برلماني: ضرورة العمل على إقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني ضرورة العمل على إقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، قال النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي هو قانون .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: ضرورة العمل على إقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي هو قانون أصيل لصالح المواطنين ويساهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي لدى الجميع.
ولفت إلى أنه يأتى في إطار تعظيم وتعزيز دور الدعم المجتمعي، وتعظيم دور العمل الأهلي في البلاد.
ووصف جابر الصيرفي في تصريحات صحفية له اليوم، مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، بأنه يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلي بشكل أفضل، كما يوفر الإطار اللازم للاستفادة من العمل الأهلي.
وشدد الصيرفي، على أهمية العمل الأهلي، لاسيما وأن فكرة التكافل، سمة حقيقية وأساسية من سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، داعيا لتوسيع المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية، وتوسيع ملاءته وخدماته.
وأشار إلى أن التكافل والعمل الأهلي، هما ذراع أساسي بالدولة والمجتمع للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.
واختتم الصبرفى، بضرورة العمل على اقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي، مشيرا إلى أهمية أن يتم ذلك وفقا لنصوص قانونية، تدفع نحو تيسير وتعزيز عمله وتحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها التحالف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
نائب برلماني يكشف آخر تطورات قانون الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه يتابع جميع التطورات لهذه القضية أولا بأول، وآخرها توصية لجنة الإسكان بضرورة التحرك في هذا الاتجاه.
آخر تطورات قانون الإيجار القديموأوضح وهبة في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون الإيجار القديم بات يمثل تحديًا كبيرًا يجب مواجهته بحلول واقعية تتماشى مع مصالح المواطنين والملاك على حد سواء، بالتوازي مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ونحن نرى أن الوقت قد حان لتعديل هذا القانون لضمان حقوق الجميع وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
مناقشة قانون الإيجار القديموتابع:«أتمنى أن يتم مناقشة قانون الإيجار القديم في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، الذي يضم نخبة من الكفاءات والخبراء، بمقدروهم تقديم حلولا وطروحات بناءة تساهم في معالجة هذا الملف الشائك»، مشيرا إلى أن آخر الإحصائيات الحديثة تشير إلى وجود 3 ملايين شقة تحت نظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى 2.4 مليون شقة مغلقة، ما يبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم الوضع الحالي والسعي نحو حلول مبتكرة تعود بالنفع على الجميع.
واختتم النائب تصريحه قائلاً: «نحن بحاجة إلى قرارات شجاعة ومدروسة تساهم في تحسين الوضع السكني وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين».