بالداخل والخارج|انجز كل معاملاتك البنكية عن طريق هاتفك في 2024.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
مفاجأة كبيرة كانت في انتظار الشعب المصري، بعد إعلان البنك المركزي المصري خدمة جديدة أمام المواطن، تسهيلا للمعاملات البنكية، حيث أنه أعلن السماح بفتح حسابات بنكية للعملاء عبر تطبيق الهاتف المحمول الذي سيطلقه خلال العام المقبل، للمصريين داخل وخارج البلاد.
قرار عاجل من البنك المركزيوسيتم توفير هذه الخدمة الجديدة، من خلال شركة الهوية المالية الرقمية التي يساهم فيها المركزي المصري بحصة 55% من رأس مال الشركة البالغ 500 مليون جنيه.
وتوقعت مصادر، إطلاق الخدمة خلال 2024، على أن يتم ربطها مع البنوك العاملة في مصر من خلال التطبيق الإلكتروني المزمع تدشينه.
وبلغ حجم المحافظ الإلكترونية في مصر 36 مليون محفظة، و62 مليون بطاقة بنكية، و1.2 مليون نقطة بيع للخدمات المالية الرقمية حتى يونيو الماضي، بحسب تصريحات نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، على هامش مؤتمر المعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر يوم الاثنين.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منها 9 بنوك حكومية، ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، من أكبرها.
فتح السحب اليومي على البحري.. قرار عاجل من البنك المركزي لهؤلاء الأفراد البنك المركزي المصري يحصد جائزتين عالميتين في مجال الشمول المالي
يعمل المركزي المصري منذ 2019 حتى الآن على تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية، وأطلق في مارس 2022 تطبيق "إنستا باي" لتحويل الأموال والذي قفز عدد العملاء به 71% خلال آخر 5 أشهر إلى 6.5 مليون عميل في نوفمبر الجاري، مقارنة بـ3.8 مليون عميل في يونيو الماضي.
اتجاه المركزي المصري للتحول الرقمي
وتبلغ نسبة الشمول المالي في مصر 67.3% بنهاية يونيو الماضي، حيث يمتلك 44.6 مليون مواطن حسابات بنكية وهناك 19.3 مليون سيدة في مصر لديهن تعاملات بنكية.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن هذه القرار يأتي في إطار اهتمام البنك المركزي المصري والبنوك المصرية للتحول الرقمي، والتسهيل على المواطن في إنجاز جميع معاملاته البنكية من خلال الهاتف المحمول، مع ضمان حمايته من المخاطر والهاكر الذي يحدث على الهاتف وعلى الحسابات البنكية.
البنك المركزي المصري يحصد جائزتين عالميتين في مجال الشمول المالي يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري
وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يجب أن يقوم البنك باتباع بعض الخطوات من أجل الإطمئنان من صحة العميل، وعلى سبيل الثمال وجود بصمة إلكترونية خاصة بكل عميل على الهاتف المحمول الخاص به، ومن هنا يسهل على العميل التعامل من خلال الهاتف المحمول.
وأشار خطاب، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حماية المواطن المصري، واستمرار الدولة في إتخاذ الإجراءات لتسهيل على المواطن المصري، والنهوض بمنظومة التكنولوجيا.
ومن ضمن جهود البنك المركزي المصري للتسهيل على المواطنين، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب او تحويلات أو أية عمليات خصم او مشتريات.
رفع حدود السحب اليومي للمواطن
وأوضح البنك المركزي إلى أن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، على أن يصبح الحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم إدراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادي فئة (ب)، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفًا، على أن يصل الحد الأقصى الشهري إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري إنستا باي البنك الأهلى المصرى الحسابات البنكية البنک المرکزی المصری ألف جنیه بدلا من الهاتف المحمول الشمول المالی الحد الأقصى من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.