برلماني: ضرورة العمل على إقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني ضرورة العمل على إقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، قال النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي هو قانون .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: ضرورة العمل على إقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي هو قانون أصيل لصالح المواطنين ويساهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي لدى الجميع.
ولفت إلى أنه يأتى في إطار تعظيم وتعزيز دور الدعم المجتمعي، وتعظيم دور العمل الأهلي في البلاد.
ووصف جابر الصيرفي في تصريحات صحفية له اليوم، مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، بأنه يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلي بشكل أفضل، كما يوفر الإطار اللازم للاستفادة من العمل الأهلي.
وشدد الصيرفي، على أهمية العمل الأهلي، لاسيما وأن فكرة التكافل، سمة حقيقية وأساسية من سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، داعيا لتوسيع المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية، وتوسيع ملاءته وخدماته.
وأشار إلى أن التكافل والعمل الأهلي، هما ذراع أساسي بالدولة والمجتمع للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.
واختتم الصبرفى، بضرورة العمل على اقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي، مشيرا إلى أهمية أن يتم ذلك وفقا لنصوص قانونية، تدفع نحو تيسير وتعزيز عمله وتحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها التحالف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية
صرّح النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد تمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية بمصر، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس حرص الدولة على بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق العامل وتحقق التوازن مع مصلحة صاحب العمل.
وأوضح النائب أحمد عاشور أن القانون جاء ليواجه التحديات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الماضية، ويستجيب لتطلعات ملايين العمال، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، والأجور، وظروف العمل، وتثبيت دعائم الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأشار إلى أن التشريع الجديد لا يقتصر فقط على حماية العامل، بل يدعم الاستثمار ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين، من خلال وضوح القواعد المنظمة للعلاقات العمالية، وتبني آليات متطورة لتسوية النزاعات وضمان الشفافية.
كما شدد النائب أحمد عاشور على أن القانون يُولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، وذوي القدرات الخاصة، ويضع ضمانات قوية لمنع التمييز في بيئة العمل، بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وكرامة الإنسان.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون هو خطوة جادة نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة، ويعكس رؤية الدولة لبناء مستقبل اقتصادي قوي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه