مجلس الوزراء يطلع على عدد من المواضيع المحلية والدولية ويتخذ ما يلزم حيالها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، منها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله– من فخامة رئيس جمهورية كينيا.
وأشاد المجلس بما حققته قمة المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) من نتائج، سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين متعدد الأطراف والثنائي، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى ترسيخ العمل المشترك في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة، ودعم مبادرات الطاقة النظيفة المستدامة.
وأكد مجلس الوزراء أن القمم التي استضافتها المملكة العام الحالي تجسد ما تحظى به هذه البلاد من مكانة وتقدير على المستوى الدولي، وتعكس حرصها على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والتكتلات الدولية، ودورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم أجمع.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع المستجدات الإقليمية والدولية، ولاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مجددًا مطالبة المملكة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.
وعد مجلس الوزراء إعادة انتخاب المملكة عضوًا في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة (من 2023 إلى 2027م) تعزيزًا لجهودها في التعاون الدولي، وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، ودورها الحيوي في العمل التشاركي.
وتطرق المجلس إلى أبرز تطورات الاقتصاد الوطني، وما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة من مواصلة معدل التضخم تباطؤه للشهر (الخامس) على التوالي؛ ليعكس ذلك متانة الاقتصاد، ونجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة منذ وقت مبكر لمواجهة الارتفاعات العالمية في مستويات التضخم.
وقدر مجلس الوزراء ما حققته شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، التي ستسهم – بمشيئة الله – في تعزيز المخزون من الثروات والموارد؛ بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:
أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.
ثانيًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الجمهورية التشيكية، والتوقيع عليه.
ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
رابعًا: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الجورجي، وقيام صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليه.
سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في دولة قطر.
سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في مملكة البحرين.
ثامنًا: تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية التركية للتعاون في مجال التعليم العام، والتوقيع عليه.
تاسعًا: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري، والتوقيع عليه.
عاشرًا: الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، والبروتوكول الملحق بها.
حادي عشر: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه.
ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في المملكة العربية السعودية والمصرف الهندي لتنمية الصناعات الصغيرة (SIDBI).
ثالث عشر: استحداث برنامج في ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باسم (تأسيس مركز لمراقبة أداء الخدمات التشغيلية والخدمات في المدن).
رابع عشر: تعيين الدكتورة/ سمر بنت عبدالله القحطاني، والدكتور/ عصام بن عبدالعزيز العمار، والدكتور/ عمرو بن منير الشرفاء، والمهندس/ ناصر بن عبدالله الوهيبي، والأستاذة/ منال بنت إبراهيم المشرف، أعضاء في مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء من المختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.
اقرأ أيضاًالمملكةوصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 14
خامس عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للغذاء والدواء، لعام مالي سابق.
سادس عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ــ ترقية عمار بن عبدالله بن عبدالعزيز العمار إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية علي بن عبدالله بن محمد العنقري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية فهد بن عثمان بن محمد المزروع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية الدكتور علي بن عطية بن حمد آل جابر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ــ ترقية عبدالمجيد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن نفيسة إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية فيصل بن دخيل الله بن فرج الروقي العتيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية نوف بنت صالح بن عبدالله الرويتع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ــ ترقية عطاالله بن عزيز بن حطاب الأسلمي الشمري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة حائل.
ــ ترقية رياض بن فايز بن عبدالرحمن آل يحيى الشهري إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
ــ ترقية عادل بن سعد بن عبدالله البوري إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومعهد الإدارة العامة، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ونادي سباقات الخيل، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموافقة على مذکرة تفاهم الهیئة العامة مجلس الوزراء بن عبدالعزیز الرابعة عشرة الخامسة عشرة معالی وزیر للتعاون فی بن عبدالله صاحب السمو بین وزارة إلى وظیفة ــ ترقیة فی مجال الله بن
إقرأ أيضاً:
فرص السلام في اليمن بعد وقف إطلاق النار بغزة.. ما خيارات المملكة السعودية؟
يمانيون/ تقارير
تتسارع الأحداث بوتيرة عالية في ظل متغيرات على مستوى العالم والمنطقة.
وخلال الأيام الماضية تعامل العالم مع حدثين مهمين: الأول، هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوقف حرب الإبادة الصهيونية التي استمرت على مدى 15 شهراً، والثاني، هو تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وطي صفحة المجرم بايدن، الذي سخر هو وحكومته كل جهودهم لمساندة “إسرائيل” والشراكة مع الكيان في تدمير القطاع، وتوسيع الحرب في مناطق متفرقة من المنطقة.
منطقياً، يفترض أن المملكة العربية السعودية قد استوعبت الدرس جيداً من تجربة اليمن في مساندة غزة، فاليمنيين الذين ظلوا طيلة الأشهر الماضية في حالة استنفار تام نصرة لغزة، على كافة المستويات السياسية، والشعبية، والعسكرية، وفرضوا حصاراً خانقاً على الكيان، وانتصروا في معركة البحار على ثلاثي الشر أمريكا وبريطانيا و”إسرائيل”، لن يفضلوا الصمت أمام الحصار المفروض عليهم من قبل السعودية وتحالفها المشين.
