أمنستي: استهتار إسرائيلي صارخ بحياة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت أدلة دامغة على ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب في هجومها على غزة. وتحدثت عن استهتار إسرائيلي صارخ بحياة الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أظهرت مجددا "لامبالاة مروعة إزاء الخسائر الكارثية التي تلحق بالمدنيين" جراء غاراتها المتواصلة على قطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4عضوان بالبرلمان الأوروبي ينددان بالحرب على غزةlist 2 of 4خامنئي: جرائم إسرائيل في غزة تتم بدعم أميركي مباشرlist 3 of 4رواد المنصات يردون على تصريح ماكرون.. تنصل من جرائم إسرائيل أم مسرحية؟list 4 of 4أردوغان: الغرب والكيان الإمبريالي متحدان في خندق واحدend of list
ولفتت إلى اقتراف إسرائيل العديد من "الهجمات العشوائية" التي أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، حيث "قضت على عائلات بأكملها، ودمرت أحياء سكنية".
وفي إطار تحقيقاتها في انتهاكات قوانين الحرب، رصدت المنظمة، كنموذج، حالتين قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيًا، من بينهم 20 طفلا. وكانت أكبر الضحايا سنًا امرأة عمرها 80 عامًا في حين لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر.
وأصابت الهجمتان، اللتان وقعتا يومي 19 و20 أكتوبر/تشرين الأول، مبنى كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، التي لجأ إليها مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة لعائلة العايدي. وقد قتل في الأول 18 مدنيًا وأصيب 12 آخرون، وقتل في الثاني 28 مدنيا بينهم 12 طفلًا.
وقد خلصت منظمة العفو الدولية، استنادًا إلى تحقيقاتها، إلى أن هاتين الغارتين مثلتا هجمات مباشرة على مدنيين أو أعيان مدنية، ويجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.
وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية إن "هذه الهجمات المميتة، وغير القانونية، جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتُظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى".
وحثت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أمنستي تندد بفشل سلطات الإقليم في حماية النساء ضحايا العنف المنزلي
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعربت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الأربعاء عن أسفها لأنّ الناجيات من العنف المنزلي في كردستان العراق يواجهن “عقبات كبيرة” عندما يتعلق الأمر بضمان حمايتهنّ، مندّدة بفشل السلطات في إحالة المعتدين إلى القضاء حتى عندما تكون الضحية قد تعرضت للاغتصاب أو حتى للقتل.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير إنّ الإقليم الكردي الذي يقع شمالي العراق ويتمتّع بحكم ذاتي ويطمح لأن يكون واحة للاستقرار والحداثة “فشل” في حماية النساء.
وأضافت أمنستي ومقرّها في لندن أنّ “العنف القائم على النوع الاجتماعي يتواصل بسبب نظام عدالة جنائية يغذّي الإفلات من العقاب، وإطار حماية منهك ويعاني من نقص في التمويل”.
وبحسب التقرير فإنّ سلطات الإقليم الكردي “تفشل في محاسبة مرتكبي العنف المنزلي، ولا سيّما في حالات مفجعة من القتل والاغتصاب والضرب والإحراق بالنار”.
وأعربت المنظمة عن أسفها للظروف “شبه السجنية” في العدد الضئيل من الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي في الإقليم.
ويستند التقرير إلى 57 مقابلة مع عاملين في المجال الإنساني ومسؤولين و15 ناجية.
وفي تقريرها، دعت العفو الدولية إلى توفير المزيد من التمويل لخدمات حماية المرأة.
وشدّدت المنظمة الحقوقية على أنّ التحدّي الرئيسي الذي يواجه الناجيات هو أنه “يجب عليهنّ أن يقدمن بأنفسهنّ شكوى جنائية ضد المعتدي عليهنّ حتى يتم إجراء تحقيق”.
وهذه الشكوى ضرورية أيضاً “للحصول على خدمات الحماية، بما في ذلك في المنازل”.
وحتى حين تتقدّم النساء بدعوى جنائية فإنّهن “يواجهون في كثير من الأحيان أعمالاً انتقامية وتهديدات وترهيباً من قبل المعتدي أو الأسرة”، لدفعهنّ إلى التخلّي عن الإجراء القضائي.
ودانت منظمة العفو الدولية أيضاً “التحيّز” بين بعض القضاة لصالح الرجال، والذي يظهر بشكل خاص في “الأحكام التي لا تتناسب مع خطورة الجريمة”.
ونقل التقرير عن اختصاصي اجتماعي قوله إنّ “النساء لا يرغبن في الذهاب إلى المحكمة لأنه سيتم سؤالهنّ: ماذا فعلتِ لتجعليه يفعل هذا بك؟”.
وشدّد التقرير على أنّه “لا ينبغي سؤال الضحايا عمّا فعلنه ليتمّ ضربهنّ أو طعنهنّ أو إطلاق النار عليهن”.
وحتى داخل المنزل، فإنّ كابوس النساء لا ينتهي، وفق التقرير.
وقالت أمنستي إنّ “حرية تنقّل النساء والفتيات، وإمكانية وصولهن إلى الهواتف والإنترنت مقيّدة بشدّة”، معتبرة أنّ هذه القيود قاسية لدرجة تكاد تبلغ مستوى “الحرمان من الحرية تعسّفاً”.
وفي 2023، قُتلت في إقليم كردستان 30 امرأة، مقارنة بـ44 امرأة قتلن في 2022، بحسب الإحصاءات الرسمية التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية.
ومن العنف المنزلي إلى الزواج المبكر والإكراه الاقتصادي، تظلّ مسألة حقوق المرأة موضوعاً شائكاً في العراق، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، وحيث تهيمن الأفكار الأبوية والذكورية على المجتمع المحافظ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024