فرع جديد لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة البحيرة| تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قامت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ترافقها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم الثلاثاء بافتتاح فرع الهيئة بالمحافظة.
وذلك لتقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين ومنها رخصة التشغيل وتعديلاتها، والسجل الصناعي للمنشآت الصناعية، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئة.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لسياسة وزارة التجارة والصناعة نحو توفير الخدمات للمستثمرين الصناعيين داخل محافظاتهم على مستوى الجمهورية وتيسير الإجراءات، فضلاً عن تبنى الهيئة لخطة شاملة لتطوير كافة فروعها القائمة وإستحداث فروع جديدة للتيسير على المستثمرين في الحصول على خدمات الهيئة في ضوء الربط الإلكتروني لكافة فروع الهيئة ومكاتبها مع المقر الرئيسي والميكنة الإلكترونية للإجراءات.
مضيفة بأن بعد افتتاح فرع البحيرة اليوم، وصل إجمالي عدد فروع ومكاتب الهيئة الإقليمية على مستوى الجمهورية إلى ٢٩ فرعا ومكتبا، كاشفة عن افتتاح فرع جديد للهيئة بمحافظة كفر الشيخ الأسبوع المقبل ليصل إجمالى فروع الهيئة ومكاتبها الإقليمية إلى ٣٠ فرعا ومكتبا.
وخلال الإفتتاح أعلنت رئيس الهيئة بأنه تقرر تفويض كافة فروع الهيئة بإصدار السجل الصناعي المشروط علاوةً على الخدمات المقدمة حالياً تيسيراً على المستثمرين، حيث يمنح هذا القرار مزيد من الصلاحيات لمديري الفروع والمكاتب الاقليمية مما يخدم توجهات وزارة التجارة والصناعة نحو تفعيل فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للقيام بمهام المقر الرئيسي وتقديم خدمة متكاملة للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخدمات للمستثمرين الدكتورة نهال بلبع الربط الإلكتروني فروع الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة