تحرك برلماني لمواجهة الانفلات غير المسبوق في أسعار السكر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الانفلات غير المسبوق فى أسعار السكر.
وقالت النائبة أمل سلامة إن الأسر المصرية تتعرض إلى مزيد من الضغوط نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار السلع بالأسواق المحلية، ومن بينها السكر، الذى شهد زيادات مفاجئة وغير مبررة، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين؛ إذ يعد السكر إحدى السلع الأساسية والاستراتيجية، التى لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضافت أن السكر إحدى أهم السلع الاستراتيجية، التى لا تقل أهمية عن القمح والأرز والزيت، ولذلك تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه السلع، حيث يبلغ حجم ما تنتجه مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن، من بينها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، وحوالى مليون طن من قصب السكر، وهو ما يعنى أن الحكومة تبذل جهود مكثفة لسد الفجوة الاستيرادية، بعد زيادة المساحات المنزرعة من البنجر فى مشروع " مستقبل مصر".
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، يؤكد بالدليل القاطع عدم وجود مبرر لارتفاع أسعار السكر فى مصر، وخصوصا أن تكلفة كيلو السكر من القصب والبنجر، لا تزيد على 10 جنيهات، حيث تشترى الحكومة طن قصب السكر من المزارعين مقابل 1100 جنيه للطن، فى حين ينتج طن القصب نحو 120 كيلوجراما من السكر، وبالتالى فإن أسعار السكر التى يتم تداولها بالأسواق غير منطقية وغير مبررة على الإطلاق، وهو ما يؤكد أن مافيا التجار تتحكم فى الأسعار، حيث يحتكر كبار التجار السكر ويتم تخزينه وعدم طرحه بالأسواق بهدف تعطيش السوق، بهدف تحقيق أرباحا غير مسبوقة، على حساب المواطن البسيط.
وطالبت النائبة أمل سلامة بتحقيق الانضباط للأسواق، بأن تقوم وزارة التموين وجميع الأجهزة الرقابية بما فيها جهاز حماية المستهلك، بدورها الرقابي لضبط التجار المحتكرين للسكر، ومواجهة الزيادات غير المبررة فى هذه السلعة الاستراتيجية، والتشديد على تطبيق قرار الحكومة بمنع تصدير السكر لتلبية احتياجات السوق المحلى، وخصوصا أن الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، هى من تنتج السكر من القصب و البنجر، وتقوم بإعادة توزيعه.
كما يجب الالتزام بعمل تسعيرة جبرية لوضع حد لتلك الأزمة لمنع تفاقمها بعدما وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب أسعار السكر طلب احاطة النائبة أمل سلامة أسعار السکر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لشهر رمضان بتوفير السلع بأسعار مناسبة مع الرقابة على الأسواق
استعدادات مكثفة من قبل الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة مع ضمان استقرار الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية فضلا عن المتابعة اليومية والرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات.
ويتابع رئيس مجلس الوزراء مع وزراء التموين والزراعة والبترول وكافة الجهات على مدار الساعة مدى توافر جميع السلع والمستلزمات، بهدف أن تكون الأسواق مستقرة مع دخول شهر رمضان المعظم، فضلا عن التأكد من ضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتم تنفيذ حملات تفتيش ومُتابعة دورية على الأسواق والمعارض والمنافذ لتحقيق الضبط المطلوب، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق الأكثر احتياجاً في جُهود توفير السلع، ومنها المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب تفعيل أطر التنسيق بين مُختلف الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية بكمياتٍ كافية، ومن ذلك الجهات الحكومية وكذا القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، فضلاً عن تخصيص مواقع لإقامة معارض وشوادر "أهلاً رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتقديم التيسيرات الممكنة للجهات العارضة لضمان الإمداد المُستمر للسلع بها واستمرارية المعروض منها.
وقامت وزارة التموين بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، والأرز، وتوفيرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ،كما تتابع الوزارة يوميًا حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث أي نقص في السلع، مع التأكيد على التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وطمأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع ، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الاستراتيجية الرئيسية.
وبالتنسيق مع الحكومة، أتاح البنك المركزي الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ، كما قامت وزارة المالية بإتاحة جميع المخصصات المالية اللازمة لتأمين كافة السلع.
وكلف رئيس مجلس الوزراء مجلس المحافظين، بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية، فضلاً عن توسيع نطاق تجربة "سوق اليوم الواحد"، لاسيما في القرى والريف، لضمان الوصول بالسلع إلى المواطنين في تلك المناطق بأسعار مناسبة.
ووضعت وزارة التنمية المحلية خطة للمحافظات للاستعداد لشهر رمضان، وقامت منذ الأول من شهر فبراير الجاري بالمحافظات المختلفة ،بافتتاح العديد من معارض "أهلا رمضان" وإقامة السوق الواحد.
كما تعمل الحكومة مع القطاع الخاص من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، لتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بالأخص خلال الشهر الكريم.
وسيعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي على خطة خلال الشهر المعظم وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز مظلة الحماية المجتمعية تتضمن، توفير أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور؛ لضمان حصول الأسر على وجبات غذائية متكاملة طوال الشهر، وكذا توزيع أكثر من 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية؛ لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية ومادية تصل إلى 35 ألف أسرة، لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، وكذا الخدمات المتنوعة الأخرى الطبية والمجتمعية.