لا يعني أن صنعاء التي انشغلت في معركة إسناد غزة تتجاهل المماطلة السعودية وعدم جنوحها للسلام، ولكن القيادة الثورية والسياسية حريصة على إقامة الحجة، وإتاحة الفرصة أمام الرياض للمبادرة والتوقيع على خارطة الطريق، لكن ما حدث هو العكس تماماً، فالرياض تستمر في سلوكها المتواطئ والمتجاهل لمسار السلام في اليمن، بل تلجأ إلى تقديم الدعم على كافة مستوياته للإضرار بأمن اليمن وسلامته، مثلما ظهر جلياً في شبكة التجسس السعودية البريطانية التي تم القبض عليها مؤخراً.
محاولات خجولة لتحريك عجلة السلام
وتواصل القيادة السياسية حث العدو السعودي على استيعاب الدروس من الأحداث الماضية، والكف عن ارتكاب أية حماقة جديدة في اليمن، لأنها لن تكون في صالحها على الإطلاق.
هنا نستحضر تصريحاً لعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قبل أيام حين قال: “نقول للسعودية قراءاتكم خاطئة في السابق وأي عدوان جديد على اليمن سيلحق باقتصادكم خسائر كبيرة”، لافتاً إلى أن من يريد أن يعتدي على اليمن لن يستطيع هزيمة هذا الشعب الذي أصبح لديه صواريخ عالية الدقة والإصابة، مؤكداً على وجوب الشكر لله تعالى على ما وصل إليه اليمنيون من دعم ومساندة لغزة”.
يأتي هذا التصريح في ظل الجفاء لتحريك عجلة السلام في اليمن، باستثناء بعض المحاولات الخجولة من قبل المبعوث الأممي الذي زار صنعاء مؤخراً حاملاً المزيد من رسائل التهديد والوعيد، بدلاً من فتح الأبواب نحو السلام العادل والمشرف، وهو ما أثار غضب صنعاء، ورفضت القيادة أن تلتقي به، وغادر الرجل بخفي حنين خالي الوفاض.
كان المبعوث الأممي يحاول الربط بين السلام في اليمن والعمليات اليمنية المساندة لغزة، لكنه وجد كل الأبواب مؤصدة أمامه، فصنعاء لا تساوم في قضاياها العادلة والثابتة، وإسناد غزة لا يخضع لأية معايير أو حسابات سياسية، وإنما ينطلق من مبادئ إيمانية وأخلاقية وإنسانية ثابتة لا تتغير أو تتبدل.
غضب صنعاء قد ينفد
من بعد معركة “طوفان الأقصى” كان واضحاً أن الإدارة الأمريكية هي التي أوعزت للنظام السعودي بإيقاف المضي في خارطة الطريق، وقد أعلنت واشنطن أنه لا سلام ولا مرتبات في اليمن إلا بإنهاء العمليات اليمنية المساندة لغزة، وكان هذا أحد أشكال العقاب لصنعاء على موقفها الإنساني والأخلاقي والديني الداعم والمساند لغزة”، لكن الآن وقد تم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما الذي يعيق المبعوث الأممي من التحرك من جديد، وإقناع المملكة بالجنوح نحو السلام، وعدم المماطلة والتلكؤ، وما الذي يجعل السعودية تختار هذا السلوك الذي سيغضب اليمن، ويعجل باستئناف قرع طبول الحرب.
في الجوانب الإنسانية، لا تزال اليمن تعاني بالفعل من الحماقة السعودية، فالحصار لا يزال قائماً على مطار صنعاء الدولي، ولا يسمح سوى برحلات مجدولة متفق عليها مسبقاً من قبل السعودية من وإلى الأردن، وهذا انتهاك واضح لسيادة اليمن، وتدخل سافر، ولا يحق للرياض المضي بهذه السياسة المزعجة.
أيضاً، ليس هناك أي بوادر من قبل السعودية لدفع رواتب موظفي الدولة، الذين يعانون الأمرين منذ 10 سنوات، فالثروات النفطية والغازية اليمنية منهوبة من قبل الرياض، وهي المتحكم في المسار الاقتصادي اليمني، كما أن تعويضات الحرب لا تزال طي النسيان، والأهم من ذلك، أن ملف الأٍسرى لا يزال عالقاً، ولا يزال الآلاف من المجاهدين يعانون ويلات التعذيب والهوان في سجون المرتزقة والعملاء سواء في مأرب أو عدن وغيرها.
لم يتبق سوى 3 أشهر فقط على انتهاء العام الثالث من اتفاق خفض التصعيد، والذي لم يتحقق منه إلا وقف الغارات السعودية الإماراتية على بلدنا، مقابل إيقاف صنعاء للعمليات العسكرية على البلدين، لكن الأذى السعودي الإماراتي لم يتوقف، فالمحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية لا تزال محتلة، ولا تزال أبو ظبي والرياض تتحكمان بالمرتزقة، ويحركونهم كالدمى وبيادق الشطرنج، ما يعني أن المخاطر على اليمن مرتفعة، ومؤشرات السلم متدنية، وبالتالي فإن صمت الشعب اليمني لن يطول، وإذا ما اندلعت شرارة الحرب من جديد، فإن السعودية والإمارات لن تكونا في مأمن من غضب اليمنيين وسطوتهم.
نقلا عن موقع أنصار الله
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