لأزمة وكارثة إنسانية قاهرة، فإن نتنياهو ليس في أحسن حالاته لفرض شروطه، لا سيّما بعد فشله في المقاربة العسكرية، وتراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي به، والصراع الدائر بينه وبين قيادات الأجهزة الأمنية، الذي كان آخره الاشتباك الإعلامي بينه وبين رئيس الشاباك رونين بار، والذي إحدى خلفياته ملف الأسرى المتهم نتنياهو بتعطيله لحسابات شخصية.
تعتقد الأجهزة الأمنية بأن الفرصة متاحة الآن لإطلاق سراح الأسرى، بعد أن ضيّع نتنياهو العديد من الفرص سابقًا، فيما يرى نتنياهو أن استمرار التصعيد ورفع شعار الحرب أولوية له تهرّبًا من المحاسبة الداخلية على فشله في أهداف الحرب، ما يجعل ملف الأسرى حلقة صراع إسرائيلية داخلية أيضًا.
يبقى العامل الحاسم في المشهد التفاوضي هو العامل الأميركي الأقدر على كسر الحلقة المفرغة التي صنعها بنيامين نتنياهو، فهل تفعلها إدارة الرئيس ترامب أم أن نتنياهو سينجح في جرّ الإدارة الأميركية الجديدة إلى متاهاته السياسية تهربًا من الاتفاق واستحقاقاته؟
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline