وكيل دفاع النواب للمصريين: اطمئنوا فخلفكم رئيس وزعيم وطني شجاع وقوات مسلحة لا تقهر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالتحركات المصرية التي قام بها الرئيس السيسي، والتي تعدت الـ40 لقاء ومحادثات بين زعماء العالم وذوي الشأن بهدف إيقاف الحرب على غزة، وإجهاض المخطط الصهيوني بدعوة الفلسطينيين إلى التهجير القسري من غزة إلى سيناء.
وأضاف وكيل دفاع البرلمان في تصريحات له عقب الجلسة العامة، اليوم، أنه حال المساس بالسيادة المصرية فإن الدولة المصرية جاهزة لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لحماية الأمن القومي المصري، وأن جميع أجهزة الدولة جاهزة للدفاع عن مقدرات الوطن وحفظ حدودة وأراضيه.
وبعث وكيل دفاع النواب برسالة للمصريين: “اطمئنوا فخلفكم رئيس وزعيم وطني شجاع وقوات مسلحة لاتقهر وارادة شعبية فولاذية”.
وتابع إبراهيم المصري أن بيان رئيس الوزراء اليوم أمام البرلمان كاشف للحقيقة وللجهد المصري المبذول في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينيه وإجهاض مخططات التهجير القسري التي تهدف إلى افراغ القضية الفلسطينية وإنهائها.
ولفت إبراهيم المصري إلى أن الجهود المصرية لتنمية سيناء لن تنتهي ومصر أنفقت ٦١٠ مليارات جنيه في 10سنوات مصر لديها خطط لاستثمارات ب٤٠٠ مليار جنيه في سيناء لتكون مركز لوجستيا عالميًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل بيان وزير الاستثمار للجنة مشتركة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بناء علي موافقة المجلس بيان وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
وقال جبالي يحيال بيان وزير الاستثمار الي اللجنة المشتركة وعلي اللجنة المشتركة عقد اجتماع في اسرع وقت لمناقشة بيان الوزير وكل ما جاء فيه واعداد تقرير بشانه و يحق لمن يرغب من اي من السادة الاعضاء من خارج اعضاء اللجنة المشتركة المشاركة في الاجتماع.
و أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل